نائبة: تعديلات «الاستثمار» الأخيرة تعالج قصور عدم تطبيق القانون منذ صدوره
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
قالت النائبة الدكتورة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب، إن تعديلات قانون الاستثمار التي أقرها البرلمان في ختام دور انعقاده الثالث، تمثل أهمية كبيرة، لأنها تعالج القصور الذي تسبب في عدم تطبيق القانون خلال الفترة الماضية.
أخبار متعلقة
نائب يطالب الحكومة بخطوات سريعة لتنشيط السياحة «العلاجية والدينية»
نائب: تحديث نظم الإشارات والوحدات المتحركة لمترو الانفاق والسفن التجارية سيحدث نقلة نوعية في وسائل النقل
وكيل مجلس النواب والأمين العام يهنئان رئيس النيابة الإدارية بمنصبه الجديد
وأضافت نجاتي في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: «أن قانون الاستثمار منذ صدوره في الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب وبه العديد من الحوافز والامتيازات، ولكن للأسف الشديد كانت هناك إشكالية في التطبيق، حالت دون التوصل للنتائج المرجوة، رغم أنه شهد إجراء عدة تعديلات خلال الفترة الماضية وجميعها هدفها مزيدا من الحوافز لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية».
وتابعت: «تأتي أهمية التعديلات الأخيرة على القانون، من أنها تستهدف دعم وتحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين في كل محافظة على حسب النشاط الذي تتميز به، وهو ما سيكون له مردود إيجابي، وقيمة مضافة للإنتاج في كل محافظة، بالإضافة إلى توفير فرص العمل والحد من الهجرة الداخلية».
واستطردت: «أنه على سبيل المثال في محافظة الوادي الجديد، يعد الاستثمار الأهم والذي يجعل مصر الأولى عالميا هو إنتاج التمور، لذلك فإن الاستثمار في هذا القطاع لن يتوقف عند الإنتاج فقط، ولكن التوسع في التصنيع الزراعي للتمور ما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني بزيادة الصادرات، فضلا عن الاستغلال الأمثل لمخلفات النخيل في الصناعات المختلفة».
وأشارت إلى منح القانون حوافز إضافية لأي مستثمر يقوم بالتخلص الآمن من المخلفات حسب نوع النشاط، لأنه يمثل أهمية كبيرة في الحفاظ على البيئة ضمن خطة الدولة لمواجهة التغيرات المناخية، ويشجع على التوسع في مشروعات إعادة التدوير بالنسبة للمخلفات لتعظيم الاستفادة منها.
وأن محافظة الوادي الجديد المرتبطة بزراعة التمور، ينتج عنها مخلفات بكميات كبيرة، ما بتطلب دعم استغلالها في تصنيع الأعلاف والاخشاب، على سبيل المثال وغيرها، متابعة: بالإضافة لتعديلات قانون الاستثمار والتسهيلات المقدمة فيه، فنحن في حاجة إلى تسهيلات وحوافز أيضا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حتى نساعد في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
مجلس النواب الجلسة العامة قانون الاستثمار معالجة القصور فى قانون الاستثمارالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة قانون الاستثمار قانون الاستثمار
إقرأ أيضاً:
التنسيقية تعقد أولى جلساتها النقاشية حول تعديلات قانون نقابة المهن الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت وحدة التضامن الاجتماعي بلجنة التنمية البشرية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حلقة نقاشية حول «تعديل قانون نقابة المهن الاجتماعية»، بحضور الدكتور عبد الحميد زيد، نقيب الاجتماعيين وعدد من أعضاء النقابة.
واستهلت النائبة هدى عمار عضو مجلس النواب عن التنسيقية، الجلسة بالترحيب بالحضور، مؤكدة اهتمام التنسيقية بملف تعديل قانون نقابة المهن الاجتماعية، مشيرةً إلى أنها ستتبنى هذا الملف وستعقد عدد من الجلسات والورش لإعداد قانون شامل يلبي طلبات النقابة، على أن يتم تقديمه خلال الفترة المقبلة في مجلس النواب.
وقال الدكتور عبد الحميد زيد، إن إعلان القيادة السياسية عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، وكذلك طرح واقع النقابات المهنية كأحد المكونات الرئيسية للمجتمع المدني ومحورًا هامًا في مناقشات وخريطة الحوار الوطني، يعد فرصة لن تعوض لرصد ومناقشة قضايا ومشكلات النقابات المهنية ووضع حجر الأساس لإعادة صياغة علاقة الدولة بالنقابات المهنية من ناحية وتحريك عملية الإصلاح الداخلي وعلاج أوجه القصور في أداء المؤسسات النقابية من ناحية أخرى.
وأشار إلى أن نقابة الاجتماعيين تعاني من ضعف الموارد المالية وكذلك الدخلاء على المهنة والعجز الشديد في صندوق المعاشات، وهو ما يستلزم تعديل قانون النقابة، مؤكدًا أن الحل لمعظم مشكلات النقابة يكمن في إقرار تعديلات القانون رقم 45 لسنة 1973، حيث إن موارد النقابة منصوص عليها منذ عام 1972، وأصبحت لا تتماشى مع احتياجات العصر الحالي، قائلًا إن القانون الذي مر عليه أكثر من 51 عاما، لم ينص على أي موارد للنقابة، عدا الاشتراك السنوي، لذا تعد نقابة المهن الاجتماعية النقابة الوحيدة بين النقابات المهنية في مصر، التي لا تحصل على أي موارد أو دمغات من أي جهة.
وأوضح، أن التعديلات المقترحة على قانون النقابة، تضمنت الإشارة إلى أن الأخصائيين الاجتماعيين يعملون فيما يقرب من 17 وزارة ورعايات الشباب وغيرها، يعدون من 15 إلى 20 مليون بحث اجتماعي سنويا لطلاب، وفي حال تم تخصيص جنيهًا واحدًا فقط من البحث كطابع لصالح النقابة، سيعد ذلك دخلًا جيدًا للنقابة، لافتا إلى أن النقابة فى انتظار تحديد الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعى لموعد لعقد اجتماع، لبحث تعديلات القانون وكافة الملفات الخاصة بالنقابة.
وأوصى الحضور بضرورة تعديل قانون نقابة الاجتماعيين وحماية المهنة من الدخلاء وتعظيم الموارد وإدراج التخصصات المستحدثة مثل العاملين بمجال ذوي الإعاقة والمستحدثات المستقبلية، وتعظيم دور أعضاء النقابة في المجال النفسي لتعزيز انتمائهم للنقابة، علاوة على عقد عدد من الورش مع المتخصصين لوضع تصور شامل للقانون قبل تقديمه لمجلس النواب، إضافة إلى تقليص الفجوة بين النقابة ووزارة التضامن.
أدار الجلسة النائبة هدى عمار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأحمد حشيش مسؤول لجنة التواصل النقابي بالتنسيقية.
وشارك كل من النائب أكمل نجاتي والنائب محمود ترك أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وآدم الطوخي ورغدة محمود وشيماء الأشقر وإسراء طلعت أعضاء التنسيقية، ومن جانب نقابة المهن الاجتماعية شارك كل من الدكتور عمرو الدسوقي الشريف، أمين عام النقابة العامة للمهن الاجتماعية، والدكتور هاني جودة، عضو مجلس نقابة المهن الاجتماعية، والدكتور يسري شعبان، عميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان سابقًا، والدكتور محمد سعيد هدهد، أمين عام نقابة الاجتماعيين بالجيزة، والدكتورةهشام محمد مهنى، نقيب نقابة الاجتماعيين بالقاهرة.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية