أزمة زليتن.. تشكيل لجنة حكومية لحصر أضرار المواطنين
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أصدر وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية قرارا بتشكيل لجنة فنية مهمتها حصر وتقييم منازل المواطنين المتأثرة بارتفاع منسوب المياه في زليتن.
ونص القرار في مادته الثانية أن تتولى هذه اللجنة تقييم أضرار تصدع وهبوط أساسات المنازل بما يضمن حقوق المواطنين وفقا للتشريعات النافذة.
ووفقا للقرار فإن اللجنة ستعمل ولمدة أسبوعين من صدور القرار تحت إشراف وكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضررة على أن تقدم تقارير دورية بنتائج أعمالها لعرضها على الوزير.
وكان رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة قد شدد على ضرورة متابعة أوضاع المواطنين المتضررين، واعتماد الخطة المقدمة من فريق الخبراء المحليين، ومتابعة جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان لعمل فريق المكتب الاستشاري البريطاني.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع اللجنة المركزية المكلفة من المجلس لمتابعة أوضاع المدينة جراء ارتفاع منسوب المياه الجوفية، قدمت خلالها الموقف العام حول الإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية البيئية والفنية والخدمية لمجابهة أزمة ارتفاع منسوب المياه بالمدينة.
المصدر: وزارة الإسكان والتعمير ” قرار “
أزمة زليتنرئيسيوزارة الإسكان والتعمير Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف أزمة زليتن رئيسي وزارة الإسكان والتعمير
إقرأ أيضاً:
عاجل| تمديد فترة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء في مصر لمدة 6 أشهر
أعلنت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بتمديد فترة تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية ويأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة لتخفيف الأعباء على المواطنين وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من أصحاب المخالفات لتقنين أوضاعهم القانونية. ويعكس هذا القرار أيضًا حرص القيادة السياسية على تسوية أوضاع المخالفات البنائية التي تشهدها العديد من المناطق في مختلف أنحاء الجمهورية.
وتبدأ المدة الجديدة لتقديم طلبات التصالح من 5 مايو 2025، وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، لتستمر 6 أشهر إضافية، وهو ما يعكس اهتمام الدولة باستقرار القطاع العقاري وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
التسهيلات المقدمة للمواطنين
أكدت الوزيرة منال عوض أن هذا التمديد يعكس حرص الحكومة على تقديم كل التسهيلات الممكنة للمواطنين لتسوية أوضاعهم القانونية. وقد أظهرت الفترة الماضية إقبالًا كبيرًا من المواطنين على التقدم بطلبات التصالح، ما يعكس رغبة المواطنين في الامتثال للقوانين والإجراءات التنظيمية. كما أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة ستعمل على متابعة تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل في المراكز التكنولوجية، التي تعد المنصة الأساسية لتقديم طلبات التصالح.
وقد شددت الوزيرة على أهمية الإسراع في تقديم طلبات التصالح في المراكز التكنولوجية بالمحافظات لضمان استفادة المواطنين من فرصة قانون التصالح قبل انتهاء المهلة الجديدة.
حفاظًا على حقوق المواطنين
أكدت وزيرة التنمية المحلية أن هذا القرار يساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي والحفاظ على حقوق المواطنين العقارية. إذ يتيح لهم فرصة لتوفيق أوضاعهم القانونية وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون التصالح، وهو ما يساعد على تعزيز الأمن القانوني للعقارات ويقلل من المخاطر التي قد تترتب على استمرار المخالفات.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة ملتزمة بمواصلة جهودها في تسوية أوضاع المخالفات البنائية وتقديم كل التسهيلات اللازمة للمواطنين لإتمام هذا الملف بشكل قانوني وآمن.
قرار رئيس الوزراء
تم تمديد فترة تقديم طلبات التصالح بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، الصادر وفقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، الذي ينص على تقنين أوضاع البناء المخالف في حال استيفاء بعض الشروط المحددة. ويأتي القرار بعد موافقة مجلس الوزراء على هذا التمديد، الذي يهدف إلى استكمال تسوية أوضاع المخالفات القائمة على مستوى الدولة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية