برلماني يطالب الحكومة بإعلان خطتها لتعظيم العائد من السيولة النقدية المنتظرة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
طالب النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بإعلان خطة سياساتها النقدية للمرحلة القادمة في ضوء تأكيدها اتخاذ إجراءات ستؤدي إلى ضخ سيولة نقدية كبيرة في سوق النقد الأجنبي.
ولفت إلى أن العمل من أجل زيادة الحصيلة الدولارية أمر جيد ومطلوب لكن الأهم هو كيف سيتم توجيه تلك الأموال فيما يحقق عائدا تنمويا أكبر لصالح الدولة، ومراجعة المسار الحالي للحكومة، مؤكدا أهمية عدم استخدام تلك السيولة في سد عجز الموازنة العامة، فحسب لأن الأهم هو وضع الرؤى والاحتياجات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الصناعة والصادرات.
وأضاف "اللمعي"، أن المخرج من الأزمات الاقتصادية الراهنة يتمثل في أهمية العمل من أجل زيادة مصادر العملة الأجنبية ورسم واضح لأولويات الدولة على المدى القصير لتحديد الاحتياجات التنموية الملحة، شريطة أن تسهم في زيادة الناتج المحلي ورفع معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل، وذلك حتى لا تذهب تلك السيولة هباء دون استثمارها بالشكل الصحيح والمناسب.
وشدد على ضرورة بحث سبل تعظيم الشراكات الاستراتيجية وجذب الاستثمارات التي يمكن من خلالها توفير مدخلات الإنتاج بدلا من استيرادها من الخارج، فضلاً عن ضرورة تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين على المزيد من المشاركة من خلال سياسات اقتصادية جاذبة ومحفزة.
واعتبر عضو مجلس الشيوخ، أن تلك الخطى سيكون لها مردودها في تقليل الفاتورة الاستيرادية، وتشجيع الصناعات كثيفة العمالة في ظل دورها المهم لخدمة خطة التنمية واحتياجات السوق المحلية من السلع المختلفة، مشددا أهمية إعادة هيكلة المصانع المتعثرة لزيادة الإنتاج، وزيادة الاستفادة من البنية التحتية التي تم إنشاؤها بالمناطق الصناعية القريبة من المواني بما يدعم زيادة قدرة مصر على مواجهة الصدمات الخارجية، والحصول على موارد مستدامة من العملة لا سيما وأن مصر تستورد ما يقرب من 75 % من احتياجاتها من الخارج، وهو رقم غير مقبول استمراره وسط ما تمتلكه مصر من إمكانات ومقومات متفردة.
وقال "اللمعي"، إنه لا بد من إيجاد مجموعة جديدة من الإجراءات وسياسات بديلة لزيادة الموارد الدولارية وإعادة النظر في الأولويات السوقية، في ظل زيادة حجم المديونية الخارجة الذي يثقل كاهل الاقتصاد المصري والذي يضعنا أمام تساؤل حول ما إذا كانت الخطى المتبعة من الحكومة كانت لها آثارها الضارة أم لا من الاستثمار والإنتاج؛ مطالبا بوضع أهداف سياسات واضحة ذات أطر زمنية مختلفة، يمكنها الحد من التضخم- مع زيادة المحفزات المالية على المدى المتوسط التي تهدف إلى زيادة الإنتاج والاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عادل اللمعي مجلس الشيوخ الحكومة النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: إعفاء الشركات التي تستورد خامات الإنتاج من القيد بسجل المستوردين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الاتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
وأوضح الوزير، أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين.
وأشار الوزير، إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلا عن تسهيل الإجراءات.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.
وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلا: لا أحد يقول أننا لا نريد استيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي.
وأكد الوزير، أن تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.
وقال المستشار محمود فوزي: أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين، مستشهدا على سبيل المثال بالفنادق التي تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتي قد يعتبرها البعض سلعا استفزازية.
وزير الاستثمار يستعرض أمام مجلس الشيوخ سياسات الدولة الهادفة لتيسير حركة التجارة الخارجية
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
غدا.. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على تشريع يحظر مبيعات أسلحة لإسرائيل