الرعاية الصحية: التوسع في إدراج الوحدات الصحية يتم وفقاً للمتغيرات الجغرافية والسكانية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
عقدت اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل اجتماعا برئاسة النائب الدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة وبحضور النائب الدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب رمضان إمام بشأن: " انشاء عدد من الوحدات الصحية بقرى محافظة الإسماعيلية وضم عدد من الوحدات الأخرى لمنظومة التأمين الصحي الشامل".
وقال النائب رمضان إمام مقدم الاقتراح برغبة أن محافظة الإسماعيلية بها 7 مراكز ويبلغ عدد سكانها قرابة ال1.5 مليون نسمة على مساحة 5066 كم2 وبها أكثر من 30 قرية، تحتاج لإنشاء العديد من الوحدات الصحية لتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير الخدمة الصحية لهم.
وطالب إمام ، سرعة استكمال إنشاء الوحدة الصحية بقرية جلبانة التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق والتي تم البدء في إنشائها ولكن تم عمل السلم فقط وبعد ذلك توقفت جميع الأعمال بدون ابداء أي أسباب وإنشاء وحدة صحية بعزبة صبري التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة وذلك لأنه لا يوجد أي وحدة صحية بالعزبة علماً بأن هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية قامت بعمل معاينة للعزبة وأكدت في تقريرها بأن العزبة في أشد الحاجة لإنشاء وحدة صحية بها لخدمة أهالي العزبة وضم عدد من الوحدات الصحية بمحافظة الإسماعيلية لمنظومة التأمين الصحي الشامل لتخفيف العبء عن المواطنين.
وضم الوحدة العملية بالبعالوة الصغرى التابعة لقرية القصاصين القديمة بمركز ومدينة التل الكبير لمنظومة التأمين الصحي الشامل وتكون لتلقي العلاج، فالوحدة الصحية الموجودة حالياً هي لتلقي التطعيمات فقط.
وطالب بضم الوحدة الصحية بأبو عاشور التابعة لمركز ومدينة التل الكبير لمنظومة التأمين الصحي الشامل، علماً بأنه تم تطوير الوحدة وتجهيزها على أكمل وجه لضمها لمنظومة التأمين الصحي الشامل ولكن لم يتم ضمها بالرغم من تطويرها وتوفير أحدث الأجهزة بها.
من جانبه أوضح الدكتور محمود الديب مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية ومسئول ملف حياة كريمة بوزارة الصحة ، أنه يتم توزيع جميع الوحدات والمراكز الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل وفقاً للخريطة الصحية الخاصة لكل محافظة والتي يراعى فيها المعايير والاشتراطات الجغرافية والسكانية المعتمدة من قبل هيئة الرعاية الصحية، وأن التوسع في إدراج المزيد من الوحدات الصحية يتم وفقاً للمتغيرات الجغرافية والسكانية بكل محافظة، وأنه إذا تم الاستجابة لإنشاء وحدات صحية لا تتوافر فيها تلك المعايير والاشتراطات قد يؤدي ذلك إلى احداث خلل في تلك المنظومة الوليدة، ومع ذلك واستجابة لمطالب النائب مقدم الاقتراح برغبة ستقوم هيئة الرعاية الصحية بتشكيل لجنة لبحث ودراسة مدى جدوى انشاء وإدراج الوحدات الصحية المشار إليها ، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية.
وأوصت اللجنة بسرعة تشكيل لجنة من قبل هيئة الرعاية الصحية لبحث ودراسة مدى جدوى انشاء وإدراج الوحدات الصحية المشار إليها من قبل النائب ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية والقيام خلال أسبوعين بإعادة معاينة موقع عزبة صبرى لتحديد بعد المسافة بينها وبين أقرب وحدة صحية تابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة لجنة الصحة هيئة الرعاية الصحية الرعاية الصحية مجلس النواب لمنظومة التأمین الصحی الشامل هیئة الرعایة الصحیة محافظة الإسماعیلیة من الوحدات الصحیة وحدة صحیة
إقرأ أيضاً:
منظومة الشكاوى تتلقي بلاغات بشأن الرعاية الصحية
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر فبراير 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وأوضح الرفاعي انه بالنسبة لمجال الأمن وما يرتبط به من خدمات، تلقت وتعاملت وزارة الداخلية مع أكثر من 12.9 ألف شكوى وبلاغ وطلب من خلال المنظومة خلال فبراير، تضمنت شكاوى تتعلق بالأمن العام، وطلبات تنفيذ وبلاغات متعلقة بجرائم الإنترنت، وأخرى خاصة بإدارات المرور والمخالفات المرورية وإصدار تراخيص المركبات بأنواعها، وغير ذلك. وقد قامت الوزارة وقطاعاتها المختلفة بحسم ما يقرب من 8 آلاف شكوى وطلب وارد خلال الشهر وفترات سابقة.
ولفت مدير المنظومة إلى أنه في إطار الاهتمام الكبير بشكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين في مجال الصحة، قامت وزارتا الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والمستشفيات والجهات التابعة لهما، والهيئة العامة للرعاية الصحية، بالإضافة إلى اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومستشفيات القوات المسلحة بالتعامل مع 10.6 ألف شكوى وطلب واستغاثة بقطاع الصحة من خلال المنظومة خلال فبراير.
وتضمنت موضوعاتها 3005 شكاوى واستغاثات طبية تطلبت تفاعلا سريعا ومنها؛ توفير أسرة رعاية للأطفال وكبار السن بمختلف التخصصات، وحضانات للأطفال الرضع المبتسرين، وتوفير العلاج لمرضى الأورام، وجراحات الأطفال بمختلف تخصصاتها، وجراحات القلب والمخ والأعصاب، والعظام والتجميل، والمناظير، والرمد. بالإضافة إلى المساعدة في توفير الأدوية لبعض الأمراض، وبعض حالات الأمراض المناعية. فضلا عن شكاوى تتعلق بنقص بعض الأدوية وعدم توافرها أو زيادة أسعارها أو انتهاء صلاحياتها، وشكاوى ادعاء سوء أو تواضع مستوى الخدمة الطبية المقدمة ببعض المستشفيات أو الوحدات الصحية، وطلبات من بعض المواطنين لمساعدتهم في تقليل قوائم الانتظار، وكذا تيسير إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي.
وأكد الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، أنه في ضوء سعي الحكومة لمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الأسر الأولى بالرعاية، وذلك من خلال زيادة حزم الدعم النقدي وبرامج التمكين الاقتصادي التي توفرها الدولة؛ تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع 5.8 ألف شكوى وطلب وبلاغ من خلال المنظومة خلال الشهر، حيث أنهت الوزارة إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 2827 كارت للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة". بالإضافة إلى إنهاء إجراءات إصدار 557 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة، كما تمت الاستجابة لعدد 194 مواطنًا تقدموا بشكاوى وطلبات للمنظومة بشأن طلب مساعدات عاجلة لظروف استثنائية.
وأضاف في الصدد ذاته: تمكن فريق التدخل السريع المركزي والفرق المحلية بوزارة التضامن الاجتماعي من إنقاذ عدد 37 مواطنًا بلا مأوى وإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة، وتقديم تدخلات طبية لعدد 21 مواطنًا آخرين تمهيدًا لإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية. كما تمكن الفريق من إنهاء إجراءات الدمج الأسرى لعدد 11 طفلا وسيدة بلا مأوى، وتقديم وجبات غذائية لعدد 448 مواطنًا بلا مأوى، وتمكنت الإدارة العامة للدعم والتمكين بالوزارة من الاستجابة لعدد 87 مواطنًا من ذوي الهمم قد تقدموا بشكاوى للمنظومة خلال الشهر، وتلبية طلبات الحصول على أطراف صناعية لعدد 22 مواطنا، إضافة إلى توفير عدد 12 كرسيا متحركا وكهربائيا، والاستجابة لـ 7 مواطنين بشأن توفير سماعات طبية ومستلزماتها.
وتابع: في إطار الاهتمام بشكاوى أصحاب المعاشات من كبار السن والأرامل وذوي الهمم، كثفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جهودها للتعامل مع 2923 شكوى وطلبا؛ حيث قامت الهيئة بإنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 663 مواطنًا من عملاء الهيئة ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات عبر المنظومة. في حين انتهت الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 422 مواطنًا، بالإضافة إلى مراجعة وفحص عدد 833 ملفًا تأمينيا تبين ضرورة توجيه أصحابها لاستكمال المستندات المؤيدة للاستحقاق.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة