أزمة زليتن.. تشكيل لجنة حكومية لحصر أضرار المواطنين
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أصدر وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية قرارا بتشكيل لجنة فنية مهمتها حصر وتقييم منازل المواطنين المتأثرة بارتفاع منسوب المياه في زليتن.
ونص القرار في مادته الثانية أن تتولى هذه اللجنة تقييم أضرار تصدع وهبوط أساسات المنازل بما يضمن حقوق المواطنين وفقا للتشريعات النافذة.
ووفقا للقرار فإن اللجنة ستعمل ولمدة أسبوعين من صدور القرار تحت إشراف وكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضررة على أن تقدم تقارير دورية بنتائج أعمالها لعرضها على الوزير.
وكان رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة قد شدد على ضرورة متابعة أوضاع المواطنين المتضررين، واعتماد الخطة المقدمة من فريق الخبراء المحليين، ومتابعة جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان لعمل فريق المكتب الاستشاري البريطاني.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع اللجنة المركزية المكلفة من المجلس لمتابعة أوضاع المدينة جراء ارتفاع منسوب المياه الجوفية، قدمت خلالها الموقف العام حول الإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية البيئية والفنية والخدمية لمجابهة أزمة ارتفاع منسوب المياه بالمدينة.
المصدر: وزارة الإسكان والتعمير ” قرار “
أزمة زليتنرئيسيوزارة الإسكان والتعمير Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف أزمة زليتن رئيسي وزارة الإسكان والتعمير
إقرأ أيضاً:
ضبط تشكيل إجرامي تخصص في تزوير مستندات حكومية بغرض تسهيل الهجرة غير الشرعية
أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، أنه في ضوء التوجيهات الرئاسية الصادرة بشأن مراعاة اتخاذ إجراءات استباقية لمكافحة جريمة الهجرة غير الشرعية، تمكنت تحريات هيئة الرقابة الإدارية من رصد تشكيل إجرامي منظم سعى إلى تسهيل هجرة عدد من المواطنين والمقيمين من عدة محافظات بطرق غير شرعية إلى بعض الدول الأجنبية باستخدام مستندات مصطنعة منسوب صدورها لجهات حكومية وخاصة للحصول على تأشيرات دخول من السفارات الأجنبية بمصر.
ضبط أعضاء التشكيل والبالغ عددهم 9 متهمينأضافت في بيان أنه وبالعرض على المستشار النائب العام، أذن بضبط وتفتيش المتهمين حيث تمكنت الهيئة بالتعاون مع وزارة الداخلية من ضبط أعضاء تشكيل الهجرة غير الشرعية والبالغ عددهم 9 متهمين قبل إتمام سفر العديد من المواطنين للخارج وكذا تم ضبط المعدات والأجهزة والأختام المستخدمة في تزوير المستندات والمحررات الرسمية ومبالغ مالية بعملات مختلفة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها بحبس المتهمين احتياطيًا واستكمال التحقيقات.