اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري يشهد توقيع ثلاث اتفاقيات
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
عقد أمس اجتماع الطاولة المستديرة السعودي –السويسري في الرياض، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف ومعالي وزير الاقتصاد والتعليم والبحوث عضو المجلس الفيدرالي في سويسرا غيي بارميلان وأصحاب المعالي والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات من البلدين، وبمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص في البلدين.
وأشار وزير الاستثمار في كلمته خلال الاجتماع إلى أن الفرص الاستثمارية في المملكة ستتجاوز بحلول نهاية هذا العقد 3.3 تريليونات دولار أمريكي، مما يترجم إلى فرص هائلة للشركات والمستثمرين في جميع القطاعات الاقتصادية، متطرقا إلى عدد الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في قطاعات الخدمات المالية والبنية التحتية والرعاية الصحية، والسياحة.
من جانبه ركز وزير الصناعة والثروة المعدنية في كلمته على أبرز ما يقدمه قطاعا الصناعة والثروة المعدنية في المملكة الذي يعمل أحد ممكنات جهود المملكة في تنويع مصادر الدخل وهو جزء من رؤية المملكة 2030، مؤكداً أن القطاع يتّسم بالتشريعات والأنظمة الواضحة والسلسلة المتمثلة في العمل على أربع إستراتيجيات تعمل بشكل متكامل لإيجاد العديد من الفرص الاستثمارية التي ستجعل المملكة قوة صناعية ومحورًا لوجستيًّا، منها إستراتيجية التعدين والإستراتيجية الوطنية للصناعة وإستراتيجية التصدير.
من جهته أشاد وزير الاقتصاد والتعليم والبحوث عضو المجلس الفيدرالي في سويسرا بإنجازات المملكة في الآونة الأخيرة أبرزها فوزها باستضافة معرض إكسبو 2030م في الرياض، واستضافة كأس العالم 2034م وغيرها الكثير من الإنجازات التي تعد امتدادًا لجهود المملكة في جذب الاستثمارات وتسهيلها، معبرًا عن رغبة سويسرا بأن تكون جزءًا من هذا التطور الملحوظ التي تشهده المملكة، وذلك في إطار العلاقة الاستثمارية والاقتصادية المميزة بين المملكة وسويسرا.
واستعرض الاجتماع فرص الاستثمار والارتقاء بالعلاقات الاستثمارية بين البلدين وتعزيز الجهود لتنمية الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة وسويسرا وتنمية الاستثمارات النوعية وريادي الأعمال للشركات الكبرى وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الاستثمارية في كلا البلدين.
وقُدم خلال الاجتماع عروض عن برنامج "استثمر في السعودية " وبرنامج "المقرات الإقليمية في المملكة والمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة "، ونوقش عدد من الموضوعات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك منها البنية التحتية والرعاية الصحية والبناء والخدمات المالية وريادة الأعمال والابتكار.
وفي الختام وقع الجانبان ثلاث مذكرات تفاهم حيث وقعت وزارة الاستثمار مذكرة تفاهم في مجال ريادة الأعمال بهدف التعاون لتطوير فرص الاستثمار في المملكة، فيما وقع ممثلو القطاع الخاص مذكرتي تفاهم في مجالي التكنولوجيا والعقار.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: السعودية المملكة سويسرا فی المملکة
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: زيارة مدبولي للعراق دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين
أشاد المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب ”المصريين“، بزيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى العراق، ولقاء نظيره محمد شياع السوداني، وعقد اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة التي تضمنت عددِ من الاتفاقيات، مؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية والتنموية بين مصر والعراق، موضحًا أن توقيع هذه الوثائق يعكس الإرادة السياسية القوية لدى البلدين لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
وأكد ”السيد“، في بيان اليوم الخميس، أن مذكرة التفاهم الخاصة بتبادل الخبرات في بناء وتشغيل وصيانة الصوامع تعد من الاتفاقيات الاستراتيجية، نظرًا لأهمية قطاع تخزين الحبوب وتأثيره المباشر على الأمن الغذائي، موضحًا أن مصر تمتلك خبرة واسعة في تطوير الصوامع الحديثة وتقنيات التخزين، ما يجعلها شريكًا مثاليًا لنقل هذه الخبرات إلى العراق الذي يسعى إلى تعزيز بنيته التحتية في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف مساعد رئيس حزب ”المصريين“ أن التعاون في مجال الصوامع لا يقتصر فقط على نقل التكنولوجيا، بل يمتد ليشمل تطوير سلاسل التوريد وتحسين كفاءة التخزين والحد من الفاقد في المحاصيل، مما يساهم في تحقيق الاستدامة الغذائية في البلدين.
وأوضح أن مذكرة التفاهم الخاصة بالنقل البري للركاب والبضائع تمثل خطوة مهمة نحو تسهيل حركة التجارة بين البلدين وتعزيز الترابط اللوجستي، مشيرًا إلى أن تطوير شبكات النقل البري يسهم في تقليل تكاليف النقل وتحسين كفاءة التجارة البينية، ما يعزز فرص الاستثمار ويدعم الصناعات المحلية في كلا البلدين.
وأشار إلى أن التعاون في قطاع النقل البري يفتح آفاقًا جديدة للتكامل الاقتصادي العربي، حيث يمكن لمصر والعراق أن يكونا نموذجًا للتعاون الإقليمي في مجال البنية التحتية والنقل، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، مشيدًا بدور اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، معتبرًا أنها منصة هامة لدفع مسار التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين.
وتابع المستشار ”السيد“ أن الاجتماعات الدورية للجنة تساهم في حل العقبات التي قد تواجه تنفيذ الاتفاقيات، وتضمن استمرارية المشاريع المشتركة وفق رؤية تنموية متكاملة، موضحًا أن هذه الخطوات تأتي في إطار توجه مصر نحو تعزيز التعاون مع الدول العربية الشقيقة، في ظل رؤية القيادة السياسية بضرورة تحقيق التكامل العربي والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لتعزيز التنمية في المنطقة.
واختتم: توقيع هذه الوثائق يعكس التزام مصر والعراق بتعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف القطاعات، فضلًا أن هذا التعاون لا يعزز فقط العلاقات الثنائية، بل يسهم أيضًا في تحقيق الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية وتحفيز النمو الاقتصادي، ولا بُدّ من المزيد من الاتفاقيات التي تساهم في تعزيز التعاون العربي المشترك، بما يخدم تطلعات الشعوب نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي