موظف بأحد البنوك الخاصة بوسط البلد يستولي على 7 ملايين من حساب المودعين
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
تكثف مباحث الأموال العامة جهودها للقبض على موظف بأحد البنوك الخاصة بوسط البلد قام بالاستيلاء على أموال المودعين وتحويلها إلى صديقه ببنك حكومى بلغت جمله الأموال التي تم الاستيلاء عليها 7مليون جنيه أخطرت النيابة فتولت التحقيق وفى انتظار موافقة البنك المركزي لمحاكمته.
عمرو القاضى رئيس هيئة تنشيط السياحة فى حديثه لـ«الوفد»: إيرادات السياحة الفعلية أعلى من حصيلة البنك المركزى
تلقي مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة بلاغا من وزير مفوض سابق أنه أودع تحويشه عمر ومكافأة نهاية الخدمة بأحد البنوك الخاصة بوسط البلد ومراجعة حسابه اكتشف الاستيلاء على 2مليون و750 ألف جنيه من حسابه
دلت تحريات الأموال العامة أن وراء ارتكاب الجريمة موظف بنفس البنك وأنه قام بالاستيلاء على أموال المبلغ وتزوير توقيعه وتحويل المبلغ لأحد أصدقائه مقابل 30الف جنيه كما أكدت التحريات أن المتهم سبق اتهامه فى العديد من القضايا المتعلقة بسحب ارصده العملاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي وزير الداخلية الأموال العامة البنوك الخاصة
إقرأ أيضاً:
استولى على 5 ملايين جنيه.. ضبط مستريح لتجارة السلع الغذائية بسوهاج
تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من ضبط شخص متهم بالاستيلاء على خمسة ملايين جنيه من عدة مواطنين، بزعم توظيفها في تجارة السلع الغذائية، قبل أن يتوقف عن سداد الأرباح ويستولي على الأموال دون ردها.
تفاصيل الواقعةوتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود محضر من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة “منطقة جنوب الصعيد”.
متضمنًا بلاغ المدعو محمد ص. ا. م (43 عامًا - مهندس) وثلاثة آخرين، جميعهم مقيمون بدائرة المحافظة، بتضررهم من المدعو علي ص. ح. أ (37 عامًا - حاصل على دبلوم صناعي، مقيم بدائرة المركز)، لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 5 ملايين جنيه.
بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة السلع الغذائية، مقابل أرباح سنوية بنسبة 4% من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها، واستولى عليها دون رد.
عقب استصدار إذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.