موظف بأحد البنوك الخاصة بوسط البلد يستولي على 7 ملايين من حساب المودعين
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
تكثف مباحث الأموال العامة جهودها للقبض على موظف بأحد البنوك الخاصة بوسط البلد قام بالاستيلاء على أموال المودعين وتحويلها إلى صديقه ببنك حكومى بلغت جمله الأموال التي تم الاستيلاء عليها 7مليون جنيه أخطرت النيابة فتولت التحقيق وفى انتظار موافقة البنك المركزي لمحاكمته.
عمرو القاضى رئيس هيئة تنشيط السياحة فى حديثه لـ«الوفد»: إيرادات السياحة الفعلية أعلى من حصيلة البنك المركزى
تلقي مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة بلاغا من وزير مفوض سابق أنه أودع تحويشه عمر ومكافأة نهاية الخدمة بأحد البنوك الخاصة بوسط البلد ومراجعة حسابه اكتشف الاستيلاء على 2مليون و750 ألف جنيه من حسابه
دلت تحريات الأموال العامة أن وراء ارتكاب الجريمة موظف بنفس البنك وأنه قام بالاستيلاء على أموال المبلغ وتزوير توقيعه وتحويل المبلغ لأحد أصدقائه مقابل 30الف جنيه كما أكدت التحريات أن المتهم سبق اتهامه فى العديد من القضايا المتعلقة بسحب ارصده العملاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي وزير الداخلية الأموال العامة البنوك الخاصة
إقرأ أيضاً:
وزير الإعلام الباكستاني: حكم تاريخي يكشف فسادا بقيمة 190 مليون جنيه إسترليني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح وزير الإعلام والإذاعة والتراث الوطني والثقافة الباكستاني عطا الله ترار اليوم السبت، بأن محامي الدفاع في قضية فساد بقيمة 190 مليون جنيه إسترليني لم يتمكن من تقديم أدلة تثبت براءة المتهم مما أظهر أن القضية بنيت على أسس سياسية.
جاء ذلك خلال تصريحاته الإعلامية خارج مبنى البرلمان بمشاركة وزير القانون والعدل عزام نذير ترار حيث وصف القضية بأنها الأكبر في تاريخ الفساد في باكستان.
وأكد الوزير أن القاضي في حكمه أشار إلى فشل فريق الدفاع في الرد على الأدلة القوية التي قدمها الادعاء والتي تضمنت اتهامات بالرشوة والفساد وسوء استغلال السلطة والنفوذ.
كما لفت إلى أن مؤسس حركة الإنصاف الباكستانية لم يستطع تقديم أي دليل مقنع يدحض الاتهامات.
وأشار ترار إلى أن حركة الإنصاف دأبت على استخدام الدين كأداة سياسية وفي هذه القضية حاولت الاحتماء به.
وكشف أن الأموال المصادرة من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة وتم استخدامها لبناء منزل في زمان بارك، لاهور، ما يثبت تورط المتهم في غسيل الأموال من خلال إنشاء صندوق القدير.
وأوضح الوزير أن لدى فريق الدفاع الحق في الاستئناف لكنه سيحتاج إلى إثبات عدم وجود قرارات حكومية مشبوهة في مجلس الوزراء إضافة إلى نفي استخدام الأموال المصادرة في بناء المنزل المذكور.
وأشار إلى المفارقة في إعادة الأموال المصادرة إلى الشخص المتهم بها، مؤكدًا أن الحكم جاء بناءً على أدلة دامغة من النيابة والتي أثبتت بشكل قاطع جرائم الفساد والرشوة وسوء استغلال السلطة.
وأكد أن الوثائق التي قدمتها وحدة استرداد الأصول برئاسة شاهزاد أكبر تثبت استعادة مبلغ 190 مليون جنيه إسترليني من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة.
وأضاف أن الحكم الصادر استوفى كافة الشروط القانونية وجاء متسقًا مع القانون، وهو ما أكده محامون ومحللون قانونيون مستقلون.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط