رئيس الوزراء يستعرض مع مسئولي «شنايدر إليكتريك» مبادرة إنشاء 1000 منزل ذكي
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض المبادرة المقترحة من قِبل شركة «شنايدر إليكتريك» الفرنسية بشأن إقامة مجموعة من 1000 منزل مزود بحلول ذكية مُصممة من قبل شركة "شنايدر إليكتريك".
وحضر الاجتماع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سيباستيان رييز، رئيس "شنايدر إلكتريك" لمنطقة شمال شرق إفريقيا والمشرق العربي، رامي مصطفى، نائب رئيس القطاع السكني والتوزيع وقطاع المشروعات بشركة "شنايدر إلكتريك" شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، واللواء محمد فهمي، ممثل المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، منى سمير، رئيس قطاع الشئون الحكومية وشئون كبار العملاء بشركة «شنايدر إلكتريك» شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، محمد جمال، ممثل المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية.
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء إن اجتماع اليوم يأتي لمناقشة المبادرة المطروحة من قِبل شركة«شنايدر إليكتريك» الفرنسية لإنشاء 1000 منزل ذكي بالاعتماد على التقنيات الحديثة في إدارة المهام الخاصة بها، وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة مهتمة بهذه التجربة وحريصة على دراستها والتوسع في إنشاء مثل هذه المباني، مع التأكيد على ضرورة أن تكون تكلفة هذه المباني في المتناول، وأن يتم تصنيع المكونات اللازمة لعمل المنظومة التقنية الخاصة بهذه المباني داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وفي غضون ذلك، قال سيباستيان رييز، رئيس «شنايدر إلكتريك» لمنطقة شمال شرق إفريقيا والمشرق العربي، إن الشركة بالفعل تُصنِّع مجموعة من المكونات في مصنعها القائم بمدينة بدر الصناعية، وأنها تدرس وتُقيم إمكان التصنيع المحلي لعدد من المكونات الخاصة بتقنيات المنازل الذكية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خاصة أن المتبع في معظم دول العالم أن التصنيع المحلي يكون لمجموعة من المكونات وليس كل المكونات تُصنع محليًا.
وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو شركة شنايدر الفرنسية الحلول المقدمة من الشركة لبناء المنازل الذكية، مؤكدًا أن الشركة راعت توفير عدد من العوامل في إقامة هذه المباني، أهمها الأثر البيئي وحلول الاستدامة.
وأشاروا إلى أن هذه المنازل تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بصورة كبيرة لاعتمادها على مصادر الطاقة المتجددة، كما أنها تضمن استمرارية التيار الكهربائي وعدم انقطاعه، فضلًا عن أن الشركة راعت في تصميم هذه المنازل الذكية توفير الطاقة وتحقيق أمن المعلومات والبيانات الخاصة بالوحدات سواء كانت وحدات إدارية أو خدمية أو سكنية.
واستعرضوا نموذجا لحي سكني مُقام وفقًا للحلول الذكية المقدمة من الشركة الفرنسية، كما تم عرض التطبيقات الإلكترونية التي يمكن الاعتماد عليها في إنجاز المهام الخاصة بالمباني.
كما عرضوا عدداً من المشروعات التي نفذت فيها الشركة الحلول الذكية الخاصة بها في مصر مثل فندق الماسة بالعلمين الجديدة ومطار سفنكس وعدد من المباني بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وخلال الاجتماع، تطرق وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى عدد من الأمور المتعلقة بحلول المنازل الذكية الخاصة بشركة "شنايدر إليكتريك" من بينها إمكان إدخال هذه الحلول على مبان قائمة بالفعل.
فيما تحدث وليد جمال الدين، خلال الاجتماع، عن فرص توسيع نطاق التصنيع المحلي ليشمل التصدير للمنطقة وليس السوق المحلية، وطلب توفير بيانات عن شركات الصناعات المغذية لهذه المباني لدراسة مدى توفير حوافز استثمارية لها.
وفي ختام الاجتماع، طلب رئيس الوزراء إعداد دراسة جدوى لنموذج من مبادرة شركة «شنايدر إليكتريك» يتضمن التكلفة ونسبة المكون المحلي ومدى مساهمته في خفض فاتورة استهلاك الكهرباء وتقليل الانبعاثات الكربونية.
اقرأ أيضاًمدبولي: الوضع الإنساني في غزة خطير.. وننسق مع منظمات الإغاثة لإدخال مساعدات للقطاع
مدبولي يلتقي الرئيس الجديد للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شنايدر إليكتريك شنایدر إلیکتریک شنایدر إلکتریک المنازل الذکیة رئیس الوزراء هذه المبانی شمال شرق
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع لجنة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، وذلك بحضور، حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
و قال رئيس الوزراء: هذا هو الاجتماع الأول للجنة إدارة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، بعد إعادة تشكيلها، مُؤكدًا أن اللجنة مُستمرة في تحقيق مستهدفات الحكومة الخاصة باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي، بعد أن نجحنا خلال العام المالي الماضي في خفض مستويات الدين من إجمالي الناتج المحلي.
وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن اختصاصات لجنة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض تتمثل في إدارة ملف الدين الخارجي بشكل متكامل، ووضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويًا يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الحكومة تعمل على تحقيق مستهدفات خفض مستويات الدين من الناتج المحلي الإجمالي بالتوازي مع العمل على ضخ استثمارات جديدة تضمن زيادة معدل النمو الاقتصادي.
وشهد الاجتماع استعراض الاجراءات التي تتخذها الحكومة حاليا لتحقيق مستهدفاتها باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي.
هذه التشكيلة الجديدة للحكومة