محافظ أسيوط يتفقد محطة صرف المنطقة الصناعية"الصفا"بمنقباد لبحث تذليل العقبات
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، محطة صرف صحي المنطقة الصناعية ببني غالب "الصفا" بمركز أسيوط بتكلفة تقديرية 213 مليون جنيه بطاقة انتاجية 18 ألف م3/يوم لبحث تذليل العقبات وتلافي الملاحظات لاستكمال المشروع لخدمة المنطقة الصناعية وذلك تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتكثيف التواصل مع المستثمرين في مواقع الإنتاج والعمل على تنمية تلك المناطق وتطويرها والنهوض بها لتحقيق التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030
رافقه خلال الجولة المهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندس صابر عبدالرؤوف مدير عام الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندسة وفاء أحمد سيد مدير عام تنفيذ الأعمال بالجهاز التنفيذى لفرع الهيئة، والمهندسة وفاء محروس مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، والمهندس مصطفى عبدالمقصود مدير فرع أسيوط بشركة المقاولون العرب، وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط، والمهندس عمرو عبدالسلام نائب مدير فرع أسيوط بالمقاولون العرب والمهندس خالد صلاح مدير مشروع محطة صرف صحي بني غالب وأحمد جابر مدير العلاقات العامة بشركة المقاولون العرب بأسيوط.
وبدأ المحافظ جولته بتفقد مشروع محطة الصرف الصحي ببني غالب منطقة "الصفا" الصناعية التابعة لمركز أسيوط الجاري تنفيذها بتكلفة تقديرية 213 مليون جنيه وفقًا لآخر أمر اسناد بطاقة 18 ألف م3/يوم، حيث يتكون المشروع من 4 محطة رفع رئيسية وشبكة انحدار بطول 310 كم وخطوط طرد بطول 8 كم وبالإضافة إلى خطوط الشبكات التي تخدم المدينة الصناعية بالكامل ومحطة رفع للزراعة وغابة شجرية بمساحة 700 فدان واستمع إلى شرح من المهندس ناجح عبدالرحمن لأعمال التشغيل الجزئي للمحطة لخدمة مساكن بني غالب فضلًا عن الإجراءات الجاري تنفيذها لتذليل العقبات التي تواجه تشغيل المحطة لاستكمال الأعمال والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن لخدمة الاستثمار بالمحافظة.
وأكد محافظ أسيوط، على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لاستكمال مشروعات الصرف الصحي والمناطق الصناعية الموجودة بالمحافظة وتذليل العقبات أمام المستثمرين وفقًا للامكانات المتاحة والعمل على تذليل كافة التحديات التي تواجههم لجذب استثمارات جديدة وتنفيذ برامج التنمية بالمحافظة واستغلال المقومات الطبيعية والبشرية التي تذخر بها المحافظة، مطالبًا بالتوسع وزيادة الانتاج وضخ استثمارات جديدة بالمناطق الصناعية لتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص عمل للشباب، لافتًا إلى اتخاذ إجراءات جادة للانتهاء من توصيل المرافق والخدمات التي تحتاجها المناطق الصناعية وايجاد الحلول العاجلة لبعض مشاكل تلك المناطق بالتنسيق مع المستثمرين وكافة الجهات المعنية وذلك في إطار خطة الدولة لدعم الاستثمار الصناعي وتحفيز المستثمرين لضخ استثماراتهم ودعم سلاسل التوريد، مشيرًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذأ الشأن لتقديم خدمات أفضل وتحسين وتطوير هذا القطاع الهام مشيرًا إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذا الملف الهام وتوجيهاته المستمرة بتحفيز المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب لضخ استثماراتهم في السوق المصرية.
الجدير بالذكر أن محافظة أسيوط بها 8 مناطق صناعية بينها 5 مناطق ولايتها تابعة للمحافظة (منطقة الصفا ببني غالب بأسيوط ، وعرب العوامر بأبنوب ، والزرابي بأبوتيج ، دشلوط بديروط) وآخرى "الكوم الأحمر بالبداري" تحت التقسيم لحين ترفيقها بالاضافة إلى مناطق (أسيوط الجديدة ، ووادي سرجة الغنايم ، ومجمع الصناعات الصغيرة بالغريب في ساحل سليم).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ورؤية مصر 2030 القومية لمياه الشرب والصرف الصحي رئيس الجمهور المنطقة الصناعية مصر 2030 الوزراء المستثمرين الجمهورية الجولة محافظ أسيوط اللواء عصام سعد محافظ اسيوط شركة المقاولون العرب التنمية الشاملة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والصرف منطقة الصف صرف صحي الشرب والصرف العقبات الاستثمار رئيس مجلس الوزراء مياه الشرب والصرف الصحى المنطقة الصناعي الحلول العاجلة
إقرأ أيضاً:
«الوزير» يبحث مع محافظ ومستثمري بورسعيد تحديات المناطق الصناعية بالمحافظة
بحث كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع محب حبشي محافظ بورسعيد، والمستثمرين بالمحافظة، التحديات والمشكلات التي تواجههم وتم مناقشة الإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة والمجمعات الصناعية بمحافظة بورسعيد والتي تضم 5 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 26211 فدانا تشمل المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد الرسوة والتي تقع على مساحة 797.4 فدان، وامتداد المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد الرسوة والتي تقع على مساحة 367.4 فدان، والمنطقة الحرة العامة ببورسعيد والتي تقع على مساحة 183 فدانا، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية ببورسعيد الجديدة والتي تقع على مساحة 1289 فدانا، والمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد المنطقة الاقتصادية والتي تقع على مساحة 23574 فدانا إلى جانب 3 مجمعات صناعية قائمة بالمحافظة وهي مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بامتداد جنوب الرسوة والذي يقع على مساحة 43.2 فدان، ومجمع "58 مصنع" والذي يقع على مساحة 10392 متر مربع، ومجمع 3 يوليو للصناعات الصغيرة والمغذية والذي يقع على مساحة 13065 مترا مربعا، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق.
وخلال اللقاء أكد كامل الوزير، أن محافظة بورسعيد من أبرز محافظات الجمهورية التي تحقق مؤشرات نجاح في مختلف القطاعات و أن مؤشرات التنمية الصناعية بالمحافظة مرتفعة ولا يوجد بالمحافظة أي مناطق صناعية غير مخططة، مضيفا أنه جاري حالياً دراسة إقامة مجمع للمصانع الجاهزة للتشغيل على مساحة 73.3 فدان بالمنطقة الصناعية بامتداد جنوب الرسوة لخدمة المصانع الصغيرة وذلك في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والغذائية والكيميائية بمساحات للوحدة تتراوح بين 250-500 متر مربع ومضاعفاتها، موجهاً بضرورة الحصول على موافقة وزارة البيئة والإدارة العامة للحماية المدنية على مواصفات البناء الخاصة بالمجمع الصناعي الجديد وذلك لمراعاة أي تعديلات أو ملاحظات ترد من هذه الجهات خلال مرحلة الإنشاء، كما تم مراعاة إنشاء نقطة شرطة وإطفاء وإسعاف لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة وكذلك إنشاء مخازن وأماكن خدمات ومنافذ بيع وورش ومعارض لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة.
وأوضح أنه جاري نقل ولاية كل الأراضي الصناعية الجديدة للهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين وذلك لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة للصناعة، لافتاً إلى أن كل الأراضي الشاغرة والمسحوبة في المناطق الصناعية بالمحافظة سيتم طرحها على منصة مصر الصناعية الرقمية في الطرح القادم، مع مراعاة إضافة شرط جديد لاشتراطات المفاضلة في التخصيص وهو أن تكون الأولوية في التخصيص لأبناء المحافظة، حيث سيتم تطبيق هذا الشرط بعد التأكد من استيفاء المستثمر المتقدم لباقي اشتراطات المفاضلة التي تشمل استيفاء الشروط الفنية، والملاءة المالية وتوافق النشاط للمنطقة الصناعية.
وأشار الوزير إلى ضرورة توفير جميع سلاسل الإمداد والقيمة المضافة لقيام صناعة الغزل والنسيج في محافظة بورسعيد باعتبارها من أبرز الصناعات التي تشتهر بها المحافظة بما يسهم في إقامة صناعة حقيقية، حيث يتوقف تعميق هذه الصناعة المحورية على توفر صناعات الغزل والمنسوجات والصباغة ثم الملابس الجاهزة وذلك في إطار خطة ورؤية الدولة المصرية لتوفير الصناعات المغذية لكل صناعة لتحقيق الاستدامة وتقليل الاعتماد على استيراد مستلزمات الإنتاج، مشيراً إلى ضرورة توجيه التمويلات الواردة من شركاء التنمية الدوليين لخدمة المستثمرين الصناعيين ولا سيما صغار المصنعين.
ولفت وزير الصناعة إلى أنه فيما يخص المناطق الصناعية الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فيمكن رفع كفاءة الصيانة والمرافق بهذه المناطق من خلال التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وشركاتها التابعة للقيام بالأعمال المطلوبة مقابل رسوم تحصلها من المستثمرين أو من خلال تشكيل جمعية مستثمرين للمنطقة الصناعية تتولي صيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتقديم خدمات الأمن والنظافة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين، وذلك على غرار التجربة الناجحة لنظام المطور الصناعي في مصر، موجهاً بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتعيين جهة واحدة فقط تكون معنية بصيانة وتشغيل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء للمناطق الصناعية لحل التداخل القائم بين الجهات المسؤولة عن هذه الشبكات.
كما وجه وزير الصناعة، اللجنة المجمعة للتفتيش على المصانع بالتأكد من التزام المصانع باشتراطات التراخيص الصناعية والتي تشمل قيام المصنع الذي ينتج عنه صرف صناعي بإنشاء وحدة معالجة صرف صناعي خاصة بالمصنع لمعالجة الصرف الصناعي قبل صرفه على شبكة الصرف العامة.
واستعرض الوزير عدداً من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة ومن أبرز التحديات مشكلة ضعف شبكة الصرف الصحي بالمناطق الصناعية بالمحافظة، حيث عرض المستثمر محمد البنا صاحب مصنع البنا للبلاط الآلي مشكلته المتمثلة في عدم قدرته على تملك مصنعه القائم في إحدى المناطق السكنية بمحافظة بورسعيد، حيث أكد الوزير أنه تقرر عدم إصدار التراخيص الصناعية لبعض الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية المعتمدة والتي تمثل خطورة على المواطنين.
كما عرض 7 مصانع متخصصة في تداول وتصدير الأسماك التحديات التي تواجههم فيما يخص التصدير للخارج، حيث وجه الوزير باتخاذ كافة الإجراءات الفورية اللازمة للتغلب على هذه التحديات بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل هيئة سلامة الغذاء ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتنضم هذه المصانع لقائمة المصانع التي تصدر للخارج بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي، وعرض هذه الحالة على اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية.
وعرض المستثمر على فتحي، رئيس جمعية مستثمري العصافرة وصاحب مصنع لتصنيع الملح المكرر طلبه بضرورة الاهتمام بصناعة الملح لزيادة صادرات مصر منها، حيث أكد الوزير على ضرورة تشجيع إقامة مناطق صناعية متكاملة في قطاعات بعينها مثل صناعات الغزل والنسيج والملح والبويات وتوطين الصناعات المغذية لها.
كما عرض المستثمر عبد الكريم عمر صاحب مصنع للأحذية والمنتجات الجلدية مشكلته بشأن عدم توفير المطور الصناعي مالك المنطقة المقام عليها المصنع المرافق اللازمة، ثم نشوب حريق في مصنعه مما أدى إلى تضرر المصنع بالكامل، حيث أكد الوزير على ضرورة عدم تشغيل أي مستثمر لمصنعه في منطقة صناعية ما لم تتوفر إجراءات الحماية المدنية اللازمة لحماية الممتلكات والعمالة داخل المصنع.
اقرأ أيضاًغدا.. لقاء وزير الصناعة مع المستثمرين بمحافظة بورسعيد
وزير الصناعة يبحث مع نظيره السعودي تعزيز التعاون بين مصر والمملكة
وزير الصناعة يشهد توقيع عقد تمويل مشترك لصالح الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023