رئيس الوزراء يوجه بوضع خطة لإنتاج 100 طن من الحرير سنوياً
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم لاستعراض الجهود المبذولة لتوطين صناعة الحرير في مصر، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعددٍ من مسئولي الجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتوطين مختلف الصناعات التي تحقق قيمة مضافة، بما يُسهم في زيادة الصادرات، وتوفير مزيد من فرص العمل خاصةً للشباب والمرأة.
وخلال الاجتماع، عرض اللواء هشام آمنة، مقترح توطين وإنتاج الحرير في صعيد مصر، خاصةً بمحافظات «الوادي الجديد، وسوهاج، وقنا»، حيث استعرض مراحل إنتاج صناعة الحرير وأساليب التطوير المقترحة لزراعة أشجار التوت وتربية دودة الحرير، كما تطرق الوزير إلى التحديات ذات الصلة، والحلول المقترحة.
وفى هذا الإطار، أشار وزير التنمية المحلية إلى عدة مقترحات تضمنت إعداد دراسة تهدف الي تحديد أصناف السلالات المتوافقة مع طبيعة المناخ بالمناطق الجغرافية بمحافظات الجمهورية، وإقامة الحقول الارشادية لتلك السلالات، وتشجيع القطاع الأهلي والخاص على تربية السلالات المعتمدة.
وفيما يخص توفير العمالة الفنية المدربة، أوضح «آمنة» أن هناك عدة مقترحات جار دراستها، من بينها إنشاء أقسام متخصصة داخل المدارس الفنية لإنتاج الحرير الطبيعي، وتوفير برامج تدريبية معتمدة للعمالة، إلى جانب تشجيع ودعم الجمعيات الأهلية والتعاونية على إقامة مراكز تدريب في هذا المجال.
وفى سياق متصل، أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه يتم دراسة إمكانية تصميم وتشغيل تطبيق متخصص لتقديم الدعم الفني والمساعدة في كافة مراحل الإنتاج، فضلاً عن دراسة حزمة الحوافز التي يمكن تقديمها للمنتجين، وإمكانية إدراج تلك الصناعة ضمن برنامج دعم الصادرات.
ومن جانبه، أشار السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى الجهود المبذولة في هذا الإطار من خلال مركز البحوث الزراعية، حيث أوضح أنه تم إقامة عدد كبير من الدورات التدريبية في محافظات والوادي الجديد وقنا وسوهاج، مشيراً إلى أنه تم زراعة 100 فدان من شجر التوت في الوادي الجديد و 50 فداناً بغرب قنا، كما أضاف أن لدى الوزارة سلالات منتقاة، مؤكدا أهمية تحديد المناطق المطلوب الزراعة بها بمحافظات الجمهورية حتى يتسنى بدء الزراعة على الفور، كما اقترح وزير الزراعة ضرورة أن يكون هناك تمويل ميسر لمثل هذه المشروعات التي تُسهم في توفير العديد من فرص العمل خاصةً للمرأة.
وخلال الاجتماع، عرض اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الموقف التنفيذي لمبادرة إحياء إنتاج وتصنيع الحرير الطبيعي، حيث أشار إلى أنه تم تنفيذ 17 مشروعاً من جانب المستثمرين في إطار هذه المبادرة، بمراكز الخارجة، والداخلة، وبلاط، والفرافرة، تضمنت زراعة 322 فداناً، و9 صوب زراعية، إلى جانب تجهيز 19 معملاً متخصصاً، بالإضافة إلى جهود وزارة التربية والتعليم من خلال المدارس الثانوية الزراعية بالمحافظة، التي ساهمت في زراعة 12.5 فدان، و5 صوب زراعية، وتجهيز 7 معامل، إلى جانب جهود وزارة التضامن الاجتماعي في زراعة 10.5 فدان وتجهيز 6 معامل.
كما تناول اللواء محمد الزملوط أهم الإجراءات التي اتخذتها المحافظة في إطار تنفيذ هذه المبادرة، لافتاً إلى توقيع بروتوكول مع كبار المستثمرين بهدف زراعة التوت وانشاء معامل للتربية والتصنيع، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية لشباب الخريجين وصغار المزارعين بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فضلاً عن التعاون مع منظمة الأغذية العالمية «الفاو» لتنظيم دورات تدريبية وزراعة 31 ألف شجرة توت وتدعيم الأسر المتدربة بالتجهيزات اللازمة، مع قيام البنك الزراعي بدعم المستثمرين وصغار المزارعين من خلال قروض ميسرة.
واستعرض المحافظ نماذج من المشروعات القائمة بمحافظة الوادي الجديدة لإنتاج الحرير الطبيعي، من بينها معامل لتربية دودة القز، وانتاج الشرانق وحل الحرير.
وفى سياق منفصل، عرض اللواء محمد الزملوط موقف المجمع الحكومي المتكامل المميكن بالمحافظة، مستعرضاً بشكل تفصيلي معدلات تنفيذه التي تقترب من 100% للعديد من مكونات المشروع، ومنها: مبنى المديريات، وقاعات التدريب، ومبنى المجلس القومي للمرأة، ومقر البنك الأهلي المصري، ومقر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمول التجاري، ومبنى البريد المصري، ومحطة مياه الشرب بسعة 2000 م٣، ومبنى الإسعاف، ومبنى التعامل مع الجمهور، ومجمع المحاكم، ومقر بنك مصر، ومبنى إداري للمحافظة، ومباني جهات حكومية متنوعة، ومحطة الطاقة الشمسية بقدرة 1.5 ميجاوات، ودار حضانة للعاملات، والمنطقة الرياضية للعاملين، إلى جانب تنفيذ الطرق الداخلية وأعمال التشجير والانارة.
وفى ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة إعداد خطة متكاملة لتطوير زراعة دودة القز في مصر، مع إمكانية النظر في التركيز على محافظات الوادي الجديد وقنا وسوهاج، مع تقديم التمويل الميسر المطلوب لهذه الصناعة، التي يجب الحفاظ عليها.
كما كلف رئيس الوزراء وزير التنمية المحلية بالعمل على وضع خطة لإنتاج 100 طن من الحرير سنوياً، بما يُسهم في توفير احتياجات هذه الصناعة، بالتعاون مع الوزارات المعنية، وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحيث يكون لدينا خطة بتكلفة محددة، وتواريخ زمنية.
اقرأ أيضاًمحمد إسماعيل يشيد بتوجيه رئيس الوزراء لتوفير الاحتياجات من المستلزمات الطبية والأدوية
رئيس الوزراء يلتقي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية | فيديو
رئيس الوزراء يلتقي وزير الإعلام السعودي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة صناعة الحرير مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وزیر التنمیة المحلیة اللواء محمد الزملوط الوادی الجدید رئیس الوزراء إلى جانب
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوجه بتذليل التحديات أمام القطاع السياحي لمضاعفة الحركة الوافدة
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، و أحمد كجوك، وزير المالية، و شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء حسام حسين كامل، مدير إدارة المتاحف العسكرية، و حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية، واللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية لقطاع السياحة، والسفير ياسر شعبان، مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية، والدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والسكان للتطوير المؤسسي، ومحمد أيوب، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، وحمادة أبو العينين، رئيس جمعية مرسى علم، ومسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية عمل هذه اللجنة، في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع السياحة، وذلك سعياً لتفعيل التنسيق بين الأجهزة المعنية لبحث مقترحات النهوض بالقطاع السياحي، وتذليل مختلف التحديات، والعمل على الارتقاء بالمقاصد والمقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها مصر، بهدف مضاعفة الحركة السياحية الوافدة.
كما أكد رئيس الوزراء ضرورة العمل على تذليل عددٍ من التحديات التي تواجه هذا القطاع المهم، في ظل الحاجة إلى إعطاء دفعة في مجال الاستثمار السياحي لزيادة عدد الغرف الفندقية من أجل استيعاب الزيادة المُستهدفة في أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن أحد تلك التحديات يتمثل في تعدد الموافقات والرسوم المتعلقة بالمشروعات السياحية، مشيراً إلى أهمية إيجاد حل سريع لهذه التحديات.
كما شدد رئيس الوزراء في هذا الصدد على أهمية توحيد جهة تحصيل الرسوم من المنشآت السياحية، فضلاً عن تدقيق ومراجعة تلك الرسوم لتحديدها على سبيل الحصر وإعلانها بشفافية، مشدداً أيضاً على أهمية تحديد الجهات التي لها حق التفتيش على المنشآت السياحية بوجود ممثل عن وزارة السياحة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للسائح، وتوحيد جهة التعامل معه عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الهدف.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي كذلك بسرعة العرض على مجلس الوزراء للنظر في منح مختلف الحوافز والمزايا الممكنة للمنشآت والمشروعات السياحية، بما في ذلك الحصول على الرخصة الذهبية، لتحقيق دفعة كبيرة لتلك المشروعات، مع ضرورة التزام الجهات الحكومية المعنية بإصدار الموافقات اللازمة خلال إطار زمني محدد.
ومن جانبه، أوضح وزير السياحة والآثار، أنه يتم التعامل بالفعل مع التحديات التي يتم رصدها لتشجيع الاستثمار السياحي، وذلك عبر اجتماعات يتم عقدها مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وممثلي عدد من جمعيات المستثمرين السياحيين، لافتاً إلى أنه يتم العمل على حل تحدي تعدد الموافقات التي تصدر للمستثمرين السياحيين من عدة جهات، وكذا تعدد الرسوم المطلوبة منهم، وذلك سعياً لتخفيف الأعباء عنهم ودفع المشروعات السياحية.
واستعرض شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أهم الإجراءات المُتبعة لتهيئة البيئة المُحفزة للاستثمار السياحي في مصر، حيث أشار إلى أن الحركة السياحية شهدت في عام 2023 نمواً يقدر بـنحو 14% أعلى من مؤشرات ما قبل جائحة كورونا، حيث حققت أعداد السائحين والإيرادات أرقاماً إيجابية.
كما من المتوقع ـ بالرغم من الظروف الجيوسياسية ـ تحقيق حوالي 15.3 مليون سائح عام 2024، بنسبة نمو 4%، مع العمل لتحقيق رقم 30 مليون سائح عام 2030، لافتاً إلى أن تحقيق هذا النمو يرتبط بمُضاعفة الاستثمارات السياحية في إنشاء الطاقة الفندقية، لافتاً في هذا الصدد إلى أن عام 2024 شهد حتى الآن نمواً في الطاقة الفندقية بواقع 7200 غرفة إضافية، بينها 55% طاقات جديدة.
وتطرق وزير السياحة والآثار إلى الخطوات المُقترحة لتحفيز الاستثمار السياحي في مصر، والتي تتضمن العمل على تيسير الإجراءات الخاصة بإقامة المشروعات السياحية، والسعي لإيجاد استراتيجية للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع، وذلك في إطار التخطيط لزيادة الطاقة الفندقية ضمن توزيع متوازن بين المقاصد السياحية المتنوعة، إلى جانب طرح مُبادرات وحوافز لتشجيع الاستثمار السياحي، وحل تحديات تعدد جهات الولاية وطول إجراءات منح التراخيص للمشروعات، وكذا إعادة النظر في الرسوم المقررة، بالإضافة إلى العديد من المقترحات الخاصة بزيادة تنافسية المقصد السياحي المصري.
وخلال الاجتماع، أعرب ممثلو القطاع الخاص السياحي عن تأييدهم لما طرح خلال الاجتماع من توحيد جهة تحصيل الرسوم عقب مراجعة مختلف الرسوم، وإقرارها بصورة نهائية.
كما أكد ممثلو القطاع الخاص السياحي أهمية تذليل العقبات الإجرائية أمام المستثمرين من أجل إعطاء دفعة لهذا القطاع المهم.
كما ناقش الاجتماع سبل تطوير بعض الطرق ذات الأهمية الخاصة لقطاع السياحة، لتيسير حركة السائحين بين المقاصد السياحية المتنوعة، حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة توفير مختلف الخدمات على تلك الطرق خاصة فيما يتعلق بتغطية شبكات المحمول.
وعرض الفريق مهندس كامل الوزير، خلال الاجتماع، دور مشروعات النقل في تنشيط السياحة، وفي هذا الصدد تم التنويه إلى أن وزارة النقل تشارك في تنشيط ودعم السياحة بمختلف أنواعها، وتشمل: التعليمية، والأثرية، والترفيهية، والدينية، بجانب سياحة اليخوت، وسياحة الغوص، إضافة إلى السياحة الشاطئية، والعلاجية، وذلك من خلال قطاعات النقل المختلفة، التي تضم الطرق والكباري، والسكك الحديدية، وشبكة القطار الكهربائي السريع، ووسائل النقل الحضري، والنقل البحري، وكذلك النقل النهري.
وفي هذا الإطار، تم تسليط الضوء على أهمية شبكة الطرق والكباري في خدمة تنشيط السياحة، حيث تم إنشاء ورفع كفاءة شبكة من الطرق الحرة والسريعة والرئيسية بإجمالي أطوال 30.5 ألف كم منها 7 آلاف كم إنشاء جديد، من بينها 4 آلاف كم تخدم قطاع السياحة والمناطق السياحية.
وفيما يتعلق بالسكك الحديدية، تم التنويه إلى أنه تم وضع خطة لتطوير جميع عناصر السكك الحديدية على كامل خطوط الشبكة، والتي تصل إلى 10 آلاف كم، ومنها خط السكك الحديدية (القاهرة / الأقصر / أسوان)، وخط (القاهرة / الإسكندرية)، التي تخدم قطاع السياحة، فضلاً عن تطوير المحطات الواقعة في نطاق المدن التي تتمتع بمقاصد سياحية وترفيهية، مع تبني الهوية البصرية الموحدة لكل منطقة، مثل تطوير محطات: الأقصر، وأسوان، والإسكندرية، ومحطة مصر بالقاهرة، وإنشاء محطة قطارات صعيد مصر.
وتمت الإشارة أيضاً إلى شبكة القطار السريع بطول 2000 كم، التي تضم 60 محطة، وتخدم 2.5 مليون راكب يومياً، كما تنقل 33 ألف طن بضائع يوميا؛ حيث تهدف شبكة القطاع السريع إلى الربط بين المناطق السياحية، بما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح في الرحلة الواحدة.
كما تم استعراض أهمية وسائل النقل الحضري، متمثلة في مترو الأنفاق، في خدمة السياحة الدينية، والثقافية لمرورها بالعديد من المزارات، فضلا ًعن اعتبارها كوسيلة لسياحة التسوق، لمرورها بمنطقة وسط المدينة والسياحة العلاجية، إضافة إلى القطار الكهربائي الخفيف، الذي يخدم سياحة التسوق؛ نظراً لمروره بأكبر المراكز التجارية، والسياحة الترفيهية لمروره بأكبر حديقة دراجات بمدينة المستقبل، والسياحة الرياضية، لمروره بمدينة مصر للألعاب الأولمبية، كما يمر بمطار العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن المونوريل، الذي يخدم مختلف أنواع السياحة.
كما تم التطرق إلى أهمية وسائل النقل البحري والنهري في خدمة السياحة، حيث يتم استكمال تطوير الموانئ البحرية؛ من أجل استيعاب الزيادة المطردة في أحجام السفن واليخوت السياحية الأجنبية، والإشارة لاهتمام الدولة حاليا بسياحة اليخوت؛ حيث تم إنشاء المنصة الرقمية الموحدة لليخوت السياحية، فضلاً عن أهمية النقل النهري في تشجيع زيادة أعداد الفنادق العائمة التي تعمل من القاهرة إلى أسوان.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025