الرعاية الصحية: التوسع في إدراج الوحدات الصحية يتم وفقاً للمتغيرات الجغرافية والسكانية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
عقدت اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل اجتماعا برئاسة النائب الدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة وبحضور النائب الدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب رمضان إمام بشأن: " انشاء عدد من الوحدات الصحية بقرى محافظة الإسماعيلية وضم عدد من الوحدات الأخرى لمنظومة التأمين الصحي الشامل".
وقال النائب رمضان إمام مقدم الاقتراح برغبة أن محافظة الإسماعيلية بها 7 مراكز ويبلغ عدد سكانها قرابة ال1.5 مليون نسمة على مساحة 5066 كم2 وبها أكثر من 30 قرية، تحتاج لإنشاء العديد من الوحدات الصحية لتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير الخدمة الصحية لهم.
وطالب إمام ، سرعة استكمال إنشاء الوحدة الصحية بقرية جلبانة التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق والتي تم البدء في إنشائها ولكن تم عمل السلم فقط وبعد ذلك توقفت جميع الأعمال بدون ابداء أي أسباب وإنشاء وحدة صحية بعزبة صبري التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة وذلك لأنه لا يوجد أي وحدة صحية بالعزبة علماً بأن هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية قامت بعمل معاينة للعزبة وأكدت في تقريرها بأن العزبة في أشد الحاجة لإنشاء وحدة صحية بها لخدمة أهالي العزبة وضم عدد من الوحدات الصحية بمحافظة الإسماعيلية لمنظومة التأمين الصحي الشامل لتخفيف العبء عن المواطنين.
وضم الوحدة العملية بالبعالوة الصغرى التابعة لقرية القصاصين القديمة بمركز ومدينة التل الكبير لمنظومة التأمين الصحي الشامل وتكون لتلقي العلاج، فالوحدة الصحية الموجودة حالياً هي لتلقي التطعيمات فقط.
وطالب بضم الوحدة الصحية بأبو عاشور التابعة لمركز ومدينة التل الكبير لمنظومة التأمين الصحي الشامل، علماً بأنه تم تطوير الوحدة وتجهيزها على أكمل وجه لضمها لمنظومة التأمين الصحي الشامل ولكن لم يتم ضمها بالرغم من تطويرها وتوفير أحدث الأجهزة بها.
من جانبه أوضح الدكتور محمود الديب مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية ومسئول ملف حياة كريمة بوزارة الصحة ، أنه يتم توزيع جميع الوحدات والمراكز الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل وفقاً للخريطة الصحية الخاصة لكل محافظة والتي يراعى فيها المعايير والاشتراطات الجغرافية والسكانية المعتمدة من قبل هيئة الرعاية الصحية، وأن التوسع في إدراج المزيد من الوحدات الصحية يتم وفقاً للمتغيرات الجغرافية والسكانية بكل محافظة، وأنه إذا تم الاستجابة لإنشاء وحدات صحية لا تتوافر فيها تلك المعايير والاشتراطات قد يؤدي ذلك إلى احداث خلل في تلك المنظومة الوليدة، ومع ذلك واستجابة لمطالب النائب مقدم الاقتراح برغبة ستقوم هيئة الرعاية الصحية بتشكيل لجنة لبحث ودراسة مدى جدوى انشاء وإدراج الوحدات الصحية المشار إليها ، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية.
وأوصت اللجنة بسرعة تشكيل لجنة من قبل هيئة الرعاية الصحية لبحث ودراسة مدى جدوى انشاء وإدراج الوحدات الصحية المشار إليها من قبل النائب ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية والقيام خلال أسبوعين بإعادة معاينة موقع عزبة صبرى لتحديد بعد المسافة بينها وبين أقرب وحدة صحية تابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة لجنة الصحة هيئة الرعاية الصحية الرعاية الصحية مجلس النواب لمنظومة التأمین الصحی الشامل هیئة الرعایة الصحیة محافظة الإسماعیلیة من الوحدات الصحیة وحدة صحیة
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ تصدر توصيات بتشجيع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها برئاسة النائب عبدالسلام الجبلي رئيس اللجنة، الدراسة المُقدمة من النائب إيهاب وهبة بشأن الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025.
وأوصت اللجنة بعدد من التوصيات، أهمها تشجيع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية، توعية المزارعين بالمزايا التي سيحققونها في حال اتباع تطبيق الخريطة الصنفية المُقترحة لمحصول الذرة الشامية، وتفعيل الإرشاد الزراعي في المحافظات.
وشهد الاجتماع استعراض النائب إيهاب وهبة، الهدف من الدراسة، موضحا أن قضية الأمن الغذائي من القضايا المحورية التي تسعى الدول المختلفة إلى تحقيقها، لضمان الحياة الكريمة لمواطنيها، وحتى لا يتم الاعتماد على العالم الخارجي في مواجهة الزيادة في الطلب على السلع الغذائية المختلفة، بالإضافة إلى أن تضخم الأسعار المحلية داخل الدول خاصة النامية؛ يرجع إلى الاعتماد الكبير على الاستيراد في ظل عالم يُعاني من توترات جيوسياسية كبيرة.
وعقب المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، مؤكدا أهمية ذلك الملف بالفعل، لا سيما في ظل التحديات الحالية، داخلية وخارجي، مشيرًا إلى أن اللجنة تضع تلك القضية في مقدمة أولوياتها باعتبارها قضية أمن قومي، وأنها سوف تناقش تلك الدراسة بشكل دقيق عبر عدد من الاجتماعات وبحضور كل الوزارات والجهات المعنية للوصول لأفضل توصيات ممكنة.
وأيده النائب محمد السباعي، وكيل اللجنة، مشيرا إلى أن ملف الأمن الغذائي من الملفات المهمة التي تهتم بها الدولة حاليا، مضيفًا: لذلك نحتاج مناقشة أهم التحديات التي تواجه ذلك الملف، وكيفية التغلب عليها، من خلال توصيات مجلس الشيوخ.
وقال الدكتور أحمد حلمي، مدير معهد بحوث البساتين، إن الدولة بدأت في مواجهة مشكلة استيراد تقاوي الخضر، وذلك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص للتوسع في زراعة التقاوى، مشيرا إلى زراعة تقاوي البطاطس على مساحة 60 فدانا لأول مرة.
وأوضح الدكتور خالد إبراهيم، وكيل معهد بحوث المحاصيل الحقلية، أن التركيب المحصولي يُعد من الأدوات الرئيسية لاستخدام الموارد الاقتصادية الزراعية بوجه عام والأراضي الزراعية والمياه بوجه خاص.
وأوضح المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الري، أن الوزارة تسعى لرفع الكفاءة الكلية لاستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وعلى أهمية الترابط بين المياه والطاقة والغذاء لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التحديات العديدة التي تواجه قطاعى المياه والغذاء في مصر، وأشار رفع الكفاءة الكلية لاستخدام المياه، ومواصلة العمل في مختلف المشروعات مثل تأهيل الترع والصرف المغطى وإعادة معالجة المياه.
كما استعرض المهندس مصطفى سنوسي، مدير عام مكتب الوزير لمياه النيل والمياه الدولية المشروعات الكبرى التي تهدف لتعزيز إدارة الموارد المائية، وإدخال التكنولوجيا في إدارة منظومة المياه، نظرًا لأن المياه تعتبر أهم مدخلات المنظومة الزراعية.
وعقب النائب عبدالسلام الجبلي، بأن منظومة المياه هي المعيار الأساسي في قضية الغذاء والزراعة، بالتالي لا بد من دراسة كيفية تحقيق أفضل استفادة من وحدة المياه.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية