شحاتة يناقش الملاحظات الواردة على مشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
واصل حسن شحاتة وزير العمل، اجتماعاته مع" اللجنة القانونية" المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل.
وترأس وزير العمل، اجتماع "اللجنة"، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة ،لبحث ودراسة الملاحظات، والأراء الواردة على مشروع قانون العمل، من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية"منظمات أصحاب الأعمال والعمال"،ومجلس الشيوخ، في اطار خطة زمنية لمناقشة بنود "المشروع" ،التي تصل إلى 267 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل"، في دورة إنعقاده القادمة، تزامنًا، أو قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
وشارك في لقاء اليوم المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية، وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل، و عددِ من الخبراء، والمُستشارين.
وزارة العملوجدد شحاتة، تأكيده أن "الوزارة" ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل، وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا "التشريع" بعد توافق جميع الأطراف عليه، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العُليـا، ومُستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل مشروع قانون العمل قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل
إقرأ أيضاً:
قبل إعلان الحركة الجديدة.. ما مهام المحافظ في مشروع القانون الجديد؟
ينتظر الجميع الإعلان عن حركة المحافظين الجدد خلال الساعات القليلة المقبلة، والتي تأتي بعدما قبل الرئيس استقالة الحكومة في يونيو المنصرم، وكلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالاستمرار في منصبه، وتشكيل الحكومة الجديدة، فيما يتساءل آلاف المواطنين عن مهام المحافظ في قانون الإدارة المحلية الجديد؟
وفي السطور التالية، تنشر «الوطن» كل ما تريد معرفته عن مهام المحافظ في قانون الإدارة المحلية الجديد، إذ حدد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد المنتظر إقراره صلاحيات واختصاصات واسعة للمحافظين، وذلك في ضوء التوجه لتطبيق نظام اللامركزية إعمالًا لأحكام الدستور.
مهام المحافظين في قانون الإدارة المحلية الجديدوتأتي مهام المحافظين في قانون الإدارة المحلية الجديد كالتالي:
- يمثل المحافظ السلطة التنفيذية بالمحافظة ويراقب تنفيذ السياسة العامة للدولة ومرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة، وإنفاذ قوانين وأنظمة الحوكمة.
- يكون المحافظ مسؤولًا عن الأخلاق والقيم العامة، وعن حماية حقوق الإنسان بالمحافظة، كما يكون مسؤولًا عن الأمن يعاونه في ذلك مدير الأمن، في إطار السياسة التي تضعها وزارة الداخلية ويلتزم مدير الأمن بإخطاره فورًا بالحوادث ذات الأهمية الخاصة، لإتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن بالاتفاق بينهما.
- على المحافظ اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة، وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الدائري.
- يتولى المحافظ مراقبة وتنسيق أعمال جميع المرافق العامة، وفروع الوزارات التي لم تنقل اختصاصاتها للوحدات المحلية، عدا الجهات والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، والجهات التابعة للقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، وكذلك تنسيق أعمال هذه المرافق مع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص الأجهزة المحلية وفقًا لهذا القانون.
- يتولى إبداء الملاحظات، واقتراح الحلول اللازمة في شأن الإنتاج وحُسن الأداء، كما يتولى بالنسبة لجميع المرافق التدابير الملائمة لحماية أمنها.
- يكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارات الهيئات العامة والشركات القابضة التي تتولى مرافق عامة للخدمات في نطاق المحافظة.
- يتولى المحافظ مراقبة عدالة توزيع الموارد وتحقيق التنمية المتوازنة في نطاق المحافظة، وله الاعتراض على أي قرار تتخذه الأجهزة المحلية يحول دون تحقيق ذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
- تقديم مقترحات للوزير المختص بالإدارة المحلية بكيفية تحسين أداء الأجهزة المحلية في قطاع أو أكثر.
- إتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل الرقابة على أعمال الأجهزة المحلية، والتأكد من توافر المعلومات والبيانات اللازمة لمتابعة وتقييم المشروعات التي تنفذها الأجهزة المحلية بالمحافظة، وإتاحة هذه البيانات والمعلومات للأجهزة المركزية، والمحلية المعنيّة بالمتابعة والتقييم.
- التفتيش على الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية في نطاق المحافظة والمرافق الخاضعة لإشرافها، وله أن يكلف بإجراء هذا التفتيش أجهزة الرقابة المختصة أو من يختاره من الفنيين والإداريين المختصين من الموظفين المدنيين بالمحافظة على النحو المبين في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
- العمل على جذب الاستثمار الخاص اللازم لتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل اللائق والمنتج في إطار خطة التنمية المحلية المتكاملة للمحافظة ومن خلال العمل مع الأجهزة التنفيذية المعنية لإزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين.
- الإشراف على تنفيذ السياسات السكانية بالمحافظة وفقًا لاستراتيجية السكان بالتعاون مع الجهات المعنية.
- الإشراف على تنفيذ مشروعات تطوير العشوائيات والتي تتولى تنفيذها الأجهزة المركزية بالتعاون مع أجهزة المحافظة وفقًا للخطة التنموية للمحافظة، وتتخذ الإجراءات اللازمة لمنع ظهور مناطق عشوائية جديدة.
- الإشراف على تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنموية المشتركة بالمحافظة، وفقًا لخطط التنمية المحلية المتكاملة للمراكز والمحافظة.
- التعاون مع الجهات المعنية لإتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية.
- يكون المحافظ السلطة المختصة في كل ما يتعلق بتطبيق قانون الخدمة المدنية، ويكون رئيسًا لجميع الموظفين المدنيين بالمحافظة، ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير.
- للمحافظ أو من يختاره أن يتولى رئاسة الأجهزة المحلية جزئيًا أو كليًا بصفة استثنائية في حالة الكوارث الطبيعية والإنسانية التي تعجز الأجهزة المحلية عن التعامل معها بمفردها، وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب القيام بذلك، ومدته، وكيفية العدول عنه.
- يحق للأجهزة المحلية طلب دعم فني من المحافظ كما يجوز للمحافظ أن يقترح دعمًا فنيًا، إذ تكشف له حاجة هذه الأجهزة لذلك بناءً على تقارير الرقابة والأداء.
- للمحافظ إحالة أي من رؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة إلى التحقيق، عما يقع منه من جرائم أو مخالفات تأديبية أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها.
- في جميع الأحوال يجب أخذ رأي المحافظ المختص قبل إتخاذ إجراءات التصرف بآية أراضي مملوكة للوزارات والهيئات داخل نطاق المحافظة.
- يكون للمحافظ اختصاصات الوزير المختص، واختصاصات وزير المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح، وذلك في المسائل المالية والإدارية بالنسبة للمرافق، والمديريات، وفروع الوزارات التي نقلت إلى الوحدات المحلية وأجهزتها وموازناتها.
- يكون المحافظ مسئول أمام رئيس مجلس الوزراء عن مباشرته لاختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون، ويلتزم بتقديم تقارير دورية إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية عن نتائج الأعمال في مختلف الأنشطة التي تزاولها المحافظة وأي موضوعات تحتاج إلى تنسيق مع المحافظات الأخرى أو الوزارات المعنية، على أن يعرض الوزير المختص بالإدارة المحلية على مجلس المحافظين تقريرًا دوريًا عن نتائج الأعمال في المحافظات المختلفة، وذلك بعد دراسة التقارير الدورية التي تقدم له من المحافظين.
- يكون تعيين مديري المديريات أو فروع الوزارات وندبهم لها بقرار من المحافظ المختص.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو