تراجع في حركة المطار في الشهر الأول من السنة... هذا ما كشفته الأرقام!
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
سجلت حركة مطار بيروت الدولي، تراجعاً في أعداد المسافرين من والى لبنان خلال الشهر الأول من العام 2024، مقارنة بالشهر ذاته من العام 2023. كذلك انخفض عدد الرحلات الجوية لأكثر من 14 بالمئة. وقد توزعت حركة المطار خلال شهر كانون الثاني 2024 على الشكل التالي:
المسافرون: بلغ مجموع الركاب خلال الشهر الأول من العام الجاري 450 ألفاً و989 راكباً (بتراجع 8,49 بالمئة عن كانون الثاني 2023)، حيث تراجع عدد الوافدين بنسبة 5,17 بالمئة وسجل 201 ألفاً و 269 راكباً.
سجل تراجع في عدد الرحلات الجوية، لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي استخدمت المطار خلال شهر كانون الثاني 2024، بنسبة 14,29 بالمئة، وبلغ 3848 رحلة، منها 1923 رحلة وصول الى لبنان(بتراجع 14,38 بالمئة) و1925 رحلة إقلاع من لبنان ( بتراجع 14,21 بالمئة).
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المالية: ارتفاع الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بنسبة 38%
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.
وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.