بعد تراجع الدولار.. اقتصادي: الرقابة على الأسواق ضرورة لخفض الأسعار
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قال الدكتور أحمد سمير، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن الانهيار الذي يشهده الدولار في السوق السوداء يرجع لثلاثة أسباب أولهم الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة السوق السوداء ومكافحة الأجهزة الأمنية لمواجهة المتلاعبين والمتاجرين في العملة التجارية بالسوق الموازية.
وأضاف سمير في تصريحه لـ"الوفد"، أن من بين أسباب الانخفاض التقارير الخاصة باجتماعات مصر مع صندوق النقد الدولي وطلب زيادة تمويل تصل إلى 12 مليار دولار، فضلًا عن بعض الآراء الخاصة باستثمارات العربية على مستوى أراضي في منطقة رأس الحكمة أو التعاون بين مصر والسعودية في مدينة الإنتاج الإعلامي أو المدينة الترفيهية الجديدة.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن كل تلك الإجراءات تساعد في دخول العملة دولارية للسوق المصرية، بالإضافة للإجراءات الأمنية التي تساعد في خفض قيمة الدولار، التي انعكست بطبيعة الحال على الأسواق ومن بينها الحديد.
وشدد على أهمية وضرورة الدور الرقابي للأجهزة الحكومية ومراقبة الأسواق ودعم المواطن في هذه المرحلة، للسيطرة على أسعار السلع الغذائية، مؤكدًا أن انخفاض الدولار يعيد تقيم الرؤية حتى يشعر المواطن بتحسن المعيشة.
واختتم: محتاجين نستقر ونحافظ على استمرارية هبوط الدولار.
أسعار الدولار بالسوق السوداءوشهد الدولار الأمريكي انخفاضًا كبيرًا أمام الجنيه المصري بالسوق السوداء، إذ تراجع لـ50 جنيهًا، بفارق 20 جنيهًا.
وكان الدولار المصري تجاوز حاجو الـ 70 جنيهًا بالسوق الموازية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار الدولار بالسوق السوداء الدولار أسعار السلع الغذائية السلع الغذائية السوق السوداء
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع تراجع أسعار السلع الأولية لمستويات ما قبل كورونا
توقع البنك الدولي اليوم الثلاثاء أن يؤدي ضعف النمو العالمي، والذي يعود لأسباب منها اضطرابات التجارة، إلى انخفاض أسعار السلع الأولية العالمية 12% في 2025، و5% أخرى في 2026، لتصل إلى أدنى مستوياتها في عشرينيات القرن الحادي والعشرين بالقيمة الحقيقية.
وأظهر أحدث تقرير للبنك الدولي عن (آفاق أسواق السلع الأولية) أن أسعار هذه السلع، والمعدلة في ضوء التضخم، سوف تتراجع إلى متوسطها في الفترة بين عامي 2015 و2019 خلال العامين المقبلين، وهو ما يمثل نهاية طفرة الأسعار التي غذاها التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.
وقد يؤدي هذا الانخفاض إلى تخفيف مخاطر التضخم في الأجل القريب، وهي مخاطر ناشئة عن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة المرتفعة والحواجز التجارية المتزايدة على مستوى العالم، ولكن قد تكون له أيضا عواقب سلبية على الاقتصادات النامية التي تصدر السلع الأولية.
وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي، إندرميت جيل في بيان: "كان ارتفاع أسعار السلع الأولية هبة للعديد من الاقتصادات النامية، التي يعد ثلثاها دولا مصدرة لهذه السلع".
وتابع: "لكننا نشهد الآن أعلى تقلب في الأسعار منذ أكثر من 50 عاما.. اقتران التقلب الشديد في الأسعار مع انخفاضها ينذر بالمتاعب".
إعلانوأضاف أنه ينبغي على هذه البلدان أن تحرر التجارة كلما أمكن، وتستعيد الانضباط المالي، وتوفر بيئة أكثر ملاءمة للأعمال لجذب رأس المال الخاص.
وذكر تقرير البنك الدولي أن ارتفاع أسعار الطاقة زاد التضخم عالميا بأكثر من نقطتين مئويتين في عام 2022، لكن انخفاض الأسعار في عامي 2023 و2024 ساعد في تخفيفه.
وأفاد التقرير بأن من المتوقع أن تتراجع أسعار الطاقة 17% إلى أدنى مستوى في 5 سنوات قبل أن تنخفض 6% في 2026.
وفيما يلي توقعات أسعار أبرز السلع الأولية:
النفط: توقع أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت 64 دولارا للبرميل في عام 2025، بانخفاض 17 دولارا عن عام 2024، و60 دولارا فقط للبرميل في عام 2026 وسط وفرة المعروض وانخفاض الطلب، وهو ما يُعزى لأسباب منها التوجه السريع نحو السيارات الكهربائية في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم. وجرى تداول خام برنت عند 64.80 دولار للبرميل في وقت مبكر اليوم الثلاثاء.
الفحم: يتوقع انخفاض أسعاره 27% في 2025، و5% إضافية في 2026، مع تباطؤ نمو استهلاك الفحم لتوليد الطاقة في الاقتصادات النامية.
المواد الغذائية: من المتوقع أن تتراجع أسعارها بنسبة 7% في 2025 و1% إضافية في 2026، ولكن هذا لن يسهم كثيرا في تخفيف انعدام الأمن الغذائي في بعض البلدان الأكثر عرضة لهذا الخطر مع تقلص المساعدات الإنسانية وتأجيج الصراعات المسلحة للجوع الحاد.
الذهب: يتوقع تقرير البنك الدولي أن تسجل أسعار الذهب مستوى قياسيا مرتفعا جديدا في 2025 مع بحث المستثمرين عن ملاذات آمنة لرؤوس الأموال وسط تزايد حالة عدم اليقين، لكن السعر سيستقر في عام 2026.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا