«الزراعة»: عودة أذون استيراد الفراولة المصرية على منصة السعودية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أكد الدكتور سعد موسى، المشرف على الحجر الزراعي المصري، أن السعودية وضعت إصدار أذونات الاستيراد للفراولة المصرية على المنصة، اعتبارا من الخميس الماضي 1 فبراير، ودخولها للسوق السعودية.
وأوضح أنه لا يوجد حظرا على الفراولة المصرية، والقرار السابق كان إجرائيا وتنظيميا يخص السعودية، وجرى تطبيقه على أغلب الواردات الزراعية إليها من كل دول العالم، ومصر ليست معنية وحدها بالقرار، وتأكيدا على أنه لا يعد حظرا أو رفضا لشحنات الفراولة لأسباب حجرية أو صحية، ولكن فحواه هي تنظيم السوق الداخلية في السعودية، وفقا لمعطيات العرض والطلب.
وأشار إلى أن الحجر الزراعي المصري قد تلقى كتابا رسميا من وزارة البيئة والمياه والزراعة بالسعودية بعودة أذون الاستيراد للفراولة المصرية على منصة الاستيراد الإلكترونية، لمدة 15 يوما.
الصادرات الزراعيةوأكد أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يتابع مع الحجر بشكل دائم ومكثف أي تطورات في شأن كل ما يتعلق بالصادرات الزراعية المصرية، للحفاظ على المكاسب التي تحققت لها في الأعوام الأخيرة بفضل دعم القيادة السياسية لمنظومة تطوير الحجر الزراعي.
وتناشد وزارة الزراعة جميع المواقع ووسائل الإعلام تحري الدقة قبل نشر أي معلومات أو أخبار من شأنها التأثير على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، والتي أصبحت تغزو معظم أسواق العالم، وعليها طلبا متزايدا من كل الدول، نظرا إلى جودتها العالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسواق العالم استصلاح الأراضي الحجر الزراعى الحجر الزراعي الصادرات الزراعية العرض والطلب القيادة السياسية المملكة العربية السعودية دول العالم وزارة البيئة
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. محمد القرش: ملف الزراعة بات من أهم الأولويات لدى الدولة المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أنه كانت هناك تعديات كبيرة على الأراضي الزراعية قبل 2014، وهذا أثر على الرقعة الزراعية الموجودة في ذلك الوقت والتي كانت محصورة حينها في وادي النيل.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن المساحة الضيقة حينها لم تتح استخدام الميكنة والتكنولوجيا الحديثة في عمليات الزراعة.
وأضاف الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن نظرة الدولة للزراعة حاليا شمولية وتم إضافة بُعد هام لها وهو أنها أحد مكونات الأمن القومي بكونها تحقق الأمن الغذائي للمواطن.
وأردف أن ملف الزراعة بات من أهم الأولويات لدى الدولة المصرية، ومن نتائج هذا أصبح قطاع الزراعة يمثل نحو 15 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وثاني مصدر للنقد الأجنبي، والمساهمة في تكوين مجتمعات عمرانية جديدة.