تعرف على تفاصيل قرض الألواح الشمسية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
يقدم بنك الإمارات دبي الوطني – مصر قرضاً شخصياً لتمويل شراء الألواح الشمسية، ويأتي هذا القرض من بنك الإمارات دبي الوطني – مصر تماشياً مع خطته الاستراتيجية التي تسعى لتبني نهج مستدام وشامل يشجع على الوعي البيئي والاستفادة من الطاقة الشمسية، ويتوافق في الوقت نفسه مع استراتيجية الاستدامة للدولة ورؤية مصر٢٠٣٠ فيما يتعلق بنظام بيئي متكامل ومستدام ، وكذلك في إطار جهود البنك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وخاصة الطاقة النظيفة.
ويهدف هذا القرض إلى توفير حلول ذكية للعملاء حيث يتيح تمويلًا يصل إلى 100٪ من التكلفة الإجمالية للألواح الشمسية يبدأ من ١٠٠ ألف جنيه مصري وبحد أقصى مليون جنيه، وبفترة سداد تصل إلى ٧ سنوات وبأسعار فائدة تنافسية. ويُعتبر بنك الإمارات دبي الوطني - مصر رائدًا في تقديم حلول تمويلية متطورة لتلبية احتياجات العملاء بطريقة فعّالة ومستدامة.
وتعليقا على طرح قرض الألواح الشمسية ، صرح عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر: "يساهم هذا القرض في تعزيز التزام البنك المستمر وجهوده المتواصلة في مجال الاستدامة بالتماشي مع خطة الدولة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية. كما يهدف إلى دعم رؤية الدولة المصرية واستراتيجيتها للتنمية المستدامة في عام ٢٠٣٠. ويكتسب هذا الدعم أهمية بالغة إذ يقدم حلاً لتلبية الاحتياجات من الطاقة بطرق مستدامة وفعّالة دون الإضرار بالبيئة."
وعن أهمية قرض الألواح الشمسية قال أمجد دومه، رئيس قطاع الاستراتيجيات والاستدامة ببنك الإمارات دبي الوطني – مصر: "إن قرض الألواح الشمسية يأتي تحقيقا لعدة أهداف يتبناها بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، من أهمها المساهمة في تحدي التغير المناخي، والحفاظ علي البيئة، وكذلك تنمية مجالات الطاقة المتجددة؛ ويعد القرض بمثابة حافز لتمكين الأفراد من المشاركة الفعالة في الحد من الأثر البيئي للانبعاثات الكربونية الناتجة من قطاع الطاقة."
يعد هذا القرض الشخصي فرصة متميزة تمكن العملاء من استخدام الألواح الشمسية والاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة لأنه يوفر تمويل يصل إلى 100٪ من التكلفة الإجمالية بشروط سداد مرنة، ولذلك بفضل هذا القرض، يمكن للعملاء استخدام الطاقة النظيفة والمساهمة في تخفيض الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنک الإمارات دبی الوطنی الطاقة النظیفة هذا القرض
إقرأ أيضاً:
مصر تسارع للحاق بركب الطاقة الشمسية مع ارتفاع أسعار الغاز
بفضل أجوائها الصافية وأراضيها الصحراوية الشاسعة وشبكة الكهرباء المتطورة، تمتلك مصر كل المقومات اللازمة لتحقيق توسع هائل في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، لكنها لم تتحرك سوى الآن لاستغلال تلك الإمكانيات بعد أن قفزت فاتورة واردات الغاز الطبيعي.
وكان الانخفاض الحاد في إنتاج الغاز محليا، إلى جانب الزيادة في الاستهلاك، قد فاجأ السلطات العام الماضي وتسببا في انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر خلال فصل الصيف الحار.
وقال أحمد مرتضى رئيس قسم الطاقة في مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "لقد كان بمثابة جرس إنذار هائل وهذا هو السبب وراء إعلان الحكومة في الآونة الأخيرة عن حزمة طوارئ كبيرة".
واضطرت مصر إلى إنفاق ما يزيد على مليار دولار فوق ما كانت تتوقعه لاستيراد الغاز الطبيعي المسال العام الماضي، ويقدر محللون أنها ستنفق مليارات أخرى في عام 2025.
تقول شركات الطاقة الشمسية إنها تستطيع توفير الكهرباء بسعر أرخص كثيرا مقارنة بسعر الكهرباء المولدة باستخدام توربينات الغاز، وذلك بالاستعانة بألواح رخيصة الثمن من الصين، لكنها تشكو من أن دعم الطاقة الذي يشوه السوق واللوائح التنظيمية التي تنطوي على كثير من القيود تعوق التوسع في توليد الطاقة الشمسية.
وخلال مؤتمر صحفي في ديسمبر كانون الأول، أشار حسين النويس رئيس مجلس إدارة شركة إيميا باور للطاقة المتجددة، ومقرها الإمارات، إلى موارد مصر المتميزة فيما يتعلق بمصادر الطاقة الشمسية والأراضي.
* مشروعات جديدة
افتتحت إيميا باور محطة للطاقة الشمسية بتكلفة 500 مليون دولار وطاقة إنتاجية تبلغ 500 ميجاوات في أسوان، على بعد 650 كيلومترا جنوبي القاهرة الشهر الماضي، وتعتزم بناء محطة ثانية بقدرة 1000 ميجاوات في مكان قريب.
وقال النويس إن الشركة ستنفق في البداية 300 مليون دولار من أموالها الخاصة حتى تتمكن من البدء في بناء المحطة الجديدة قبل التوصل إلى اتفاق تمويل نهائي بحلول مايو أيار المقبل وإن من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في المحطة الثانية بحلول الربع الأول من عام 2026.
وأضاف النويس أن تكلفة الكهرباء المنتجة في محطتي إيميا للطاقة الشمسية ستتراوح بين سنتين وثلاثة سنتات أمريكية لكل كيلووات في الساعة، مشيرا إلى أن التكلفة "بالتأكيد ستكون أرخص من محطات الغاز".
ووفقا لمصادر تعمل بقطاع الطاقة، من الصعب حساب تكلفة توليد الكهرباء باستخدام توربينات الغاز لأن شرائح الأسعار المدعومة تشوه المنظومة لكن أحد المنتجين قدّر تكلفة الإنتاج بما يتراوح بين سبعة إلى تسعة سنتات لكل كيلووات في الساعة.
وتشتري الهيئة المصرية العامة للبترول، المملوكة للدولة، الغاز من المنتجين المحليين بأقل من سعر السوق ثم تبيعه لمحطات الكهرباء بخصم إضافي. وتبيع شركات التوزيع الحكومية الكهرباء للمستهلك النهائي بأسعار أقل مرة أخرى، حتى بعد زيادة سعر الاستهلاك لبعض الأسر بنسبة تصل إلى 50 بالمئة العام الماضي.
وإيميا باور واحدة من ثلاث شركات منتجة تخطط لإنشاء محطات شمسية كبرى لتغذية شبكة الطاقة في مصر بالكهرباء مباشرة.
ووقعت شركة سكاتيك ومقرها النرويج اتفاقا في سبتمبر أيلول لمشروع تبلغ طاقته الإنتاجية 1000 ميجاوات في حين وقع كونسورتيوم يضم شركتي إنفينيتي ومصدر الإماراتيتين وحسن علام المصرية اتفاقا في نوفمبر تشرين الثاني لتوليد 1200 ميجاوات من الطاقة.
لكن النويس رجح أن تحتاج مصر إلى آلاف أخرى من الميجاوات لتلبية الطلب في السنوات المقبلة.
تقول مصادر مطلعة بقطاع الطاقة إن أحد أسباب التحول البطيء في مصر إلى الطاقة الشمسية هو أن الإدارات الحكومية المختلفة لا يوجد لديها حافز كبير للتركيز على التكلفة الإجمالية للطاقة.
وقال ياسين عبد الغفار من شركة سولاريز إيجيبت، التي توفر الطاقة الشمسية بشكل رئيسي للشركات الخاصة "المشكلة مع مصر هي أنها عبارة عن مجموعة من الجزر. ولا يوجد نهج مركزي ينسق فيه الوزراء فيما بينهم".
وفي أوائل عام 2024، جرى سن قانون يسمح لمنتجي الطاقة من القطاع الخاص بتوفير الكهرباء للشركات، ومنها المصانع، على الرغم من أنها لن تقبل في البداية سوى مشاريع تبلغ قدرتها 500 ميجاوات على مستوى البلاد.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في نوفمبر تشرين الثاني إن مصر تسعى إلى زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 42بالمئة بحلول عام 2030، مقارنة مع 11.5 بالمئة حاليا يتم توليدها عن طريق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية.
وقال مرتضى إن الحكومة تتطلع إلى دعم دولي لتعزيز الشبكة وتوسيعها لتشمل مواقع إنتاج الطاقة الشمسية وإن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يبحث كيفية تقديم المساعدة.
ومع دخول الطاقة المتجددة إلى السوق، تخطط مصر لإغلاق محطات الطاقة القديمة والأقل كفاءة تدريجيا.
هناك عقبة أخرى أمام التوسع في استخدام الطاقة الشمسية وهي لائحة تنظيمية تمنع المستهلكين، الذين يعيشون بشكل رئيسي في شقق سكنية بالمدن، من تركيب عدادات كهرباء ثنائية الاتجاه إلا إذا كانوا يملكون المبنى بالكامل. ومن شأن تلك العدادات السماح لهم بإضافة إمدادات على الشبكة أو شراء تلك الإمدادات لاستهلاكهم.
وتقول مصادر القطاع إن الحكومة لم تضع بعد في أولوياتها مقترحات لتعديل هذه اللائحة.
وبحسب تقدير أيمن راسخ الرئيس التنفيذي لشركة سولار سول، التي تقدم الخدمة لمنازل وشركات، ستصبح الطاقة الشمسية موفرة للمستهلكين في المنازل عندما يرتفع سعر الكهرباء من الشبكة الحكومية إلى أكثر من ثلاثة أو أربعة جنيهات لكل كيلووات في الساعة.
وحاليا تدفع الأسر الأكثر ثراء 2.35 جنيه (0.0462 دولار) عن استهلاكها من الكهرباء لكل كيلووات في الساعة.
وتتضمن حزمة الدعم المالي، التي وقعتها مصر مع صندوق النقد الدولي بقيمة ثمانية مليارات دولار في مارس آذار الماضي، تعهدا بخفض دعم الطاقة، وذلك بعد تأجيل رفع أسعار الكهرباء مرارا وسط أزمة اقتصادية.
وقال راسخ "عندما ترفع الحكومة دعم الكهرباء، فسوف ترى الألواح الشمسية على أسطح المنازل كما ترى الآن أطباق استقبال البث التلفزيوني عن طريق الأقمار الصناعية".
(الدولار = 50.8700 جنيه مصري)
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين