تركيا تحظر النشر في هجوم محكمة تشاغلايان الإرهابي
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – حظرت السلطات في تركيا النشر بخصوص الهجوم الإرهابي، اليوم الثلاثاء، على محكمة تشاغلايان في إسطنبول.
وأعلن رئيس المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون (RTÜK)، أبو بكر شاهين، أن “محكمة السلام الجنائية الأولى في إسطنبول قررت حظر البث فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي الذي وقع في محكمة تشاغلايان، ويجب على ناشرينا تنفيذ القرار بحساسية، وإعلان ذلك للجمهور باحترام”.
وتعرضت محكمة تشاغلايان في إسطنبول لهجوم مسلح أسفر عن إصابة ستة أشخاص.
وتمكنت السلطات من تحييد المهاجمين المشتبه بهم في الهجوم.
وأعلن وزير الداخلية التركي أن رجلاً وامرأة قتلا خلال محاولتهما “مهاجمة” نقطة تفتيش أمنية في محكمة تشاغيلان في تمام الساعة 11:46 صباحًا بالتوقيت المحلي.
وكان من بين الجرحى ثلاثة ضباط شرطة.
وتعتبر محكمة تشاغلايان، والمعروفة أيضًا باسم قصر العدل، مجمعًا قضائيًا ضخمًا يقع في الجانب الأوروبي من إسطنبول.
وذكر وزير الداخلية أن الهجوم كان عملاً إرهابيًا نفذه حزب التحرير الثوري اليساري، وهو تنظيم متطرف مصنف كمنظمة إرهابية في تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
Tags: هجوم إسطنبولهجوم قصر العدل في تشاغلايانهجوم محكمة تشاغلايانهجوم محكمة تشاغلايان الإرهابيالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: هجوم إسطنبول
إقرأ أيضاً:
تفاصيل أول جلسة لـمعتقلي الأردن أمام محكمة أمن الدولة.. وقرار بحظر النشر
عقدت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الثلاثاء أولى الجلسات للمتهمين في خلايا ما يُعرف بـ"تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب وتصنيع الطائرات المسيرة".
وقال مصدر لـ"عربي21" إن المحكمة رفضت حضور أهالي المتهمين الـ16، فيما تسلّم المحامون ملفات القضية.
وذكر المصدر أن القاضي قرر رفض طعون المحامين ضد التهم الموجهة إلى موكليهم، وحدد الثلاثاء المقبل موعدا للجلسة الثانية.
وأشار إلى أن القضاء قرر فصل ملفات القضية، لتصبح أربع قضايا تضم كل واحدة عددا من المعتقلين.
وكان الادعاء العام قدم لائحة اتهام ضد الموقوفين، تشمل "جناية تصنيع أسلحة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع"، و"جناية التدخل بتصنيع أسلحة بحق ثالث".
وفي سياق متصل، قرر رئيس محكمة أمن الدولة في الأردن، الثلاثاء، حظر نشر أي مستندات أو بينات أو وثائق أو محاضر تتعلق بوقائع جلسات المحاكمة والمتعلقة بالقضية ذاتها.
ويشمل قرار الحظر، نشر أي أمر متعلق بهذه القضية في وسائل النشر كافة والإعلام المرئي والمسموع والمقروء بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي، وعبر أي وسيلة نشر أخرى حتى صدور الحكم النهائي.