بعد تحوله إلى حلبة صراع.. برلمان السنغال يجيز تأجيل الانتخابات الرئاسية لنهاية العام
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
صادق البرلمان السنغالي في وقت متأخر من مساء الاثنين على مشروع قانون يقضي بتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى غاية 15 ديسمبر من العام الجاري، وذلك بعدما أعلن الرئيس ماكي صال السبت الماضي، عن تأجيلها دون تحديد موعد لها.
واستمرت جلسة البرلمان الخاصة بالمصادقة على قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية لعدة ساعات، وشهدت فوضى وتلاسنا بين النواب ما استدعى تدخل الشرطة لإخراج عدد من نواب المعارضة، بتهمة عرقلة التصويت داخل القاعة.
وتمكن نواب "متحدون من أجل الأمل" الحاكم من تمرير القرار، وبذلك تكون ولاية الرئيس الحالي ماكي صال قد تم تمديدها بأكثر من 10 أشهر، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تأجيل انتخابات رئاسية في السنغال.
⛔️ قبيل التصويت على قانون الميزانية في برلمان السنغال اشتعل توتر بين نواب الأغلبية و المعارضة سرعان ما تحول إلى اشتباك بالأيدي بعدما عمد نائب إلى محاولة ضرب زميلته فردت الأخيرة برميهم بكرسي في مناقشة عامة اضطر معها رئيس الجلسة إلى تعليقها pic.twitter.com/N7UJFAd7oQ — ⛔️ محمد واموسي (@ouamoussi) December 3, 2022
شغب في داكار
وبالتزامن مع جلسة البرلمان هذه، فقد اندلعت بالعاصمة داكار، أعمال شغب تصدت لها الشرطة بالقوة، فيما هتف المتظاهرون بشعارات يتهم بعضها الرئيس ماكي صال بـ"الدكتاتورية".
وعرفت بعض أحياء مدينة داكار، كبرى مدن السنغال، مساء الاثنين وليلة الثلاثاء، صدامات بين قوات الأمن ومتظاهرين تجمعوا تلبية لدعوة المعارضة للاحتجاج على قرار رئيس الدولة تأجيل الانتخابات.
وأوقفت الشرطة العديد من المتظاهرين بحسب المعارضة، وقد أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.
منع تمدد الاحتجاجات
وقد اتخذت السلطات في العاصمة السنغالية داكار، جملة من الإجراءات لمنع تمدد الاحتجاجات، بدأتها بقطع خدمة الإنترنت عن الهواتف المحمولة، لتتخذ بعد ذلك قرارا بمنع حركة الدراجات النارية في مدينة دكار، بالإضافة لمنع بيع الوقود للأفراد الذين لا يحتاجونه في أشغالهم اليومية.
وتقول السلطات في داكار، إن الدراجات النارية تستخدم من طرف من سمتهم "مثيري الشغب للتحرك بسهولة في المدينة، كما أن مثيري الشغب يشترون الوقود بالتجزئة من المحطات لاستخدامه في العبوات الحارقة لاستهداف الشرطة وإحراق المرافق العمومية".
وكان ماكي صال، قد ألغى مرسوما كان قد حدد بموجبه موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير الجاري، وذلك بعد تشكيل لجنة برلمانية تحقق مع قاضيين عضوين في المجلس الدستوري مشكوك في نزاهتهما بشأن ملف الانتخابات.
وبرر ماكي صال في خطاب له قرار تأجيل الانتخابات بالتحقيق مع القاضيين، وذلك قبل بضع ساعات من بدء الحملة الانتخابية للاقتراع الرئاسي.
وأعلن صال أنه سيطلق "حوارا وطنيا مفتوحا بهدف تهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة وشفافة وشاملة"، كما أنه جدد تمسكه بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية.
دعوات للتهدئة
وضمن أحدث ردود الفعل المطالبة بالتهدئة، حث رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، السنغاليين على حل "خلافهم السياسي من خلال التشاور والتفاهم والحوار" داعيا السلطات إلى "تنظيم الانتخابات في أقرب وقت ممكن، بشفافية وسلام ووئام وطني".
وأعربت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" عن قلقها إزاء إعلان الرئيس السنغالي ماكي صال تأجيل الانتخابات الرئاسية في البلاد، داعية "السلطات المختصة إلى التهدئة".
ودعت المجموعة غرب الأفريقية التي تتولى نيجيريا رئاستها الدورية، في بيان لها الطبقة السياسية السنغالية إلى إعطاء الأولوية للحوار والتعاون "من أجل إجراء انتخابات شفافة وشاملة وذات مصداقية".
وعقب مصادقة البرلمان على تأجيل الانتخابات، يرى مراقبون أن الرئيس الحالي ماكي صال، قد يعمل من أجل اختيار مرشح جديد للحزب الحاكم يحظى بإجماع وموافقة أوسع، في ظل تقارير تتحدث عن ضعف شعبية المرشح الحالي رئيس الحكومة، أمادو با، أو يتراجع قراره السابق بشأن عدم الترشح لولاية رئاسية ثالثة ويعلن خوض الانتخابات القادمة بنفسه.
ويرى متابعون أن سيناريو ترشح ماكي صال، لولاية رئاسية ثالثة ستكون له تداعيات كبيرة على هذا البلد الغرب أفريقي، وسيحدث مزيدا من الفوضى والاضطرابات.
ويظل سيناريو إجبار النظام الحاكم حاليا على تحديد موعد سريع لتنظيم الانتخابات غير الموعد الذي أعلن عنه البرلمان، مع الإبقاء على المرشحين الحاليين، قائما.
وهذا السيناريو إن حدث فسيكون الفوز للمعارض باسيرو ديوماي فاي، الذي صادق المجلس الدستوري على ترشيحه رغم كونه مسجونا منذ نحو سنة وراد جدا، وهو سيناريو يخشاه النظام الحاكم حاليا، خصوصا أن المعارض باسيرو ديوماي فاي، فرض نفسه في الأسابيع الأخيرة كمرشح قادر على الفوز.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السنغالي الانتخابات فوضى الانتخابات فوضى السنغال المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تأجیل الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان التونسي ينظر في موازنة 2025.. توقعات بتجاوزها نسبة العام الماضي
شرع البرلمان التونسي، الجمعة، في مناقشة مشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2025، وسط توقعات حكومية بأن تصل نسبة النمو 1.6 بالمئة خلال السنة الجارية 2024 ونسبة 3.2 خلال عام 2025.
وتقدر قيمة الموازنة المقترحة 78.2 مليار دينار ما يقابل 25.2 مليار دولار، في حين كانت موازنة العام الحالي نحو 77 مليار دينار أي 24.96 مليار دولار.
ووفق وزارة المالية، فإن عجز الموازنة لسنة 2025 سيبلغ 10.1 مليارات دينار ما يعادل 3.2 مليار دولار وستكون تعبئة الموارد أساسا عبر الاقتراض الداخلي.
وقال رئيس الحكومة كمال المدوري، خلال عرض المشروع، إن الدولة ومن خلال قانون المالية ستعمل على الاستجابة لتطلعات وانتظارات التونسيين مقدما جملة من الوعود عبر تحفيز الاستمارات بمختلف الجهات ودعم قطاع الفلاحة ورقمنة الإدارة خاصة في الجانب المتعلق بتسهيل الاستثمار وخلق الثروة.
وأكد رئيس الحكومة أن "هناك تحسن في الأداء الاقتصادي خاصة على مستوى قطاعي السياحة والفلاحة ولذلك فإن التوقعات تشير إلى تسجيل نسبة نمو 1.6 بالمئة على كامل سنة 2024، ونسبة نمو تقدر حوالي 3.2 بالمئة العام القادم".
وتشير وثيقة مشروع قانون موازنة 2025، إلى أن حجم القروض الداخلية سيتضاعف ليصل إلى 7,08 مليار دولار من 3,57 مليار دولار العام الماضي، بينما سيتراجع حجم القروض الخارجية إلى 1,98 مليار دولار في 2025 مقارنة مع 5,32 مليار دولار في 2024.
وتعتزم الحكومة تخفيض الضريبة على أصحاب الدخل المحدود، مقابل الترفيع فيها تدريجيا لمن يتجاوز راتبه الشهري 30 ألف دينار سنويا (9733.94 دولار). أما الضريبة على من يبلغ دخله السنوي 50 ألف دينار أو أكثر فسترتفع من 35 بالمئة حاليا إلى 40 بالمئة عام 2025.
ووفق قانون المالية لسنة القادمة، فإن البنوك وشركات التأمين مطالبة بدفع ضريبة على الأرباح تبلغ 40 بالمئة بشكل دائم.
وفي تعليقه على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة للبرلمان لمناقشته والتصويت عليه، قال النائب عن حركة "الشعب" عبد الرزاق عويدات، إن "قانون المالية لسنة 2025 مُحاسبي أكثر منه قانون بناء اقتصادي، هناك عديد النقائص أبرزها غياب خطة عملية لحل بعض الملفات وخاصة ملف الفسفاط".
وفي رده عن سؤال لـ"عربي21" بخصوص تعبئة الموارد والتعويل الذاتي في ظل الخلاف مع صندوق النقد الدولي وتعثر المفاوضات معه، أوضح عويدات أن "الحديث عن السيادة الوطنية يتطلب تحقيق السيادة الغذائية والدوائية والطاقية".
وأضاف "صحيح نحن لم نتحصل على قروض من صندوق النقد الدولي ولكننا في مقابل ذلك بصدد الحصول على قروض من جهات أخرى وبفوائض مرتفعة".
في مقابل ذلك، قال الناطق الرسمي باسم المجلس الوطني للجهات والأقاليم رياض الدريدي "نؤكد أن أي فصل من المشروع إن تطلب تعديلا فإن ذلك سيحصل لأن ما ستتم المصادقة عليه يجب أن يصب في مصلحة الشعب والدولة".
وأكد الدريدي في تصريح لـ"عربي21"، أن "الدولة قادرة بالحوكمة والشفافية أن توفر مواردها الذاتية دون اللجوء للاقتراض الخارجي ، وهناك أصدقاء لتونس في العالم العربي وأوروبا لمساعدتها".