السعودية ترفع مستهدفها لجذب 150 مليون سائح سنويا في 2030
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
حققت السعودية هدف جذب 100 مليون سائح الذي كان مخططا له بحلول عام 2030، حيث تمكنت المملكة خلال العام الماضي من استقطاب 77 مليون سائح من الداخل و27 مليون من خارجها، أنفقوا 100 مليار ريال، بحسب ما قاله وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب.
وقال الوزير خلال مشاركته في جلسة وزارية بعنوان "أهمية القطاع الخاص في تحقيق رؤية 2030"، ضمن أعمال النسخة الثانية من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، إن هذه النتائج التي تحققت في العام الماضي، كانت وراء توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برفع المستهدف إلى 150 مليون سائح سنويا بحلول عام 2030، بواقع 80 مليون سائح من الداخل و70 مليون من الخارج.
وضمن خططها لتنويع الاقتصاد، تستهدف السعودية رفع هو مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 بالمئة بحلول عام 2030، من نسبة 3 بالمئة المحققة في عام 2019، بحسب ما قاله الخطيب.
وقال الوزير إن الدولة التزمت بتمويل برامج التدريب من أجل رفع جودة الخدمات بالقطاع السياحي، حيث تم تدريب أكثر من 100 ألف شاب وفتاة في العام، منهم 15 ألف تدربوا في أفضل المعاهد في العالم للدخول في القطاع السياحي، منوهاً بدور صندوق تنمية الموارد البشرية في تحسين مستوى الرواتب، حيث تم رفع الراتب الأول من 4 آلاف ريال إلى 6 آلاف، وذلك عبر مساهمة من صندوق الموارد البشرية بألفي ريال.
وأكد الخطيب استمرار رحلة تحسين البيئة التشريعية وتحفيز الاستثمار حيث تم إنشاء صندوق التنمية السياحي الذي مول أكثر من 50 مشروعاً بقيمة تصل إلى 35 مليار ريال، الأمر الذي يجعل الاستثمار في القطاع السياحي من الأكثر جاذبية والأسهل بين دول العالم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات رؤية 2030 صندوق التنمية السياحي السعودية العلا سياحة رؤية 2030 صندوق التنمية السياحي أخبار السعودية ملیون سائح
إقرأ أيضاً:
ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف السعودية ونظرة مستقبلية مستقرة
رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني" تصنيف السعودية إلى (إيه +) من مستوى (إيه) مع نظرة مستقبلية مستقرة اليوم الجمعة بفضل التحول الاجتماعي والاقتصادي المستمر في البلاد.
وقال التقرير إن القوة الدافعة المستدامة في مشروع رؤية 2030 يمكن أن يساعد في تعزيز النشاط في قطاعات البناء والخدمات اللوجستية والتصنيع والتعدين، مما يدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة بين 2025 و2028.
وقبل أيام، توقعت وكالة التصنيف الائتماني أن تعمل الحكومة السعودية على خفض الإنفاق الرأسمالي والإنفاق الجاري المرتبط به في عام 2025.
تعزيز الاستهلاكوفي ظل الهدف الرئيسي للمملكة المتمثل في تنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على النفط والغاز، قالت الوكالة إن الاستثمارات الحالية من شأنها أن تعزز الاستهلاك من قبل الشباب السعودي وتزيد من القدرة الإنتاجية للاقتصاد.
والأسبوع الماضي، وقّع صندوق الاستثمارات العامة السعودي مذكرة تفاهم جديدة بقيمة 3 مليارات دولار مع وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية الحكومية.
وتفترض الوكالة تراجع متوسط أسعار النفط إلى 70 دولارًا للبرميل خلال السنوات بين 2025 إلى 2028، من 81 دولارًا للبرميل في عام 2023.
إعلانوتوقعت أن يؤدي إعلان انخفاض أرباح أرامكو السعودية بمقدار الثلث في عام 2025 إلى مزيد من تراجع عائدات النفط، وأن يتسع العجز المالي إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، من 2.8% في 2024.