بعد تحوله إلى حلبة صراع.. برلمان السنغال يجيز تأجيل الانتخابات الرئاسية لنهاية العام
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
صادق البرلمان السنغالي في وقت متأخر من مساء الاثنين على مشروع قانون يقضي بتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى غاية 15 ديسمبر من العام الجاري، وذلك بعدما أعلن الرئيس ماكي صال السبت الماضي، عن تأجيلها دون تحديد موعد لها.
واستمرت جلسة البرلمان الخاصة بالمصادقة على قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية لعدة ساعات، وشهدت فوضى وتلاسنا بين النواب ما استدعى تدخل الشرطة لإخراج عدد من نواب المعارضة، بتهمة عرقلة التصويت داخل القاعة.
وتمكن نواب "متحدون من أجل الأمل" الحاكم من تمرير القرار، وبذلك تكون ولاية الرئيس الحالي ماكي صال قد تم تمديدها بأكثر من 10 أشهر، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تأجيل انتخابات رئاسية في السنغال.
⛔️ قبيل التصويت على قانون الميزانية في برلمان السنغال اشتعل توتر بين نواب الأغلبية و المعارضة سرعان ما تحول إلى اشتباك بالأيدي بعدما عمد نائب إلى محاولة ضرب زميلته فردت الأخيرة برميهم بكرسي في مناقشة عامة اضطر معها رئيس الجلسة إلى تعليقها pic.twitter.com/N7UJFAd7oQ — ⛔️ محمد واموسي (@ouamoussi) December 3, 2022
شغب في داكار
وبالتزامن مع جلسة البرلمان هذه، فقد اندلعت بالعاصمة داكار، أعمال شغب تصدت لها الشرطة بالقوة، فيما هتف المتظاهرون بشعارات يتهم بعضها الرئيس ماكي صال بـ"الدكتاتورية".
وعرفت بعض أحياء مدينة داكار، كبرى مدن السنغال، مساء الاثنين وليلة الثلاثاء، صدامات بين قوات الأمن ومتظاهرين تجمعوا تلبية لدعوة المعارضة للاحتجاج على قرار رئيس الدولة تأجيل الانتخابات.
وأوقفت الشرطة العديد من المتظاهرين بحسب المعارضة، وقد أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.
منع تمدد الاحتجاجات
وقد اتخذت السلطات في العاصمة السنغالية داكار، جملة من الإجراءات لمنع تمدد الاحتجاجات، بدأتها بقطع خدمة الإنترنت عن الهواتف المحمولة، لتتخذ بعد ذلك قرارا بمنع حركة الدراجات النارية في مدينة دكار، بالإضافة لمنع بيع الوقود للأفراد الذين لا يحتاجونه في أشغالهم اليومية.
وتقول السلطات في داكار، إن الدراجات النارية تستخدم من طرف من سمتهم "مثيري الشغب للتحرك بسهولة في المدينة، كما أن مثيري الشغب يشترون الوقود بالتجزئة من المحطات لاستخدامه في العبوات الحارقة لاستهداف الشرطة وإحراق المرافق العمومية".
وكان ماكي صال، قد ألغى مرسوما كان قد حدد بموجبه موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير الجاري، وذلك بعد تشكيل لجنة برلمانية تحقق مع قاضيين عضوين في المجلس الدستوري مشكوك في نزاهتهما بشأن ملف الانتخابات.
وبرر ماكي صال في خطاب له قرار تأجيل الانتخابات بالتحقيق مع القاضيين، وذلك قبل بضع ساعات من بدء الحملة الانتخابية للاقتراع الرئاسي.
وأعلن صال أنه سيطلق "حوارا وطنيا مفتوحا بهدف تهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة وشفافة وشاملة"، كما أنه جدد تمسكه بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية.
دعوات للتهدئة
وضمن أحدث ردود الفعل المطالبة بالتهدئة، حث رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، السنغاليين على حل "خلافهم السياسي من خلال التشاور والتفاهم والحوار" داعيا السلطات إلى "تنظيم الانتخابات في أقرب وقت ممكن، بشفافية وسلام ووئام وطني".
وأعربت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" عن قلقها إزاء إعلان الرئيس السنغالي ماكي صال تأجيل الانتخابات الرئاسية في البلاد، داعية "السلطات المختصة إلى التهدئة".
ودعت المجموعة غرب الأفريقية التي تتولى نيجيريا رئاستها الدورية، في بيان لها الطبقة السياسية السنغالية إلى إعطاء الأولوية للحوار والتعاون "من أجل إجراء انتخابات شفافة وشاملة وذات مصداقية".
وعقب مصادقة البرلمان على تأجيل الانتخابات، يرى مراقبون أن الرئيس الحالي ماكي صال، قد يعمل من أجل اختيار مرشح جديد للحزب الحاكم يحظى بإجماع وموافقة أوسع، في ظل تقارير تتحدث عن ضعف شعبية المرشح الحالي رئيس الحكومة، أمادو با، أو يتراجع قراره السابق بشأن عدم الترشح لولاية رئاسية ثالثة ويعلن خوض الانتخابات القادمة بنفسه.
ويرى متابعون أن سيناريو ترشح ماكي صال، لولاية رئاسية ثالثة ستكون له تداعيات كبيرة على هذا البلد الغرب أفريقي، وسيحدث مزيدا من الفوضى والاضطرابات.
ويظل سيناريو إجبار النظام الحاكم حاليا على تحديد موعد سريع لتنظيم الانتخابات غير الموعد الذي أعلن عنه البرلمان، مع الإبقاء على المرشحين الحاليين، قائما.
وهذا السيناريو إن حدث فسيكون الفوز للمعارض باسيرو ديوماي فاي، الذي صادق المجلس الدستوري على ترشيحه رغم كونه مسجونا منذ نحو سنة وراد جدا، وهو سيناريو يخشاه النظام الحاكم حاليا، خصوصا أن المعارض باسيرو ديوماي فاي، فرض نفسه في الأسابيع الأخيرة كمرشح قادر على الفوز.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السنغالي الانتخابات فوضى الانتخابات فوضى السنغال المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تأجیل الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تأيد قرار عزل الرئيس يون سوك يول
أبريل 4, 2025آخر تحديث: أبريل 4, 2025
تامستقلة/- أطاحت المحكمة الدستورية يوم الجمعة بالرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، وأيدت اقتراح البرلمان بعزله على خلفية فرضه الأحكام العرفية العام الماضي، والذي أشعل فتيل أسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ عقود.
يُنهي هذا الحكم شهورًا من الاضطرابات السياسية التي ألقت بظلالها على جهود التعامل مع الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت يشهد تباطؤًا في النمو في رابع أكبر اقتصاد في آسيا.
مع إقالة يون، يُشترط إجراء انتخابات رئاسية خلال 60 يومًا، وفقًا لدستور البلاد.
وسيستمر رئيس الوزراء هان دوك سو في أداء مهامه كرئيس بالوكالة حتى تنصيب الرئيس الجديد.
وقال رئيس المحكمة العليا بالإنابة، مون هيونغ باي، إن يون انتهك واجباته كرئيس بإعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، متجاوزًا الصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور، واصفًا أفعاله بأنها “تحدٍّ خطير للديمقراطية”.
قال مون: “لقد ارتكب (يون) خيانةً جسيمةً لثقة الشعب، وهم الأعضاء السياديون في الجمهورية الديمقراطية”، مضيفًا أن إعلان يون الأحكام العرفية خلق حالة من الفوضى في جميع مجالات المجتمع، والاقتصاد، والسياسة الخارجية.
وخرج آلاف الأشخاص في مسيرة تطالب بعزل يون، بمن فيهم مئات ممن خيّموا طوال الليل، بهتافات عارمة عند سماعهم الحكم، مرددين “لقد انتصرنا!”.
وكان رد فعل أنصار يون، الذين تجمعوا بالقرب من مقر إقامته الرسمي، غاضبًا. وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن أحد المتظاهرين اعتُقل لتحطيمه نافذة حافلة للشرطة.
لم يتأثر الوون الكوري الجنوبي بشكل كبير بحكم يوم الجمعة، حيث ظل مرتفعًا بنحو 1% مقابل الدولار الأمريكي عند 1,436.6 وون للدولار الواحد بحلول الساعة 02:49 بتوقيت غرينتش. وانخفض مؤشر كوسبي القياسي بنسبة 0.7%، دون تغيير عن مستواه الصباحي، حيث كان من المتوقع أن تُؤيد المحكمة مشروع قانون العزل.
رفضت المحكمة معظم حجج يون القائلة بأنه أعلن الأحكام العرفية لدق ناقوس الخطر بشأن إساءة حزب المعارضة الرئيسي استخدام أغلبيته البرلمانية، مؤكدةً وجود سبل قانونية مُبررة لمعالجة الخلافات.
وقال مون إن مرسوم الأحكام العرفية يفتقر إلى المُبرر، كما أنه مُعيب من الناحية الإجرائية. وأضاف أن تعبئة الجيش ضد البرلمان لتعطيل أعماله يُعد انتهاكًا خطيرًا لواجب يون الدستوري في حماية استقلال السلطات الثلاث.
اعتذر كوون يونغ سي، الزعيم المؤقت لحزب قوة الشعب الحاكم بزعامة يون، للشعب، قائلاً إن الحزب تقبل بتواضع حكم المحكمة وتعهد بالعمل مع الرئيس بالوكالة لتحقيق الاستقرار في البلاد.
وصرح الرئيس بالوكالة هان دوك سو، عقب صدور الحكم، بأنه سيبذل قصارى جهده لضمان إجراء انتخابات رئاسية منظمة وسلمية.
ومن المتوقع أن يعقد وزير المالية تشوي سانغ موك اجتماعًا طارئًا مع محافظ بنك كوريا والجهات الرقابية المالية.
ويواجه يون، البالغ من العمر 64 عامًا، محاكمة جنائية بتهم التمرد المتعلقة بإعلان الأحكام العرفية. وكان الزعيم المحاصر أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل في 15 يناير/كانون الثاني، لكن أُفرج عنه في مارس/آذار بعد أن ألغت المحكمة مذكرة اعتقاله.
اندلعت الأزمة بسبب إعلان يون الأحكام العرفية، الذي قال إنه ضروري لاجتثاث العناصر “المناهضة للدولة” وإساءة استخدام الحزب الديمقراطي المعارض لأغلبيته البرلمانية، والتي قال إنها تُدمر البلاد.
رفع يون المرسوم بعد ست ساعات، بعد أن استخدم موظفو البرلمان الحواجز وطفايات الحريق لصد جنود العمليات الخاصة الذين وصلوا بطائرات هليكوبتر وحطموا النوافذ أثناء محاولتهم دخول البرلمان، حيث صوّت المشرعون على رفض الأحكام العرفية.
صرّح يون بأنه لم يقصد فرض حالة الطوارئ العسكرية بشكل كامل، وحاول التقليل من تداعياتها، قائلاً إنه لم يُصَب أحد بأذى.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة