رئيس الحكومة: خارطة الطريق 2022-2026 الرامية لتحقيق إصلاح تربوي شامل تستمد مرجعيتها من توصيات النموذج التنموي
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
أفاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بأن الحكومة التي يرأسها تؤمن بأن تحقيق أهداف الإصلاح التربوي يتطلب الانطلاق من مرتكزات واضحة وصحيحة وقناعات مشتركة بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في الشأن التعليمي.
وأكد أخنوش في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب اليوم الإثنين، حول موضوع "إصلاح المدرسة العمومية وتجويد منظومة التربية والتكوين"، أن خارطة الطريق 2022-2026 تستمد مرجعيتها الأساسية من التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى تحقيق إصلاح تربوي شامل، وتقوم أرضيتها على أساس الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء، والقانون الإطار 51.
وذكر أخنوش بأن حكومته سبق لها وأن قدمت أمام البرلمان سنة 2022، مجموعة من الالتزامات حول خطة إصلاح منظومة التعليم بمرتكزات واضحة وقابلة للتنزيل، قائلا "قد تمكنا ولله الحمد، من الشروع في تنزيل مختلف مكونات الإصلاح التي تضمنتها خارطة الطريق، على الرغم من كل الإكراهات التي صاحبت الشهور الأولى من الموسم الدراسي الحالي، نتيجة تراكم العديد من الإشكالات العالقة في قطاع التعليم".
وأشار إلى أن الحكومة حرصت بكل جدية ومسؤولية على تدبير هذه التحديات وفق مقاربة تشاركية، استدعت استحضار المصلحة الوطنية العليا، وتغليب منطق الحوار، لاسترجاع ثقة جميع الفاعلين، عبر آلية الحوار الاجتماعي المؤسساتي الفعال.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
رئيس الاتحاد البرلماني العربي: إعداد خارطة طريق لدعم صمود الشعب الفلسطيني
أكد رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي أن أعمال المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات العربية تنعقد في ظل أوضاع عربية ودولية دقيقة، حيث تواجه القضية الفلسطينية محاولات ممنهجة لتصفيتها، وتعاني من التعدي السافر على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.
وقال بوغالي خلال كلمته في افتتاح المؤتمر السابع المشترك للبرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، إن هذه الأوضاع تفرض علينا كبرلمانيين مسؤولية مضاعفة لاتخاذ موقف موحد، يعزز صمود الأشقاء الفلسطينيين على أرضهم ويدافع عن حقوقهم المشروعة.
وأضاف أن الضرورة اقتضت أن يتمحور المؤتمر حول إعداد وتبني وثيقة تحرك برلماني عربي، تكون بمثابة خارطة طريق لدعم صمود الشعب الفلسطيني وتأكيد حقوقه المشروعة ورفض جميع المناورات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، والتصدي لمخططات المحتل الصهيوني.
وشدد على أن البرلمانات العربية مطالبة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بتعزيز التحرك البرلماني المشترك في المحافل الدولية لفضح هذه السياسات الظالمة، والتأكيد على عدم شرعيتها وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأشار إلى إننا كبرلمانيين نمثل إرادة شعوبنا، ونحمل مسؤولية الدفاع عن حقوق الإنسان والعدل والسلام، ومن هذا المنطلق، نؤكد على ضرورة تكثيف الجهود لإبقاء القضية الفلسطينية في صدارة الاهتمام الدولي، وإجهاض كل محاولات تصفيتها أو تهميشها، والعمل دون كلل أو كلل على تأمين الدعم السياسي والقانون والاقتصادي لها.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس