الغرفة التجارية بالجيزة تزف بشرة خير بانخفاض أسعار السلع الغذائية في هذا الموعد
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قال أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، وعضو مجلس اتحاد الصناعات المصرية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الارتفاعات التي تحدث في أسعار الدولار تؤثر على السلع والمنتجات الغذائية كافة بشكل سريع.
وأضاف الشاهد في تصريحه لـ"الوفد"، أنه على النقيض تمامًا عند تراجع اسعار الدولار لا يحدث انخفاض في السلع الغذائية إلا بعد وقت لحين استقرار سعر الصرف تمامًا.
وأكد رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، أن حركة الارتفاع والانخفاض في أسعار الدولار سريعة جدًا وغير مبررة مما أحدث اضطراب في الأسواق، موضحًا أنه إذ استقر السعر وواصل الأخضر انخفاضه، ستشهد المنتجات الغذائية لو استقرار لمدة اسبوعين هنلاقي انخفاض تراجعًا ملحوظًا خلال الإسبوعين القادمين.
وتابع: لا يوجد قانون أو مادة في جهاز حماية المستهلك يجبر التاجر على البيع بسعر محدد، إلا فيما يخص الـ7 سلع التي أقرتها الحكومة وهم:- الزيت، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض.
وناشد المواطنين بإبلاغ الغرفة التجارية التابعة لمنطقة السكن الخاصة بهم في حالة ضبط أي تاجر يخالف بالأسعار التي أعلن عنها مجلس الوزارء.
أسعار الدولار بالسوق السوداءوشهد الدولار الأمريكي انخفاضًا كبيرًا أمام الجنيه المصري بالسوق السوداء، إذ تراجع لـ 50 جنيهًا، بفارق 20 جنيهًا، وكان الدولار المصري تجاوز حاجز الـ 70 جنيهًا بالسوق الموازي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار الدولار بالسوق السوداء الغرفة التجارية بالجيزة أسعار السلع الغذائية السلع الغذائية انخفاض أسعار السلع الغذائية الغرفة التجاریة
إقرأ أيضاً:
الناطق باسم الحويج: ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء والحمراء سببه انخفاض قيمة الدينار
قال الناطق باسم وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة، فوزي وادي، لمنصة فواصل، إن الأسواق شهدت ارتفاعًا ملحوظاً في أسعار بعض السلع، وخاصة اللحوم البيضاء والحمراء، ويعود السبب إلى انخفاض قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية.
أضاف قائلًا “قام التجار برفع أسعار السلع نتيجة لهذا الانخفاض، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف استيرادها، ونأمل إلغاء الضريبة المفروضة على النقد الأجنبي، والحد من الضغط على الميزانية من خلال تقليص الإنفاق على السلع غير الضرورية، وكذلك على المصروفات التي لا تحقق إنتاجية”.
وتابع قائلًا “ترى الوزارة ضرورة وضع دراسات متكاملة في السياسات التجارية والنقدية والمالية لمعالجة هذا الوضع، وما أقرّه مصرف ليبيا المركزي من رفع لسعر الصرف في علم الاقتصاد يُعتبر الحل الأخير، ويجب اللجوء إلى حلول أولية قبل اعتماد هذا الحل”.
وأشار إلى أنه لا بد من ضبط سوق العملة الأجنبية، سواء من ناحية توزيعها في السوق الموازية، وكذلك من خلال دور مصلحة الجمارك في ضبط السلع المستوردة لتكون محصورة في السلع الأساسية، كما يجب أن تكون الموازنة الاستيرادية واضحة ومحددة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية