أقر قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، العديد من المكتسبات لحصول ذوى الهمم على حقوقهم المكتسبة وضمان دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة.

وألزم القانون أصحاب الأعمال بتشغيل ذوي الهمم، وأقر عقوبات بالغة للمخالفين.

لا يفوتك||

 

التخطيط تناقش رفع الوعي القانوني بحقوق الأشخاص ذوي الهمم وزارة العمل: توفير وظيفة لشاب من ذوي الهمم بالوادي الجديد

 

في هذا الصدد، نص القانون على أنه يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة بأن يدفع شهريًا للشخص ذى الإعاقة الذى رُشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغًا يساوى الأجر أو المرتب المقرر أو التقديرى للعمل أو للوظيفة التى رُشح لها، اعتبارًا من تاريخ ثبوت ارتكاب المخالفة ولمدة لا تجاوز سنة.

ويوقف هذا الالتزام إذا التحق الشخص ذى الإعاقة بعمل مناسب فى ذات الجهة أو فى غيرها.

 

عقوبات المخالفين

ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت فى شأنها الجريمة.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة أصحاب الاعمال

إقرأ أيضاً:

بعد تخفيض الغرامة.. عقوبة الخطأ الطبي العادي والجسيم

ننشر عقوبة الخطأ الطبي العادي أو الخطأ الطبي الجسيم، بعد إقراره نهائيا بمجلس النواب الذي قرر تخفيض الغرامة بعد مقترح مقدم من الأغلبية البرلمانية.

وكان مجلس النواب، قد وافق على مشروع قانون المسؤولية الطبية نهائيا، خلال الجسة العامة اليوم الثلاثاء.

عقوبة الخطأ الطبي

ونصت المادة 27 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.

عقوبة الخطأ الطبي الجسيم

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.

في سياق متصل، استحدث البرلمان مادة جديدة تضاف إلى مشروع قانون المسئولية الطبية تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو تقدم بشكوى كذباً مع سوء القصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى".

وزير الصحة لرئيس النواب: لولا جهودكم بمراجعة قانون المسئولية الطبية لما خرج للنوربعد موافقة النواب نهائيا .. وقف تراخيص المنشآت الطبية حال المخالفة | تفاصيل

وذلك لحماية مقدمي الخدمات الطبية من أيه بلاغات أو شكاوى كيدية قد تقدم ضدهم، لمواجهة أي متربص بالأطقم الطبية، بما يمكنهم من تقديم رسالتهم السامية على أكمل وجه، ولتكون رسالة طمئنة لجميع الأطقم الطبية المصرية. 

ونص مشروع القانون أن للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة. 

ويهدف مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.

مقالات مشابهة

  • مناقشة مشروع قانون "ذوي الإعاقة" مع مسؤولين من "التنمية"
  • عقوبة رفع أسعار السلع في الأسواق بأيام العيد
  • مواقف من الحياة.. دراما تعزز حضور ذوي الإعاقة في المشهد الفني
  • الاستماع لمرئيات المختصين حول قانون «حقوق ذوي الإعاقة»
  • بعد تخفيض الغرامة.. عقوبة الخطأ الطبي العادي والجسيم
  • "الدولة" يواصل مناقشة "مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"
  • قانونية الدولة تناقش مشروع قانون ذوي الإعاقة
  • بعد قرار الحكومة.. الحبس وغرامة ربع مليون عقوبة احتكار السلع في العيد
  • وكالات تشغيل المصريين| تعرف على شروط ترخيصها وفق قانون العمل الجديد
  • وضع ضوابط لتهيئة المباني لتسهيل حركة ذوي الإعاقة