تعويضاً لسبعينية تعرضت لحادث دهس .. 141.6 ألف درهم
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أيّدت محكمة الاستئناف المدنية في دبي حكماً قضت به محكمة أول درجة بتعويض امرأة عربية (71 عاماً) 141 ألف درهم عن أضرار تعرضت لها بسبب حادث دهس. ورفضت المحكمة طعناً تقدمت به لزيادة مبلغ التعويض إلى 500 ألف درهم، وطعناً مقدماً من شركة التأمين الملزمة بسداد التعويض بخفض المبلغ المحدد لها، لاشتراكها في الخطأ.
واستندت المدعية في دعواها إلى أنها كان تعبر الطريق حين تعرضت للدهس تحت عجلات حافلة مؤمّنة لدى الشركة المدعى عليها، يقودها سائق آسيوي، نتيجة عدم تقديره لمستعملي الطريق، وفق تقرير الشرطة.
وأفادت بأنها تعرضت لإصابات بليغة، تمثلت في كسور بأجزاء مختلفة في جسمها، شملت الساعد الأيمن والمعصم واليد، إضافة إلى ساقها وكعب قدمها اليسرى، وظلت في المستشفى شهرين كاملين للعلاج، وتجاوزت فاتورتها 66 ألف درهم، ولاتزال تتلقى العلاج.
ووجهت النيابة العامة إلى السائق المتسبب تهمة المساس خطأ بسلامة جسم الغير، حيث قاد الحافلة دون الأخذ بظروف الحال والحيطة والحذر اللازمين، ودون الالتزام بقواعد وإرشادات المرور.
كما وجهت إلى المرأة تهمة عبور الطريق دون التزام بقواعد السير، إذ لم تعبر من الممرات المخصصة للمشاة، وأحالتهما إلى محكمة المرور الجزائية.
وأثبت تقرير خبير حوادث الطرق بالإدارة العامة للمرور بشرطة دبي الذي انتقل إلى موقع الحادث، أنه تبين من خلال المعاينة اشتراك الطرفين في الخطأ، إذ أهمل السائق أثناء القيادة، ولم ينتبه إلى مستعملي الطريق من المشاة، فيما لم تلتزم المرأة بالعبور الآمن من المسار المخصص لذلك.
وانتهت محكمة الجزاء إلى إدانة الطرفين، وقضت بتغريم الأول 1000 درهم، والثانية 200 درهم، مع وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها مدة ثلاث سنوات، ثم انتقلت الدعوى إلى الشق المدني.
وتقدمت المرأة بشكوى للجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية، طلبت فيها إلزام شركة التأمين بسداد مصروفات العلاج 66 ألفاً و326 درهماً، ومبلغ 400 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها جراء الحادث، والفوائد التأمينية، وانتهت اللجنة إلى تعويضها بمبلغ 80 ألف درهم، ورفضت ما دون ذلك من طلبات.
ولم ترض المدعية بقرار اللجنة، فطعنت عليه أمام المحكمة المدنية الجزائية، وقدمت فاتورة صادرة من هيئة الصحة بدبي تتضمن تكاليف العلاج، لافتة إلى أنها لاتزال تتلقى العلاج، وأن قرار اللجنة بتعويضها بمبلغ 80 ألف درهم جاء مجحفاً، ولم يراع أحقيتها بالتعويض كونها امرأة كبيرة في السن، وأن الإصابات التي لحقت بها ستصعّب عليها الحياة في هذه السن، وستحتاج إلى من يرعاها بشكل دائم، فضلاً عن الآلام النفسية التي خلفها الحادث في نفسيتها، كونها مكثت في المستشفى ما يزيد على شهرين، ولاتزال تراجعه بصورة دورية.
من جهتها، قدمت شركة التأمين مذكرة، طلبت في ختامها عدم قبول الدعوى شكلاً لفوات وقت والطعن، ورفضها موضوعاً لعدم الصحة والثبوت، نظراً لأن المدعية تسببت بدورها في وقوع الحادث.
وردت محكمة أول درجة على دفع الشركة بأن موعد الطعن على القرار مازال مفتوحاً، لخلو الأوراق مما يثبت تبليغ المدعية بقرار لجنة تسوية المنازعات، وموضوعاً انتهت المحكمة إلى تعديل قرار اللجنة بزيادة مبلغ التعويض إلى 141 ألفاً و600 درهم، وطعنت المدعية والشركة المدعى عليها أمام محكمة الاستئناف التي أيّدت الحكم.
الإمارات اليوم
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: ألف درهم
إقرأ أيضاً:
بتهمة الاختلاس.. محكمة فرنسية تحكم على مارين لوبان بالسجن
أصدر قاض فرنسي حكما بسجن مارين لوبان، زعيمة اليمين القومي المتطرف، أربعة أعوام، منهما عامان مع إيقاف التنفيذ، وعامان قيد الإقامة الجبرية مع استخدام جهاز تتبع إلكتروني، وذلك بعد إدانتها بالاختلاس.
ولطالما نفت مارين لوبان هذه الاتهامات، التي تعود إلى الفترة ما بين عام 2004 وعام 2016، والموجهة ضد حزب التجمع الوطني وبعض المسؤولين السابقين والمساعدين المنتخبين السابقين.
أخبار متعلقة محكمة تركية تقضي بسجن رئيس بلدية إسطنبول بتهم فسادتمديد مهلة سداد المزاد إلى 30 يوم عمل وقصر المنع على السفر.. أبرز تعديلات لائحة التنفيذ23 وزيرًا.. الإعلان عن حكومة سورية جديدة وتأدية اليمين أمام "الشرع"وتتعلق القضية بالتوظيف الوهمي المحتمل لمساعدين لعدد من نواب البرلمان الأوروبي الفرنسيين.
ويتمحور الاتهام الرئيسي حول تلقي حزب لوبان أموالا من البرلمان الأوروبي لصالح مساعدين برلمانيين كانوا في الواقع يعملون لصالح الحزب.
وإذا تمت إدانة المتهمين، قد يتم أيضا إعلان عدم أهليتهم للترشح لمدة خمس سنوات، مما قد يعرقل ترشح لوبان في الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام .2027
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني، مارين لوبان - أ ف ب رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني، مارين لوبان - أ ف ب TOPSHOT - President of the parliamentary group of the French far-right Rassemblement National (RN) party, Marine Le Pen (L) arrives her lawyer Rodolphe Bosselut at the Paris courthouse for her trial verdict on suspicion of embezzlement of European public funds, in Paris, on March 31, 2025. A French court on March 31 will rule in the trial of far-right leader Marine Le Pen over an alleged fake jobs scam at the EU parliament, a verdict which could ruin her chances of standing in the next presidential elections in two years. (Photo by Alain JOCARD / AFP) var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });