برئاسة ولي العهد .. مجلس إدارة شركة ” آلات ” يعيّن أميت ميدا رئيساً تنفيذياً للشركة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
الرياض : البلاد
برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – أعلن مجلس إدارة شركة ” آلات ” تعيين السيد أميت ميدا رئيساً تنفيذياً للشركة .
ويُعد أميت، أحد رواد الأعمال العالميين، إذ ساهم في بناء شركات عدة وقيادة التحول فيها خلال المهام القيادية التي تولاها في الصين والولايات المتحدة والهند وسنغافورة ودول أخرى، وينضم اليوم إلى ” آلات ” بعد عمله في شركة “ديل تكنولوجيز”، حيث كان مسؤولاً عن تنمية أعمالها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ واليابان، وأشرف على مشاريع بمليارات الدولارات في أكثر من 40 دولة.
وتعمل “آلات” على تعزيز قدرات القطاع التقني مستفيدةً من التطور السريع الذي يشهده القطاع في المملكة العربية السعودية، وذلك للارتقاء بقدرة المملكة على توفير المزيد من الفرص الاستثمارية، وسوف تمكّن الشركة أيضاً القطاع الخاص وتثري البيئة التجارية من خلال أنظمة أعمالها وتعاونها مع الشركات العالمية الرائدة في مجال تصنيع التقنيات.
وقال أميت ميدا، الرئيس التنفيذي للشركة الجديدة : ” تتمثل مهمة آلات في تحويل القطاعات العالمية لتصنيع الإلكترونيات والصناعات المتطورة من خلال إنشاء مركز تصنيع مستدام يستفيد من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر في المملكة، وسوف نستخدم إمكانات التقنية لتحويل مسار الأعمال عبر الاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وأفضل ممارسات الثورة الصناعية الرابعة في التصنيع، كما سنعمل على إعادة مواءمة الممارسات والأساليب الصناعية لتصبح أكثر استدامةً وكفاءةً، ولا يقتصر هذا على استخدام الطاقة النظيفة فحسب، بل يركز أيضاً على تطبيق ممارسات الاستدامة في جميع عملياتنا ومبانينا وخدماتنا اللوجستية وسلسلة الإمداد لدينا، وذلك عبر وضع الاستدامة في صميم كل أنشطتنا وأعمالنا”.
وسوف ستركز “آلات” على قيادة التحول في القطاعات العالمية، مثل الإلكترونيات والصناعات المتقدّمة، وإنشاء مركز تصنيع بمعايير عالمية في المملكة، كما ستتبع الشركة ممارسات التصنيع المستدامة لمساعدة الشركات العالمية على تقليل انبعاثاتها وتسريع وتيرة العمل نحو تصنيع خالٍ من الكربون، وستنفذ “آلات” تطلعاتها من خلال التعاون مع الشركات الرائدة في العالم لابتكار طرق تصنيع جديدة وقيادة التحول في القطاعات مع الالتزام والتركيز على استخدام الطاقة النظيفة.
وقد استُلهم اسم “آلات” من كونه مرتبطاً بالتصنيع والإلكترونيات والصناعات، ويتميز شعار “آلات”، والعلامة النصية باللغة العربية بنمط السدو ، الذي يتكون من من أشكال هندسية مميزة في المنطقة ، فحين أن تصميمه غنيّ بالحداثة كعلامة تجارية معاصرة للجيل المستقبلي .
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
#عاجل.. الخطاطبة يكتب: مجلس النواب “وأسئلة العارف” حول رواتب ادارات الشركات الحكومية
كتب نادر خطاطبة
تندرج الاسئلة النيابية، حول مخصصات رئيس مجلس إدارة شركة، الحصة الاكبر من ملكيتها للحكومة والضمان الاجتماعي، بباب سؤال العارف، كون الإجابة ليست سرية ومكشوفة لمن يرغب، عبر افصاحات معلنة، بموجب قانون الشركات، على بورصة عمان.
والاسئلة النيابية، ليست جديدة، وتبدو أقرب للتهويش، والتشويش، منها الى محاولة مكافحة “فساد مقونن” ومسكوت عنه منذ عقود، اذا ما أراد مجلس النواب معالجة هذا الملف الذي ينطوي على قصص وحكايا كثيرة.
الشركات التي يملك الاردنيون أغلبية من أسهمها، باعتبارها أموالا عامة للدولة، واستثمارات لصندوق تقاعدهم، اي الضمان الاجتماعي، كثيرة، والتناوب في توزيع مقاعد مجالس ادارتها، في احيان كثيرة لايخرج عن طور الهبات، والاعطيات، والاكراميات، للعشرات وربما المئات ممن امضوا حياتهم الوظيفية، معززين، مكرمين اينما حلوا .
التساؤلات النيابية تشي ان في جعبة السائل، علامات استفهام كثيرة، وربما اتهامات بفساد، لكن إذا ما سلمنا بهذه الاتهامات وانجرفنا معها، فالموضوعية تتطلب الايضاح انها نوع من ” الفساد المقونن” وهو مصطلح يُشير إلى ممارسات متهمة بالفساد، لكنها تحظى بشرعية قانونية، وتكاد تكون نهجا، حتى لو اجمعنا على ضرره وسلبياته، الا انه محمي بأطر قانونية، ويُغض النظر عنه، حتى وان كانت نظرتنا له انتهاكا صارخا للقانون.
مقالات ذات صلة المنخفض الجوي بدأ يقترب من أجواء المملكة .. التوقعات خلال الساعات القادمة 2024/12/29الشركة مدار التساؤلات النيابية، إجمالي ما يحصل عليه رئيس مجلسها قرابة 884 الف دينار، ثلثيها تحت مسمى مكافأة، ربما لنتائج الشركة المالية الايجابية، فيما الراتب قرابة 240 الف دينار سنويا، ويضاف للمجموع ايضا بدلات اخرى، اما الرئيس التنفيذي لذات الشركة، فرواتبه ومكفآته تزيد قليلا عن ٣٥٠ الف دينار سنويا، والأرقام بالمناسبة متصاعدة سنويا تبعا للنتائج المالية للشركة.
الارقام السالف ذكرها بالمناسبة ليست سرا، فهي متاحة بالتقارير السنوية للشركات المساهمة العامة، على موقع بورصة عمان، وزيادة في التوضيح فالقصة ليست حكرا على الشركة التي قصدها النواب بذاتها، وإنما تمتد لتطال الشركات المملوكة إدارتها باغلبية نسبية من الاسهم، للضمان الاجتماعي، وإدارة الشركات الحكومية، بمعنى ان المسألة عمومية، على شركات كثيرة، وبمبالغ متفاوتة تبعا للنشاط المالي والاستثماري ونتائجه للشركات، لكن بالمجمل الفائدة مبالغ محرزة، للمصطفين، والمحسوبين، ومش بس محرزة .. بل محرزة كثير .
العلة اذن إن وجدت، ليست بمجلس الإدارة، وما يقره، من صرفيات لشخوصه، بقدر ما هي بقوانين وتشريعات مسؤول عنها السائل بذاته، اي مجلس النواب، الذي يفترض انه صاحب ولاية التدخل، وإصلاح الخلل ان وجد، والنصوص القانونية التي تتيح ذلك وتثير الدهشة لدينا بالمناسبة كثيرة، فتخيل يا رعاك الله، انه المشرع برغم الضجيج، والشغب من هنا، وهناك على مجالس الإدارة، منحهم حق العضوية لثلاث شركات، وهذا على الارض مطبق، بين الذوات، لغايات التكريم، بالاعطيات والهبات، .
قانونيا، ما يمارس بهذه الشركات، مغطى، ومحوط بتشريعات، تعلمها مؤسسة الضمان الاجتماعي، وصاحبة القرار بفرض اداراتها، والمفترض ان استثماراتها – اي المؤسسة -، وجدت لخدمة المؤمنين لديها، الذين يتقاضى 33 الف متقاعد منهم، راتبا تقاعديا يقل عن 200 دينار – وفق خبير التامينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي – اي لم يصل للحد الادنى للأجور .
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل