???? قيادة التمرد السريع تعرف كواليس وخفايا خبر محاولة الإنقلاب في السودان
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
• ذكاء وفطنة الإستخبارات والأجهزة الأمنية السودانية وتجربتها الطويلة الممتازة في التعامل مع محاولات الإنقلاب والإختراق الأمني تمنعها الإعلان عن محاولة إنقلابية بذات التفاصيل والأسماء والرتب الرفيعة والمواقع المفصلية التي ينشط الداعمون والناشطون في صفوف المليشيا لنشرها والترويج لها ..
• غرف الدعاية المليشية تصب زيتاً علي نار خبر أورده موقع صحيفة السوداني دون التفاصيل والزيادات التي تمت إضافتها علي حواشي ومتون لاعلاقة لها بأصل الخبر !!
• الضربات والصفعات المتلاحقة التي تتلقاها مليشيا التمرد في كافة جبهات ومواقع القتال تدفعها دفعاً للتشبث بخيوط أخبار تزيد عليها ما يوافق هواها وأمانيها .
• المفارقة أن قيادة التمرد السريع داخل وخارج السودان وكلاب صيدها في منصات التضليل الإعلامي تعرف جيداً كواليس وخفايا خبر محاولة الإنقلاب وأسماء الذين يقفون وراءها ودوافعهم ..
• الضربة الموجعة التي وجهتها الإستخبارات والأجهزة الأمنية لوكر المؤامرة أفقد الداعمين صوابهم فسارعوا إلي مداراة هزيمتهم الصاعقة (بشتل) فروع وأغصان جديدة في خبر مضي أسبوعان علي حدوثه !!
عبد الماجد عبد الحميد
عبدالماجد عبدالحميد
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الرئيس الكوري الجنوبي يرفض مذكرة استدعاء للمرة الثانية
وكالات:
أعلن فريق المحققين في وكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية اليوم، أن الرئيس المعزول يون سوك يول رفض للمرة الثانية مذكرة الاستدعاء التي أرسلتها الوكالة للتحقيق في محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من الشهر الجاري، عزله البرلمان على إثرها من منصبه بتاريخ 14 من الشهر نفسه.
وأرسلت الوكالة مذكرة استدعاء عبر البريد إلى منزل يون ومكتبه للمثول يوم 25 كانون الأول، إلا أنها رفضت من جانب المتلقي. كذلك، أُرجع بريد إلكتروني إلى مرسله من دون التمكن من تحديد ما إذا كان قد تمت قراءته أم لا.
وفي حال رفض يون مجدداً المثول في 25 كانون الأول، سيكون على وكالة التحقيق الاختيار بين إرسال مذكرة استدعاء ثالثة أو مطالبة المحاكم بإصدار مذكرة توقيف.
وكان محققون من وكالة مكافحة الفساد استدعوه الأسبوع الماضي إلى مقرهم في ضاحية سيول لاستجوابه بتهمة التمرد وهي جريمة عقوبتها الإعدام، وإساءة استخدام السلطة، لكنه رفض المثول من دون تقديم أسباب.
وبحسب دستور كوريا الجنوبية، فإن جريمة التمرد لا تشملها الحصانة الرئاسية، ويمكن توقيف يون الممنوع من مغادرة البلاد وتوجيه الاتهام إليه.
وما زال يون ممنوعاً من ممارسة مهامه بينما تدرس المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستؤيد قرار عزله أم لا. وأمام المحكمة ستة أشهر تقريباً لإصدار حكمها. وإذا قررت عزله، سيتوجّب إجراء انتخابات فرعية خلال شهرين.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية