نائب محافظ بني سويف يعقد اجتماعًا لمراجعة ملفات التقنين
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
عقد بلال حبش "نائب المحافظ" اليوم اجتماعًا تحضيريًا لمراجعة ومناقشة عددٍ من ملفات التقنين على أراضي أملاك الدولة، وذلك تمهيدًا لعرضها على اللجنة العليا للبت والمزمع تنفيذه الأسبوع الجاري.
حضر الاجتماع : اللواء حازم عزت السكرتير العام، و أحمد إبراهيم مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة، المهندس أحمد رمزي وكيل وزارة الإسكان، سمر فتحى المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة، ، و علاء عثمان مكتب الاستثمار بالمحافظة.
وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من طلبات التقنين الأوضاع لأراضي أملاك الدولة والتي تقدم بها بعض المواطنون ممن استوفوا جميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين، حيث تمت المعاينات الميدانية، والإجراءات القانونية والإدارية اللازمة على أرض الواقع، كما تم عرض بعض التظلمات للنظر فيها وإعادة عرضها على اللجنة العليا للبت في اجتماعها المقبل.
من جهته أكد نائب المحافظ تسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراض الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بني سويف التكنولوجية بني سويف تعديات على املاك الدولة جامعة بنى سويف جامعة بني سويف التكنولوجية غنيم محافظ بنى سويف محافظ بني سويف
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يعقد آخر اجتماع هذا العام وتوقعات السوق ترجح إبقاء سعر الفائدة
زنقة 20 | متابعة
تتباين توقعات السوق بشأن القرار الذي سيتخذه بنك المغرب حول الفائدة خلال اجتماعه الأخير هذا العام، المرتقب غداً الثلاثاء، حيث تتأرجح التوقعات بين إبقائها دون تغيير أو خفضها بربع نقطة مئوية.
وكان بنك المغرب قد خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس في يونيو الماضي إلى 2.75%، وقرر في آخر اجتماع له في سبتمبر الإبقاء عليها دون تغيير، بينما يشهد مستوى التضخم عودةً إلى المستهدف.
و استقر معدل التضخم الأساسي في المغرب في شهر نوفمبر عند 2.4% على أساس سنوي وذلك للشهر الثاني على التوالي، وهو أدنى مستوى له منذ يوليوز، ويستهدف البنك المركزي والحكومة حصره في حدود 2%.
و بحسب تقارير ، فإن هناك 4 دوافع ترجح إبقاء بنك المغرب على الفائدة دون تغيير، تشمل تباطؤ معدل التضخم، ثم تحسن النمو الاقتصادي المتوقع هذا العام، إضافةً إلى السير على نهج البنوك المركزية العالمية في التيسير النقدي، والسعي لتعزيز ثقة المستثمرين في استقرار السياسة النقدية والمالية للمملكة، بحسب إدريس الفينة، رئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية.