نينتيندو اليابانية تجني أرباحا ضخمة بسبب مبيعات "سوبر ماريو"
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أعلنت شركة نينتندو، عملاق صناعة ألعاب الفيديو اليابانية أنها حققت أرباحا ضخمة بسبب مبيعات لعبة "سوبر ماريو" الجديدة.
وقالت الشركة يوم الثلاثاء إن الطلب على ما وصفته بأول لعبة سوبر ماريو جديدة تماما في السلسلة، لا يزال قويا. كما ارتفعت مبيعات لعبة زيلدا الجديدة وبيكمين 4.
وأضافت أنه تم بيع أكثر من 10.7 ملايين قطعة من أحدث لعبة من ألعاب سوبر ماريو في أنحاء العالم منذ طرحها للبيع في أكتوبر الماضي، وأنها تعتمد على الألعاب القادمة مثل "ماريو فيرسوس دونكي كونغ" و"برنسيس بيتش شوتايم" في الحفاظ على استمرار زخم المبيعات.
كما ساعد ضعف الين على رفع أرباح نينتندو من خلال تعزيز قيمة إيراداتها الخارجية عند تحويلها إلى الين، إذ يتم تداول الدولار الأمريكي مقابل 148 ين ياباني تقريبا، مقارنة بـ 140 ين قبل عام.
إقرأ المزيد
وخلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية، حققت نينتندو أرباحا بلغت 408 مليارات ين (2.7 مليار دولار)، بزيادة بنحو 18 % عن 346 مليار ين في نفس الفترة من العام السابق. وارتفعت مبيعات التسعة أشهر بنسبة 8 %، إلى 1.39 تريليون ين (9.4 مليارات دولار).
وتتوقع نينتندو أرباحا للعام بأكمله تبلغ 440 مليار ين (3 مليارات دولار).
المصدر: AP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أجهزة إلكترونية إلكترونيات معلومات عامة
إقرأ أيضاً:
البرازيل تقلّص الإنفاق بقيمة 3.33 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
شددت الحكومة البرازيلية ضوابط الإنفاق، حيث جمدت المصروفات عند 19.3 مليار رياس، نحو 3.33 مليار دولار، للامتثال للقواعد المالية لهذا العام.
يتجاوز هذا الرقم 13.3 مليار رياس من الإنفاق المعلن عنه في تقرير سابق في سبتمبر/ أيلول، وفقاً لتقرير الإيرادات والنفقات نصف الشهري الصادر عن وزارتي التخطيط والمالية.
كما عدلت الحكومة توقعاتها للعجز الأولي لعام 2024 إلى 28.7 مليار ريال، بارتفاع طفيف عن التوقعات السابقة البالغة 28.3 مليار ريال.
تظل التوقعات الجديدة ضمن الهدف المالي المتمثل في العجز الصفري لهذا العام، والذي يسمح بهامش تسامح قدره 0.25 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في أي من الاتجاهين، مما يسمح بعجز يصل إلى 28.8 مليار ريال.
وجاءت الزيادة البالغة 6 مليارات رياس في تجميد الإنفاق في الوقت الذي توقعت فيه الحكومة زيادة الإنفاق الإلزامي لهذا العام، وهو ما كان من شأنه أن ينتهك سقف الإنفاق المحدد قانوناً.
ويجمع الإطار المالي الجديد الذي وافق عليه الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا العام الماضي بين هدف نتائج الميزانية الأولية وسقف إجمالي للإنفاق، مما يحد من نمو الإنفاق إلى 2.5% فوق معدل التضخم هذا العام.
ومن الناحية العملية، يعني هذا أنه عندما تزيد توقعات الإنفاق الإلزامي، يجب على الحكومة تجميد النفقات الأخرى لتبقى ضمن الحد الأقصى.
وفي أحدث تقرير ورد أن الارتفاع في توقعات الإنفاق كان مدفوعاً في المقام الأول بارتفاع مزايا الضمان الاجتماعي.
وكان النمو السريع للإنفاق الإلزامي سبباً في تغذية مخاوف السوق بشأن استدامة الإطار المالي في البرازيل، مما أثر على أسعار الفائدة الطويلة الأجل والرياس البرازيلي، الذي انخفض بما يزيد على 16% في مقابل الدولار منذ بداية العام.
وقال وزير المالية فرناندو حداد إنه من المتوقع الإعلان عن حزمة طال انتظارها للحد من الإنفاق الإلزامي الأسبوع المقبل. وكانت الحكومة قد أشارت إلى أنه سيتم الكشف عن هذه الإجراءات بعد الانتخابات البلدية التي أجريت في نهاية أكتوبر، لكن التأخير في تقديم الحزمة أدى إلى إضعاف معنويات السوق.
شرطة أبوظبي تشارك في اجتماع دولي معني بتحديد هوية ضحايا الكوارث في أستراليا