وزير التنمية المحلية يوجه بالالتزام بتوقيتات المشروعات التنموية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إجتماعاً مع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستعراض آخر مستجدات المشروعات التنموية والخدمية والاستثمارية على أرض المحافظة، وجهودها في تنفيذ الموجة الـ22 لاسترداد أراضي الدولة ، والموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة بها.
وفي مُستهل الاجتماع، ناقش اللواء هشام آمنة مع اللواء خالد شعيب معدلات سير المشروعات الجارية بالمحافظة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها الكهرباء والإنارة، وتحسين ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والداخلية، ومشروعات البنية التحتية التي ستخدم عملية الاستثمار والتنمية بالإضافة إلى معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية لعام 2023/ 2024 بمراكز المحافظة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على تقديم مزيد من الخدمات وتحسين جودتها للارتقاء بحياة المواطنين لتقديم الأفضل لهم ولتحقيق الرضا نحو الخدمات المقدمة.
وأشار وزير التنمية المحلية إلي المتابعة المستمرة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للمشروعات الجارية علي أرض محافظة مطروح في جميع القطاعات وعلى رأسها السياحية والتعليمية والخدمية والاستثمارية التنموية ، والتي يتم تنفيذها على أرض المحافظة بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، والتي ستساهم في توفير فرص عمل جديدة لأهالي محافظة.
وقال محافظ مطروح، إننا مستمرون في تنفيذ خطط التنمية بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية في كافة القطاعات بمختلف المراكز والمدن، لافتاً إلى افتتاحه أول شبكة صرف صحى بسيوة بتكلفة 85 مليون جنيه ، مشيراً إلى وجود فرق ميدانية ولجان عمل تتابع على أرض الواقع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية الجارية؛ لضمان الإسراع بمعدلات التنفيذ وفقاً للجداول الزمنية المحددة خاصة مشروعات الطرق وتحسين البيئة والكهرباء والرصف ومشروعات البنية الأساسية؛ للمساهمة في التيسير على المواطنين من أبناء المحافظة وكذا المحافظات المجاورة.
جهود المحافظةكما بحث وزير التنمية المحلية خلال اللقاء مع محافظ مطروح جهود المحافظة فيما يخص ملف استرداد أراضي وأملاك الدولة وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد وتنفيذ الموجة الـ22 لإزالة التعديات، مشدداً على مسؤولية المحافظين في التصدي بكل حزم لتلك الممارسات السلبية والإسراع في إزالة المباني التي قامت على الأراضي الزراعية خلال هذه الفترة، والتعامل مع الأراضي التي يتم استردادها ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدى، لافتًا إلى الاستمرار في إزالة أية مخالفة بناء على الأراضي الزراعية أو مخالفات مباني التي جرى حصرها من خلال منظومة المتغيرات المكانية.
وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح انه كلف رؤساء المراكز والمدن، بالإسراع في تنفيذ قرارات الازالة، على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والبناء المخالف، وضرورة الإزالة فى المهد لأي حالة تعد، والمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى ، وإعداد تقرير يومى مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية مدعم بالصور، لإتخاذ الإجراء القانونى المناسب، والتعامل الفوري مع هذه المخالفات ، مع حظر توصيل المرافق للمبانى المخالفة، والربط مع مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ،وغرفة العمليات وإدارة الأزمات الرئيسية بديوان عام المحافظة ، لمتابعة جهود إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية على مدار 24 ساعة.
دعم المستثمرينكما استعرض اللواء هشام آمنة أيضاً جهود المحافظة لدعم المستثمرين وتذليل أي معوقات تحول دون تحقيق معدلات التنمية المنتظرة، مشيراً إلى الدولة تعمل علي تعظيم الاستفادة من الامكانيات الهائلة التي تتمتع بها المدن الجديدة بمحافظة مطروح سواء على المستويات الاستثمارية او السياحية والتنموية بما يحقق نقلة نوعية في مستوي المعيشة لأبناء مطروح،حيث تعد المحافظة من أكثر المحافظات الواعدة بفرصها الإستثمارية المتنوعة خاصة فى مجال الاستثمار العقاري والسياحى ، خاصةً مع التطور الكبير الذي تشهده حالياً بإقامة عدد من المشروعات القومية الكبرى.
وأشار اللواء خالد شعيب إلى أن المحافظة تشهد إقامة المزيد من المدن والمجتمعات الجديدة والمشروعات القومية الكبرى التى حظيت بها مطروح والتى ستعود بالخير والنفع العام وتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء مطروح، لافتاً الى الجهود التنموية التى تتم داخل المحافظة من أجل الاستغلال الأمثل لمواردها والعمل على تحقيق التنمية الشاملة والمنشودة لأهالى المحافظة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأكيد أولوية خطوات التنمية نحو الإرتقاء بحياة المواطن وتوفير مزيد من الحياة الكريمة له.
الموقف التنفيذى للمشروعاتوتابع وزير التنمية المحلية مع محافظ مطروح الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة ، والتوقيتات الزمنية المحددة للإنتهاء منها وفقاً للمعايير الفنية والمواصفات المطلوبة مع مراعاة كافة الاشتراطات البيئة ، وحجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بالمحافظة ، والجهود المبذولة على ارض الواقع لرفع كفاءة وتأهيل مصانع تدوير المخلفات وإنشاء المدافن الصحية الآمنة والمحطات الوسيطة وتزويدها بالمعدات اللازمة حتى يشعر المواطنين بالمحافظة والمترددين عليها من المحافظات المجاورة بوجود تحسن ملموس في مستوى النظافة.
كما شهد الاجتماع استعراض معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مختلف القطاعات والمجالات الصحية والاقتصادية والخدمية والتعليمية والرياضية ومياه الشرب والصرف الصحي ومجمعات الخدمات الحكومية، حيث شدد وزير التنمية المحلية على أهمية مراعاة كافة المعايير الفنية في التنفيذ والالتزام بالخطط الزمنية الموضوعة لذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أراضى أملاك الدولة أراضي الدولة أرض الواقع إدارة الأزمات إزالة التعديات الأراضى الزراعية الإجراءات القانونية البناء المخالف البنية الأساسية آمنة وزیر التنمیة المحلیة اللواء خالد شعیب محافظ مطروح
إقرأ أيضاً:
مدبولي يتابع مع محافظ البحيرة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حرصه على عقد لقاءات واجتماعات دورية مع المحافظين على مستوى الجمهورية، والقيام بالعديد من الزيارات والجولات الميدانية، لمتابعة الموقف الخاص بالعديد من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها على مستوى المحافظات، والتعرف على أي معوقات أو تحديات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ، لسرعة التعامل معها وتلافيها، بما يسهم في استكمال تنفيذ هذه المشروعات ودخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن، تحسينًا لما يتم تقديمه من خدمات للمواطنين.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، مع الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، لمتابعة عدد من ملفات العمل المهمة، والموقف الخاص لما يتم تنفيذه من مشروعات على أرض المحافظة، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
من جانبها، قالت وزيرة التنمية المحلية إنها تتابع باستمرار مع محافظ البحيرة عددا من الملفات المهمة على رأسها جهود المحافظة في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في مختلف القرى والمدن والمراكز، في ضوء حرص الحكومة على دعم استقرار الأسعار للسلع الغذائية وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية، والسيطرة على الأسعار والتصدي لمحاولات احتكار السلع.
وأكدت أن هناك عددًا من المبادرات والبرامج التي يتم تنظيمها في مراكز المحافظة بمختلف المجالات يتم متابعتها من بينها التمكين الاقتصادي للمرأة، والتنمية الاقتصادية، ورفع مستوى المعيشة للأسر، كما يتم متابعة جهود محافظة البحيرة لتنفيذ مبادرة «بداية جديدة» لتحسين جودة الحياة وبناء الإنسان المصري صحيًا، واجتماعيًا وتعليميًا، فضلًا عن جهود إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
بدورها.. أشارت محافظ البحيرة إلى أن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي (2024 - 2025) تتضمن تنفيذ 232 مشروعا بتكلفة إجمالية تتخطى الـ1.4 مليار جنيه، حيث تضم مشروعات في العديد من القطاعات المتنوعة منها قطاع الطرق والنقل والمواصلات، وقطاع التنمية الحضرية والريفية، وقطاع التنمية الاقتصادية المحلية، وقطاع تحسين البيئة، وقطاعات تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، وقطاع الإدارة المحلية والدعم الفني، بما يسهم في رفع كفاءة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات المهمة والحيوية.
واستعرضت موقف عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي (2024 - 2025)، ومن بينها المشروعات الخاصة بمواقف السيارات، التي تتضمن إنشاء موقف أبو حمص على مساحة 2.5 فدان، وكذا إنشاء موقف حوش عيسى على مساحة 10 أفدنة، فضلًا عن إنشاء موقف سيارات كفر الدوار بموقعه المقترح على مساحة 21 ألف م2، هذا الموقف الجديد الذي يربط بين مدينة كفر الدوار ومختلف القرى التابعة، وكذا المدن المحيطة، ومحافظتي الإسكندرية والقاهرة، بما يسهم في سهولة ويسر حركة المواطنين.
وأضافت أن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي (2024 - 2025) تتضمن المشروع الخاص بتطوير مدينة رشيد، الذي يشمل تطوير مختلف مكونات ميناء الصيد برشيد، مشيرة إلى عدد من المعوقات التي واجهت عمليات التطوير والمقترحات والحلول المطروحة للتعامل مع هذه المعوقات، لسرعة إتمام مختلف عمليات التطوير لمكونات الميناء، سعيا لتعظيم الاستفادة منه.
وحول تطوير مدينة رشيد، أكدت محافظ البحيرة أن مشروع تطوير المدينة يستهدف تعظيم الاستفادة من إمكانات ومقومات المدينة الاثرية والتاريخية، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها سياحيا وثقافيا وتاريخيا، حيث تعتبر المدينة متحفا مفتوحا للعمارة الإسلامية، من خلال ما تضمه من منازل ومساجد أثرية، بجانب استغلال المقومات الزراعية الموجودة بالمدينة التي من الممكن أن تكون نواة لتنمية سياحية ريفية.
واستعرضت الوضع الحالي لمدينة رشيد، والمسار السياحي بها، وما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات للبدء في تنفيذ مشروع متكامل لتطوير مدينة رشيد، مع التأكيد على البدء في إعداد خطة تسويقية للمدينة والمناطق الأثرية المتواجدة بها.
وحول الموقف الخاص بأعمال تطوير محور المحمودية، استعرضت الموقف الخاص بعدد من المشروعات التي تمثل مورداً ذاتياً للمحافظة، ومن بين هذه المشروعات، مشروع النقل الداخلي والسياحة، ومشروع تعبئة الغاز السائل بكفر الدوار، ومشروع مركز الإنتاج والتدريب والتأهيل، وفندق دمنهور، ومشروع يخص الثروة الحيوانية والنباتية، وغيرها من المشروعات المتواجدة على أرض المحافظة.
ولفتت إلى عدد من المقترحات التي من شأنها أن تعظم من قيمة العائد من هذه المشروعات، وتحقيق الاستغلال الأمثل لما بها من أصول، وذلك بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص في إدارة تلك المشروعات.
وتناولت الفرص الاستثمارية المتوافرة في المحافظة من بينها أرض نبع الحمراء وهي عين كبريتية تقع وسط صحراء منخفض وادي النطرون بقرية الحمراء، بجانب أرض سينما النصر الصيفي بدمنهور بمساحة تبلغ 1940 م2، وهناك مقترح بطرحها للشراكة مع القطاع الخاص لإقامة مجمع سينما عليها، إضافة إلى أرض القاعة الزجاجية بدمنهور.
كما عرضت الموقف الحالي لمسار العائلة المقدسة بوادي النطرون الذي يتكلف 80 مليون جنيه، وكذلك موقف القبة البانورامية والمقترحات المطروحة بشأنها.
وفي السياق، طرحت محافظ البحيرة فرصة استثمارية أخرى تتعلق بعرض إحدى الشركات المتخصصة في التنمية الزراعية لإقامة غابة شجرية لمحطة وادي النطرون لمعالجة مياه الصرف الصحي.
وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، أشارت الدكتورة جاكلين عازر إلى أن المبادرة تخدم مراكز دمنهور، وأبو حمص، وكفر الدوار، وحوش عيسى، وأبو المطامير ووادي النطرون، حيث بلغ عدد المشروعات بتلك المراكز وقراها وتوابعها 3916 مشروعًا، حيث تم الانتهاء من 2770 مشروعا بمعدل تنفيذ يصل لـ71%.
وقالت إنه جار تنفيذ 898 مشروعا، وجار البدء في تنفيذ المشروعات الأخرى بإجمالي متوسط نسب تنفيذ تبلغ 81.9%، لافتة إلى أنه تم عقد اجتماعات مع الجهات المعنية بشأن مشروعات المبادرة، حيث تم الاتفاق على الإسراع بمعدلات التنفيذ.
كما عرضت المحافظ بيانًا بحصر الأراضي الفضاء غير المستغلة بمدن ومراكز المحافظة، وكذا الأصول غير المستغلة، واقترحت تصميم تطبيق يتم نشر عليه جميع تلك الأصول من منشآت وأراض لتيسير طرحها واستغلالها كفرص استثمارية للمحافظة، موضحة أنه تم تحديث الفرص المتاحة ووضعها على الخريطة الاستثمارية للمحافظة.
وتم خلال اللقاء، تسليط الضوء على المناطق الصناعية بمحافظة البحيرة، وتتضمن كلا من المنطقة الصناعية بوادي النطرون، حيث بلغ عدد المشروعات بها 538 مشروعا، والمنطقة الصناعية بحوش عيسى، بإجمالي تكلفة ترفيق تصل إلى أكثر من مليار جنيه.
وفيما يخص طلبات التصالح في مخالفات البناء المقدمة من المواطنين، أوضحت محافظ البحيرة أن عدد الطلبات المقدمة في ظل القانون رقم 187 لسنة 2023 والطلبات المحالة من قانون 17 لسنة 2019 وصل لـ147134 طلبا، وتم فحصها والتعامل معها بنسبة تنفيذ 35.41%.
وأشارت إلى منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة في الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2024، حيث بلغ إجمالي أعمال التقنين 13079 طلبا، تم فحصها والتعامل معها بنسبة 50%.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لأعمال تطوير مدينة رأس الحكمة
رئيس الوزراء يستعرض مقترحات وفرص التنمية المختلفة بالأراضي الشاطئية
«معلومات الوزراء» يستعرض في تحليل جديد صناعة بناء السفن عالميا
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار