نائبة: تعديلات «الاستثمار» الأخيرة تعالج قصور عدم تطبيق القانون منذ صدوره

قالت النائبة الدكتورة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب، إن تعديلات قانون الاستثمار التي أقرها البرلمان في ختام دور انعقاده الثالث، تمثل أهمية كبيرة، لأنها تعالج القصور الذي تسبب في عدم تطبيق القانون خلال الفترة الماضية.

أخبار متعلقة

نائب يطالب الحكومة بخطوات سريعة لتنشيط السياحة «العلاجية والدينية»

نائب: تحديث نظم الإشارات والوحدات المتحركة لمترو الانفاق والسفن التجارية سيحدث نقلة نوعية في وسائل النقل

وكيل مجلس النواب والأمين العام يهنئان رئيس النيابة الإدارية بمنصبه الجديد

وأضافت نجاتي في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: «أن قانون الاستثمار منذ صدوره في الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب وبه العديد من الحوافز والامتيازات، ولكن للأسف الشديد كانت هناك إشكالية في التطبيق، حالت دون التوصل للنتائج المرجوة، رغم أنه شهد إجراء عدة تعديلات خلال الفترة الماضية وجميعها هدفها مزيدا من الحوافز لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية».

وتابعت: «تأتي أهمية التعديلات الأخيرة على القانون، من أنها تستهدف دعم وتحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين في كل محافظة على حسب النشاط الذي تتميز به، وهو ما سيكون له مردود إيجابي، وقيمة مضافة للإنتاج في كل محافظة، بالإضافة إلى توفير فرص العمل والحد من الهجرة الداخلية».

واستطردت: «أنه على سبيل المثال في محافظة الوادي الجديد، يعد الاستثمار الأهم والذي يجعل مصر الأولى عالميا هو إنتاج التمور، لذلك فإن الاستثمار في هذا القطاع لن يتوقف عند الإنتاج فقط، ولكن التوسع في التصنيع الزراعي للتمور ما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني بزيادة الصادرات، فضلا عن الاستغلال الأمثل لمخلفات النخيل في الصناعات المختلفة».

وأشارت إلى منح القانون حوافز إضافية لأي مستثمر يقوم بالتخلص الآمن من المخلفات حسب نوع النشاط، لأنه يمثل أهمية كبيرة في الحفاظ على البيئة ضمن خطة الدولة لمواجهة التغيرات المناخية، ويشجع على التوسع في مشروعات إعادة التدوير بالنسبة للمخلفات لتعظيم الاستفادة منها.

وأن محافظة الوادي الجديد المرتبطة بزراعة التمور، ينتج عنها مخلفات بكميات كبيرة، ما بتطلب دعم استغلالها في تصنيع الأعلاف والاخشاب، على سبيل المثال وغيرها، متابعة: بالإضافة لتعديلات قانون الاستثمار والتسهيلات المقدمة فيه، فنحن في حاجة إلى تسهيلات وحوافز أيضا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حتى نساعد في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

مجلس النواب الجلسة العامة قانون الاستثمار معالجة القصور فى قانون الاستثمار

المصدر: المصري اليوم