تركيا تحظر النشر في هجوم محكمة تشاغلايان الإرهابي
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – حظرت السلطات في تركيا النشر بخصوص الهجوم الإرهابي، اليوم الثلاثاء، على محكمة تشاغلايان في إسطنبول.
وأعلن رئيس المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون (RTÜK)، أبو بكر شاهين، أن “محكمة السلام الجنائية الأولى في إسطنبول قررت حظر البث فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي الذي وقع في محكمة تشاغلايان، ويجب على ناشرينا تنفيذ القرار بحساسية، وإعلان ذلك للجمهور باحترام”.
وتعرضت محكمة تشاغلايان في إسطنبول لهجوم مسلح أسفر عن إصابة ستة أشخاص.
وتمكنت السلطات من تحييد المهاجمين المشتبه بهم في الهجوم.
وأعلن وزير الداخلية التركي أن رجلاً وامرأة قتلا خلال محاولتهما “مهاجمة” نقطة تفتيش أمنية في محكمة تشاغيلان في تمام الساعة 11:46 صباحًا بالتوقيت المحلي.
وكان من بين الجرحى ثلاثة ضباط شرطة.
وتعتبر محكمة تشاغلايان، والمعروفة أيضًا باسم قصر العدل، مجمعًا قضائيًا ضخمًا يقع في الجانب الأوروبي من إسطنبول.
وذكر وزير الداخلية أن الهجوم كان عملاً إرهابيًا نفذه حزب التحرير الثوري اليساري، وهو تنظيم متطرف مصنف كمنظمة إرهابية في تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
Tags: هجوم إسطنبولهجوم قصر العدل في تشاغلايانهجوم محكمة تشاغلايانهجوم محكمة تشاغلايان الإرهابيالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: هجوم إسطنبول
إقرأ أيضاً:
حملة أمنية في تركيا ضد سلسلة مطاعم شاورما لارتباطها بـغولن
شنت السلطات التركية حملة اعتقالات ضد مئات الأشخاص، المرتبطين بسلسلة مطاعم للشاورما، في ولايات تركية، بعد الاشتباه بصلتهم بجماعة فتح الله غولن المصنفة جماعة إرهابية في تركيا.
وأشارت وسائل إعلام تركية، إلى أن 353 شخصا أوقفوا حتى الآن، مرتبطين بسلسلة مطاعم "ماديونوز دونير"، والتي انتشرت بصورة واسعة في وقت قياسي في السوق، وجرت مداهمات واسعة لأشخاص مرتبطين بها.
وقالت صحيفة صباح التركية، إن شخصيات كبيرة من الشركاء في الشركة القائمة على سلسلة المطاعم، لهم ارتباطات بجماعة غولن، وتظن السلطات أنهم كانوا يستخدومنها لعمليات تمويل الجماعة.
ولفتت إلى أن التحقيقات أظهرت نمو سلسلة المطاعم بصورة غير عادية، ومنذ إنشائها قبل وقت قريب، باتت تملك 400 فرع منذ إنشائها، ونشرت إعلانات بصورة واسعة لزيادة الوصول إلى الجمهور وبذلت جهود لزيادة القيمة السوقية للشركة، والجهات المحاسبية والمستشارين الماليين لسلسلة المطاعم، كانوا خاضعين لإجراءات قانونية بسبب ارتباطهم بغولن.
وقال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، إنه حتى بعد وفاة زعيم تنظيم غولن، "فلا مجال للتراخي في الحرب على المنظمة الإرهابية الخائنة، وسنواصل بكل عزم ضد من يهددون سلامة دولتنا ومواطنينا".
فيما كشف الوزير أنه لم يكن يسمح بالانضمام إلى سلسلة المطاعم إلا للأفراد الحاصلين على توصيات تنظيمية من جماعة غولن، ما ساهم في استخدام هذه الشبكة لدعم أعضاء التنظيم ماليا، وجمع التبرعات لهم، مع تحويل الأموال إلى الخارج عبر الامتيازات الدولية للشركة.
وقامت السلطات القضائية بتعيين وصي على الشركة التي تدير سلسلة المطاعم، من ضمن حملة التوقيفات، فيما تجري التحقيقات في المقر الرئيس للشركة المسؤولة عنها لكشف تعاملاتها المالية.