صحة الشيوخ توصي بإنشاء مستشفى أمراض صدرية وخاصة بمنطقة 15 مايو وحلوان
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
ناقشت اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ، خلال اجتماعها برئاسة النائب الدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة وبحضور النائب الدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة، المقترحات برغبة المقدمه من النائب عيسى الشريف بشأن: " سرعة تنفيذ أعمال تطوير مستشفى حلوان العام وإعادة بناء مستشفى حلوان القديمة التي تم هدمها منذ 2019" والاقتراح الثاني بشأن: " إنشاء مستشفى متخصصة للأمراض الصدرية بمدينة 15 مايو جنوب محافظة القاهرة".
وأوضح النائب عيسى الشريف مقدم الاقتراح برغبة أنه منذ أكثر من 6 سنوات تم هدم مبنى العيادة والمستشفى القديم بمستشفى حلوان العام وذلك لبناء مستشفى متطور حديث ولم يحدث ذلك حتى الآن .
وطالب النائب عيسى الشريف بسرعة العمل على البدء في تطوير مستشفى حلوان القديمة ودعمها بما يلزم إعمالا لأحكام الدستور والقانون.
ومن جانبه أشار المهندس أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، أن تطوير مستشفى حلوان العام يلقى اهتمام كبير من وزارة الصحة والسكان، حيث تم إدراج مشروع إنشاء مستشفى حلوان العام بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، نظراً للحاجة الماسة لذلك بحيث يشمل المبنى الجديد كافة الخدمات العلاجية المطلوبة بالإضافة إلى استحداث خدمات طبية متخصصة هامة.
وأوضح أن هناك إشكالية تتعلق بتبعية الأرض إلى وزارة الأوقاف، ومع عدم ممانعة وزارة الأوقاف لإجراء عملية الاستبدال لصالح وزارة الصحة والسكان، فإن الوزارة بصدد التفاوض مع وزارة الأوقاف للموافقة على تخصيص مساحة 24 ألف متر مربع بنظام حق الانتفاع حتى يتسنى الشروع في إنشاء امتداد لمبنى مستشفى حلوان العام الجديد، وأنه من المتوقع أن يتم إصدار أمر إسناد تنفيذ هذا المشروع بنهاية الشهر القادم على أن يتم التنفيذ خلال 36 شهرا.
وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بالآتي قيام مجلس الوزراء بدراسة مدى إمكانية استصدار قرار بنزع ملكية أرض مستشفى حلوان العام من وزارة الأوقاف لصالح وزارة الصحة والسكان بدلاً من التفاوض على التخصيص مقابل حق الانتفاع، استناداً إلى أن جميع أصول الوقف إنما هي بالأساس موقوفة للنفع .
وفيما يخص والاقتراح الثاني بشأن: " إنشاء مستشفى متخصصة للأمراض الصدرية بمدينة 15 مايو جنوب محافظة القاهرة".
قال النائب عيسى الشريف مقدم الاقتراح برغبة، أنه يوجد بمدينة 15 مايو مستوصف لعلاج الأمراض الصدرية لا يفي بالاحتياجات الصحية لتلك المناطق، ولكن بها مساحة واسعة يمكن استخدامها في بناء مستشفى الأمراض الصدرية.
ومن جانبها أوضحت المهندسة مها محمد فتحى مدير عام التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ،أن هيئة المجتمعات العمرانية متوفر لديها مساحات من الأراضي، وليس لديها مانع من تخصيص قطعة أرض بمدينة 15 مايو لإقامة مستشفى للأمراض الصدرية وذلك حين موافاة الهيئة بخطاب رسمي من وزارة الصحة والسكان موضحاً المكان والمساحة والاشتراطات طبقاً للمعايير الصحية وبعد ذلك يتم مخاطبة رئاسة الجمهورية بالموافقة على التخصيص ونقل الأصول الى وزارة الصحة والسكان.
كما أوضح الدكتور محمد نادى رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى أن وزارة الصحة والسكان لديها 47 مستوصف ومستشفى للأمراض الصدرية على مستوى الجمهورية، وأن تلك المستشفيات ليست مدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، علماً بأن أشغال المستشفيات لا يتجاوز 5% على مستوى الجمهورية، وأن مستشفى حلوان العام متوفر بها العديد من التخصصات ومنها الأمراض الصدرية ويقوم بتحويل المرضى الى المستوصف لتلقى العلاج، وأن الوزارة ليس لديها مانع من إنشاء مستشفى أمراض صدرية بموجب توفير قطعة أرض من هيئة المجتمعات العمرانية طبقاً للمعايير والاشتراطات والاكواد.
فيما اقترح أعضاء اللجنة أنه يجب توفير مستشفى أمراض صدرية وخاصة بمنطقة 15 مايو وحلوان لكونها من المناطق الصناعية التي بها العديد من المصانع التي تتسبب في تدهور حالات الأمراض الصدرية المعدية
وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بالآتي:التنسيق بين وزارة الصحة والسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتخصيص قطعة أرض لسرعة لإنشاء مستشفى أمراض صدرية بمدينة 15 مايو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 15 مايو الاقتراح برغبة الخدمات العلاجية الخطة الاستثمارية للعام المالي الخطة الاستثمارية المجتمعات العمرانیة وزارة الصحة والسکان للأمراض الصدریة الأمراض الصدریة وزارة الأوقاف بمدینة 15 مایو إنشاء مستشفى
إقرأ أيضاً:
منظمة الصحة العالمية تطالب بتوفير 56.4 مليون دولار لدعم احتياجات سوريا الصحية
أطلقت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء نداءً عاجلاً بقيمة 56.4 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة في سوريا، حيث أدت سنوات من الصراع إلى شلل نظام الرعاية الصحية.
أضافت المنظمة في بيانها أن التطورات منذ أواخر نوفمبر، والتي بلغت ذروتها بالإطاحة بنظام الأسد، خلقت أبعادًا جديدة للأزمة، بما في ذلك نزوح السكان وكذلك عودة اللاجئين السوريين من الدول المجاورة.
ومنذ نوفمبر 2024، نزح أكثر من 882000 سوري وسط تصاعد العنف، مما زاد من الضغط على نظام الرعاية الصحية الهش في البلاد. كما تصاعدت الهجمات على المرافق الصحية، حيث تم الإبلاغ عن 37 حادثة في الشهر الماضي، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.\
أصبح أكثر من نصف مستشفيات سوريا الآن غير صالحة للعمل، وتواجه 141 منشأة صحية في شمال حلب وإدلب إغلاقًا وشيكًا بسبب نقص التمويل.
وقالت كريستينا بيثكي، القائمة بأعمال ممثل منظمة الصحة العالمية في البلاد: "إن البنية التحتية الصحية في سوريا تعاني من ضغوط شديدة أكثر من أي وقت مضى".
وأضافت: "تقدم فرقنا حاليًا الرعاية من خلال العيادات المتنقلة، واستعادة خدمات التحصين ودمج دعم الصحة العقلية في المرافق الصحية، وخاصة للمتضررين من الصدمات. ويهدف هذا النداء إلى حماية الصحة والكرامة مع منح السوريين الأمل في مستقبل أكثر أمانًا".
تهدف استراتيجية منظمة الصحة العالمية التي تمتد لستة أشهر، بتمويل كامل، إلى تعزيز رعاية الصدمات بشكل أكبر، ونشر سيارات الإسعاف، واستعادة خدمات صحة الأم والطفل، وتعزيز مراقبة الأمراض، وتمكين إحالات المرضى في الوقت المناسب.
وتهدف الوكالة أيضًا إلى تعزيز تنسيق النظام الصحي من خلال مركزها في غازي عنتاب، تركيا، الذي ينسق المساعدة لحوالي خمسة ملايين سوري، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في المناطق التي يصعب الوصول إليها.
وفي الوقت نفسه، أبلغ مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تحديات كبيرة تواجه النازحين واللاجئين العائدين، وخاصة الفئات الضعيفة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والأطفال.
ويواجه العائدون من البلدان المجاورة صعوبات شديدة، حيث تجبرهم المنازل المدمرة على العيش في خيام مع أفراد الأسرة أو دفع رسوم إيجار باهظة.
وتشكل الذخائر غير المنفجرة، وخاصة في الأراضي الزراعية أو المنازل القريبة من مناطق خط المواجهة السابقة، مخاطر كبيرة. كما أشار العائدون إلى الحاجة إلى المساعدة القانونية والدعم النفسي والاجتماعي وإعادة تأهيل المدارس.
واستجابة لذلك، استأنف شركاء المفوضية في حلب والحسكة والرقة وريف طرطوس أنشطة الحماية، بما في ذلك البرامج الرامية إلى إبقاء الأطفال منخرطين في الدراسة، ومنح سبل العيش، وتوزيع الإغاثة، والوقاية من العنف الجنسي، وجلسات التوعية بشأن الذخائر غير المنفجرة والأشياء الضارة الأخرى.