العفو الدولية: الاحتلال الإسرائيلي تعمد حرمان المصابين الفلسطينيين من المساعدة الطبية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
اكدت منظمة العفو الدولية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمدت حرمان المصابين الفلسطينيين من المساعدة الطبية إثر استخدام القوة المميتة.
وأشارت المنظمة في بيان نشرته عبر منصة "إكس" الي أن القوات الإسرائيلية أطلقت على مدى الأشهر الأربعة الماضية موجة وحشية من العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، حيث نفذت عمليات قتل غير مشروع، بما في ذلك استخدام القوة المميتة دون ضرورة أو بشكل غير متناسب أثناء الاحتجاجات ومداهمات الاعتقال.
ولفت البيان، الى ان المنظمة حققت في 4 حالات رمزية استخدمت فيها القوات الإسرائيلية القوة المميتة بشكل غير قانوني، ثلاثة حوادث في أكتوبر الماضي، وواحد في نوفمبر الماضي، ما أدى إلى القتل غير القانوني لـ20 فلسطينيا، بينهم 7 أطفال.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فلسطين اسرائيل غزة العفو الدولية الكيان الصهيوني
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية ترد على تقرير العفو الدولية بشأن أحداث الساحل
أصدرت الحكومة السورية بياناً رسمياً، فجر اليوم الجمعة، ردّت فيه على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري التي وقعت في مارس (آذار) الماضي، مشيرة إلى أنها تتابع ما ورد فيه من خلاصات أولية.
وشدّدت الحكومة في بيانها، الذي نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، على أهمية تحقيق العدالة وتعزيز الشفافية، مشيرةً إلى وجود ما أسمته "ملاحظات منهجية" على بعض التقارير الحقوقية، من بينها "تجاهل السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، ما ينعكس على نتائج تلك التقارير، على حد تعبيرها.
وقال البيان: "الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت بهجوم مباغت وبنية مسبقة للقتل، نفذته فلول النظام السابق ضد قوات الجيش والأمن العام، وأسفر عن سقوط مئات الشهداء من عناصر الدولة، ما تسبب بغياب مؤقت للسلطة وحدوث فوضى أمنية رافقتها تجاوزات وانتهاكات، بعضها بدوافع طائفية".
وأضافت أن "تقييم هذه الأحداث يعود إلى اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق، والتي تم تشكيلها بقرار رئاسي وتتمتع بصلاحيات واسعة واستقلالية كاملة"، مشيرة إلى أن هذه اللجنة ستتولى التحقيق في جميع الانتهاكات، على أن تُصدر نتائجها خلال 30 يوماً.
كما لفت البيان إلى إشادة لجنة التحقيق الدولية بالجهود التي تبذلها الحكومة السورية في التعاون مع المنظمات الحقوقية، وسماحها لها بالوصول إلى مختلف المناطق داخل البلاد، في إطار نهج المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، التي تقتصر محاسبتها على "المجرمين".
واختُتم البيان بالتأكيد على التزام الحكومة السورية الكامل بحماية جميع المواطنين دون تمييز، وضمان مستقبلهم في دولة تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة