برئاسة ولي العهد.. مجلس إدارة شركة “آلات” يعيّن السيد أميت ميدا رئيساً تنفيذياً لشركة “آلات”
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
المناطق_واس
برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – تعيين السيد أميت ميدا رئيساً تنفيذياً لشركة آلات .
ويُعد أميت، أحد رواد الأعمال العالميين، إذ ساهم في بناء شركات عدة وقيادة التحول فيها خلال المهام القيادية التي تولاها في الصين والولايات المتحدة والهند وسنغافورة ودول أخرى، وينضم اليوم إلى ” آلات ” بعد عمله في شركة “ديل تكنولوجيز”، حيث كان مسؤولاً عن تنمية أعمالها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ واليابان، وأشرف على مشاريع بمليارات الدولارات في أكثر من 40 دولة.
وتعمل “آلات” على تعزيز قدرات القطاع التقني مستفيدةً من التطور السريع الذي يشهده القطاع في المملكة العربية السعودية، وذلك للارتقاء بقدرة المملكة على توفير المزيد من الفرص الاستثمارية، وسوف تمكّن الشركة أيضاً القطاع الخاص وتثري البيئة التجارية من خلال أنظمة أعمالها وتعاونها مع الشركات العالمية الرائدة في مجال تصنيع التقنيات.
وقال أميت ميدا، الرئيس التنفيذي للشركة الجديدة : ” تتمثل مهمة آلات في تحويل القطاعات العالمية لتصنيع الإلكترونيات والصناعات المتطورة من خلال إنشاء مركز تصنيع مستدام يستفيد من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر في المملكة، وسوف نستخدم إمكانات التقنية لتحويل مسار الأعمال عبر الاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وأفضل ممارسات الثورة الصناعية الرابعة في التصنيع، كما سنعمل على إعادة مواءمة الممارسات والأساليب الصناعية لتصبح أكثر استدامةً وكفاءةً، ولا يقتصر هذا على استخدام الطاقة النظيفة فحسب، بل يركز أيضاً على تطبيق ممارسات الاستدامة في جميع عملياتنا ومبانينا وخدماتنا اللوجستية وسلسلة الإمداد لدينا، وذلك عبر وضع الاستدامة في صميم كل أنشطتنا وأعمالنا”.
وسوف ستركز “آلات” على قيادة التحول في القطاعات العالمية، مثل الإلكترونيات والصناعات المتقدّمة، وإنشاء مركز تصنيع بمعايير عالمية في المملكة، كما ستتبع الشركة ممارسات التصنيع المستدامة لمساعدة الشركات العالمية على تقليل انبعاثاتها وتسريع وتيرة العمل نحو تصنيع خالٍ من الكربون، وستنفذ “آلات” تطلعاتها من خلال التعاون مع الشركات الرائدة في العالم لابتكار طرق تصنيع جديدة وقيادة التحول في القطاعات مع الالتزام والتركيز على استخدام الطاقة النظيفة.
وقد استُلهم اسم “آلات” من كونه مرتبطاً بالتصنيع والإلكترونيات والصناعات، ويتميز شعار “آلات”، والعلامة النصية باللغة العربية بنمط السدو ، الذي يتكون من من أشكال هندسية مميزة في المنطقة ، فحين أن تصميمه غنيّ بالحداثة كعلامة تجارية معاصرة للجيل المستقبلي .
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: آلات ولي العهد ولی العهد
إقرأ أيضاً:
برئاسة رياض سلطان.. تشكيل "لجنة السيارات" في غرفة تجارة وصناعة عُمان
مسقط- الرؤية
أعلنت غرفة تجارة وصناعة عُمان عن تأسيس لجنة متخصصة في قطاع السيارات برئاسة رياض بن علي سلطان؛ حيث تسعى اللجنة إلى تمثيل الشركات العُمانية وبحث التحديات التي تواجه قطاع السيارات، كما تركز على مراجعة القوانين والإجراءات المنظمة لمعارض السيارات وقطع الغيار والإطارات، واقتراح حلول بالتعاون مع الجهات المعنية، وتهدف اللجنة أيضا إلى تطوير السياسات الداعمة لنمو الشركات، وتعزيز الاستثمارات، وتبسيط الإجراءات.
وقال رياض بن علي سلطان رئيس اللجنة: "يعد تشكيل لجنة السيارات خطوة مُهمة في تعزيز قطاع السيارات في سلطنة عُمان؛ حيث إن هذا القطاع من القطاعات الحيوية في السوق العُماني، ويسهم بشكل مباشر في توفير العديد من الفرص الوظيفية في مجالات مثل صناعة السيارات، والصيانة، وبيع قطع الغيار، والخدمات اللوجستية، كما يدعم القطاع الأنشطة الاقتصادية الأخرى مثل التصنيع والتجارة، ويعزز من نمو الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة، ويساهم القطاع في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يساهم في دعم التوجهات الاستراتيجية للغرفة المتمثلة في تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي".
ولجنة السيارات إحدى اللجان القطاعية بالغرفة والبالغ عددها 19 لجنة، وهي لجنة التعليم والتدريب والابتكار، ولجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولجنة الطاقة والتعدين، ولجنة الأمن الغذائي، ولجنة السياحة، ولجنة التجارة والتجزئة، ولجنة المعارض والمؤتمرات والفعاليات، ولجنة النقل والقطاع اللوجستي، ولجنة التطوير العقاري، ولجنة صاحبات الأعمال، ولجنة الصناعة، واللجنة الاقتصادية، ولجنة الإنشاءات، ولجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، ولجنة الاستثمار الأجنبي، ولجنة المال والتأمين، ولجنة سوق العمل، ولجنة الصحة.
واللجان القطاعية هي إحدى أدوات غرفة تجارة وصناعة عُمان الرئيسية لتمثيل القطاع الخاص، وتمارس دورًا مهمًا في فهم الحركة الاقتصادية والتجارية في الاقتصاد المحلي، ومتابعة الأمور التي من شأنها تعزيز القطاعات المختلفة محلياً وعالمياً، وكذلك رصد التحديات والصعوبات التي يواجهها أصحاب الأعمال، ومحاولة الوصول إلى مقترحات ومعالجات مناسبة ترفع إلى الجهات ذات العلاقة في سلطنة عُمان، يمثلها أعضاء من مختلف القطاعات الاقتصادية.