السلطة الفلسطينية تدفع نسبة من رواتب موظفيها عن شهر كانون الاول
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قالت وزارة المالية الفلسطينية، الثلاثاء، إنها ستدفع نسبة 60 في المئة من راتب شهر كانون الاول الماضي لموظفيها في القطاعين المدني والعسكري، في ظل أزمة مالية تمر بها مع تراجع الدعم الدولي ورفضها تسلم أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها.
وذكرت الوزارة في بيان أن "موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر 2023 هو يوم غد الأربعاء بنسبة 60 بالمئة من الراتب وبحد أدناه 2000 شيكل".
ولم يحصل موظفو السلطة الفلسطينية على رواتبهم بشكل كامل منذ أكثر من عامين في ظل أزمة مالية تمر بها جعلتها أيضا تعجز عن الوفاء بالتزاماتها المالية للقطاع الخاص.
وقالت الوزارة في بيانها إن "بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك".
ورفضت السلطة الفلسطينية في نوفمبر الماضي تسلم أموال الضرائب (المقاصة) التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها عن البضائع التي تدخل إلى السوق الفلسطينية عبرها مقابل ثلاثة في المئة، بعد قرار إسرائيلي بخصم 140 مليون دولار من هذه الأموال بدعوى أنها تصرف على قطاع غزة.
وبعد مفاوضات حول إيجاد حل لموضوع تحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى السلطة الفلسطينية تم طرح فكرة تحويل هذه الأموال إلى النرويج دون تقديم المزيد من التفاصيل حول هذه الفكرة.
وقال محمد اشتية، رئيس الحكومة الفلسطينية في تصريحات صحفية هذا الأسبوع "لم يتم حتى اللحظة الاتفاق بين النرويج وإسرائيل على تحويل أموال المقاصة، وإسرائيل ترفض أن تقوم النرويج بتحويل الأموال إلى السلطة الوطنية، وبالتالي فإن فكرة تحويل الأموال إلى النرويج لا تحل المشكلة، لكنها تُخرج الأموال من يد إسرائيل".
وأضاف "الوضع المالي للسلطة صعب جدا، أولا بسبب عدم السيطرة على المقدرات (الموارد الطبيعية والحدود)، وكون المساعدات الدولية تراجعت في السنوات الماضية من 30 في المئة من الموازنة إلى واحد في المئة، والاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية تتضخم بحجج دفع مخصصات الأسرى والشهداء والآن غزة".
وتبلغ الموازنة السنوية العامة للسلطة الفلسطينية بحدود ستة مليارات دولار.
وأوضح اشتية في تصريحاته "في شهر اقتطعت إسرائيل من مليار شيكل 600 مليون شيكل، وعليه اتخذنا قرارنا بعدم استلامها".
وقال "لا يمكن أن نقبل شروطا على أموالنا، سنبقى ملتزمين تجاه الأسرى والشهداء وتجاه أهلنا في قطاع غزة، ليس منة ولكن بحكم مسؤوليتنا الوطنية والدينية والأخلاقية".
وأضاف "أتمنى على الدول العربية الشقيقة أن يردموا هذه الهوة التي خلقتها إسرائيل عبر الاقتطاعات وبشكل أساسي أن يعززوا دور الأونروا وأن يعززوا دور السلطة بصفتها العنوان الوطني الوحيد للشعب الفلسطيني ضمن إطار منظمة التحرير".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار السلطة الفلسطینیة فی المئة
إقرأ أيضاً:
مصر تعلق على القرار الأممي حول ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة
صرح السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت اليوم قراراً يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية بضمان وتسهيل إيصال مواد الإغاثة الإنسانية الضرورية لحياة الشعب الفلسطيني والمساعدات التنموية والخدمات الأساسية دعماً لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك من خلال الدول الأجنبية وهيئات وأجهزة الأمم المتحدة كوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وذكر مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أن طرح هذا القرار، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 137 صوتاً، جاء بمبادرة من النرويج وبمشاركة نشطة وفعالة من مصر، والتي ساهمت في صياغته والترويج له وحشد التأييد له في الأمم المتحدة، وذلك إيماناً من مصر بأهمية إعلاء كلمة الحق والقانون ودفع إسرائيل للانصياع لالتزاماتها القانونية الدولية، ومن بينها السماح بنفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.
وأضاف السفير أسامة عبد الخالق أن مصر تتطلع لأن يأتي هذا الرأي الاستشاري الجديد مكملاً للآراء الاستشارية السابقة للمحكمة التي أكدت على أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية مخالف للقانون الدولي وأن ممارسات الاحتلال، وفي مقدمتها الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، فاقدة للشرعية.
وأشار مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أن مصر تأمل في أن يساهم الرأي الاستشاري الجديد في تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنشاء دولته المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف