النيابة الإدارية تستأنف نشاط إحدى كبرى شركات البترول العالمية بمصر
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
نجحت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية برئاسة المستشارة غادة يونس - مدير الوحدة، في إعادة استئناف إحدى كبريات شركات البترول العالمية لنشاطها داخل مصر بعد توقف استمر لمدة "٤ سنوات"، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وكانت وحدة قضايا الاستثمار قد تلقت شكوى من الممثل القانوني للشركة بمصر مفادها وجود حظر تعامل مع شركة البترول العالمية وعدم تجديد التراخيص الخاصة بها لوجود مستحقات مالية عليها لصالح الدولة، وأبدت الشركة رغبتها في سداد كافة المبالغ المستحقة عليها للدولة، حيث بادرت الوحدة بالتواصل مع كافة الجهات المعنية للوصول لقيمة المطالبة الرسمية لمديونيات الشركة لصالح الدولة، وجرى عقد تسوية ودية بينها وبين الدولة سددت بمقتضاها الشركة كامل قيمة المديونية المستحقة، بالإضافة لسداد سلسة مطاعم شهيرة قايمة الإعلانات الخاصة بها داخل محطات الوقود المملوكة للشركة الشاكية؛ وبناءً عليه تم رفع إجراءات الحجز التحفظي عن الشركة وتمكينها من استئناف استثماراتها في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة الإدارية محطات الوقود شركات البترول هيئة النيابة الإدارية المستشار حافظ عباس
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه العمل بالطاقة الشمسية لمباني دوائر الدولة بما فيها القصر الحكومي
آخر تحديث: 3 مارس 2025 - 2:05 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، بأطلاق مشروع “القصر الحكومي” الخاص بالطاقة البديلة، فيما أكد العمل بالبنايات الحكومية التي أجريت لها عملية الحصر في عموم البلاد والبالغ عددها 164.جاء ذلك، خلال رئاسته اجتماعاً للفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، جرى خلاله استعراض خطة عمل الفريق الخاصة بالمشاريع التي تهدف إلى تخفيف الضغط على المنظومة الكهربائية، وضمان الوفرة في إنتاج الطاقة وترشيد استهلاكها، وفق بيان .وأشار السوداني، بحسب البيان، إلى “أهمية مشاريع الطاقة المتجددة، ومنها توظيف الطاقة الشمسية، والمباشرة بها من أجل تحقيق الانتقالة المطلوبة في ملف توليد الطاقة، من خلال اعتماد الطاقة النظيفة وأسلوب الحلول الذكية”، موجهاً بـ “البدء بمشروع القصر الحكومي (ضمن مشروع الأبنية الحكومية الموفرة للطاقة)، ومن ثم إطلاق العمل بالبنايات الحكومية التي أجريت لها عملية الحصر في عموم البلاد وعددها 164، لغرض تنفيذ مشاريع توفير الطاقة والطاقة البديلة فيها”.وأضاف البيان، أن “الاجتماع استعرض أمام رئيس مجلس الوزراء، ما تم إنجازه من تصاميم شملت القصر الحكومي، والتمهيد لبدء تنفيذ المشروع الريادي للمحطة الشمسية لوزارة الداخلية، وهو قيد الإحالة”.ووفقاً للبيان، جرى عرض الدراسة الخاصة المكتملة لمشروع قناة الجيش، الذي سيعلن كفرصة استثمارية قريباً، ويشتمل توليد الطاقة النظيفة، بسعة 100MW، وكذلك ما تم إنجازه من تهيئة مخططات ومشاريع للدخول في الاستثمار بمجال الحلول الذكية، وتنفيذ أول مشروع ريادي للطاقة الشمسية للمنازل في المجمعات السكنية، وإطلاق مشروعي الحلول الذكية في الأقضية والنواحي لمحافظتي المثنى والأنبار ومحافظات أخرى”.وأوضح البيان، أن “الاجتماع أعلن البدء باعتماد الحلول الذكية في الملاحق الخاصة بعقود الخدمة والجباية لشركات التوزيع، وإعداد المتطلبات الفنية الخاصة بالمحطات الشمسية، وذلك في إطار خطة العمل الخاصة بتقليل نسبة الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكاربونية”.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا