القومى للمرأة: جريمة ختان الإناث انتهاك صارخ لحقهن في الصحة والأمن
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
في اليوم العالمي للقضاء علي ختان الإناث، والذي يحيه العالم في السادس من فبراير من كل عام، وجهت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة رسالة جاء فيها : "رسالتي بلسان أم إلى قلب وعقل كل أم وأب وجدة مازالوا يصرون على ارتكاب هذا الجرم بحق بناتهن أو حفيدتهن أن العفه والطهارة لا تتحقق بالختان ولكن بحسن التربية ومكارم الأخلاق ، وليعلم كل أب وأم أن الدين لم ولن يرضى بأن ترتكب هذه الجرائم بإسمه وأنه برئ من هذه العادات والتقاليد البالية التي تحط من شأن الفتاه وكرامتها".
وأضافت رئيسة المجلس القومى للمرأة فى تدوينة لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي: وفي هذا اليوم أواصل تأكيدي على إن جريمة ختان الإناث تشكل انتهاك صارخ لحقهن في الصحة والأمن والسلامة البدنية والنفسية، وحقهن في الحياة إذ ما أدت هذه الجريمة إلى الوفاة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي على أن مصر لديها إرادة سياسية قوية وجادة في محاربتها لهذه الجريمة وهو ما انعكس في تصديق السيد رئيس الجمهورية على القانون رقم 10 سنة 2021 بتعديل بعض احكام قانون العقوبات والتى تتضمن تغليظ عقوبة ختان الاناث وعقوبات رادعة تصل إلى السجن المشدد لمواجهة هذه الجريمة، والذي يعد الجيل الثالث للقوانين السابقة التي صدرت لتجريم ختان الاناث .
وتابعت : ومع ذلك وعلى الرغم من كافة الجهود التي تبذلها الدولة الا أنه مازالت العادات والتقاليد البالية تعد العامل الأكبر والأكثر صعوبة في القضاء على جريمة ختان الإناث في مصر وفي العالم.
وأكدت : تضع اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث على عاتقها مسؤولية الدفاع عن النساء والفتيات ضد هذه الجريمة، والعمل على نشر رسائل توعوية مختلفة، للتعريف بمشاكل وأضرار "ختان الإناث" فى القرى والنجوع بمختلف المحافظات وعلى مختلف وسائل الاعلام، وقد وصل اجمالى التواصل التوعوى والخدمي إلي
١٠٨ مليون و ٦٠٠ الف تواصل منذ إنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث عام 2019 .
وتواصل اللجنة تعهدها والتزامها بالقضاء على هذه الجريمة اللاإنسانية والتي تتنافى مع العقل والمنطق وحقوق الإنسان وحماية بناتنا منها.
واختتمت قائلة: وأوجه رسالة لكل سيدة مصرية كوني قوية وإيجابية وشجاعة وواعية كما عهدتك مصر دائما وأرفضى هذه الجريمة الضارة جدا على حاضر ومستقبل بنتك وكوني الامان لها واحميها من الختان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ختان الإناث هذه الجریمة
إقرأ أيضاً:
إيطاليا تغرّم «chatgpt» بـ 15 مليون يورو بتهمة انتهاك خصوصية البيانات
أعلنت هيئة حماية البيانات الإيطالية الجمعة أنها فرضت غرامة قدرها 15 مليون يورو على شركة «أوبن إيه آي» الأميركية على خلفية اتهامها باستخدام بيانات شخصية بشكل احتيالي من خلال برنامج «تشات جي بي تي» التابع لها.
وقالت الهيئة المستقلة المسؤولة عن حماية الحقوق والحريات الأساسية المرتبطة بمعالجة البيانات الشخصية إن «هيئة حماية البيانات فرضت غرامة قدرها 15 مليون يورو على شركة +أوبن إيه آي»، وهو مبلغ جرى تخفيضه نظراً إلى أن الشركة كانت متعاونة أثناء التحقيق.
واعتبرت الهيئة الإيطالية أنه لم يتم إخطارها من «أوبن إيه آي» بـ «انتهاك البيانات الذي تعرضت له في مارس 2023»، مضيفة «أنها عالجت البيانات الشخصية للمستخدمين لتدريب +تشات جي بي تي+ من دون أساس قانوني مناسب»، في انتهاك «لمبدأ الشفافية والالتزامات المترتبة عن ذلك المرتبطة بإعلام المستخدمين».
كذلك، خلص التحقيق الذي استمر قرابة عامين إلى أن «أوبن إيه آي» لم يكن لديها «نظام للتحقق من العمر المناسب لمنع الأطفال دون سن 13 عاما من التعرض لمحتوى غير لائق» ناتج عن الذكاء الاصطناعي، بحسب هيئة حماية البيانات.
وبالإضافة إلى الغرامة، قالت الهيئة إنها أمرت «أوبن إيه آي» بتنفيذ حملة توعية مدتها ستة أشهر لتعريف عامة الناس بصورة أفضل بـ«تشات جي بي تي».
في مارس 2023، حظرت هيئة حماية البيانات الإيطالية لفترة وجيزة استخدام «تشات جي بي تي» في إيطاليا بسبب انتهاكات مفترضة للخصوصية. وكانت إيطاليا أول دولة غربية تتخذ إجراءات ضد منصة الذكاء الاصطناعي الأكثر شهرة.
وتعليقا على قرار الهيئة، اعتبرت إدارة «أوبن إيه آي» أن الغرامة المفروضة عليها «غير متناسبة»، مشيرة إلى أنها ستستأنف القرار.
ولفتت الشركة إلى أنها عملت مع الهيئة الإيطالية بعد تعليق «تشات جي بي تي» لإعادة الخدمة بعد شهر.
وقالت في بيان «لقد أدركوا منذ ذلك الحين نهجنا في حماية الخصوصية في الذكاء الاصطناعي، لكن هذه الغرامة تمثل ما يقرب من عشرين ضعف الإيرادات التي حققناها في إيطاليا خلال الفترة المعنية».
وأضافت «نعتقد أن نهج (الهيئة الإيطالية لحماية البيانات) يقوض طموحات إيطاليا في مجال الذكاء الاصطناعي، لكننا نظل ملتزمين بالعمل مع سلطات الخصوصية في جميع أنحاء العالم لتقديم الذكاء الاصطناعي الذي يقدم الفوائد ويحترم حقوق الخصوصية».
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب