إجراء 10 عمليات زراعة قوقعة للأطفال بمستشفى الهلال للتأمين الصحي خلال 48 ساعة بسوهاج
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي بسوهاج عن إجراء 10 عمليات زراعة قوقعة للأطفال خلال 48 ساعة بوحدة زراعة القوقعة بمستشفى الهلال للتأمين الصحي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للانتهاء من قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة.
وأوضح الدكتور محمد حسن ياسين مدير عام فرع الهيئة بسوهاج أنه تم استضافة مستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج لفريق زراعة القوقعة بقيادة الدكتور أحمد مصطفى مساعد وزير الصحة ومدير معهد السمع والكلام، والدكتور إيهاب سيفين استشاري جراحة القوقعة بمعهد السمع والكلام بالقاهرة، لافتاً إلى أن إجراء مثل تلك العمليات يأتي انطلاقا من رؤية الهيئة العامة للتأمين الصحي في تيسير حصول منتفعيها على الرعاية الصحية ذات الجودة العالية وتقديم أفضل الخدمات الطبية وذلك لمواكبة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
ومن جانبه قال الدكتور محمد عبد الرحيم مدير مستشفى الهلال أن إجمالي عدد حالات زراعة القوقعة بالمستشفى وصل إلى ( 290 حالة ) منذ إنشاء وحدة زراعة القوقعة بمستشفى الهلال، مشيرا إلى إجراء تلك العمليات بمساعدة الفريق الطبي بالمستشفى المكون من " الدكتور صلاح خليفة استشاري الأنف والأذن ورئيس القسم بالمستشفى، والدكتور أحمد حسنى استشاري جراحة الأنف والأذن ورئيس ومنسق وحدة زراعة القوقعة بمستشفى الهلال، والدكتور محمد كمال استشاري جراحة الأنف و الأذن بالمستشفى، والدكتور سيد احمد عبد اللاه استشاري التخدير ورئيس قسم التخدير، والدكتور ريمون نسيم، و الدكتور ريمون رسمي، أخصائيي جراحة الأنف والأذن، والدكتور حسام الدين مصطفى استشاري التخدير، والدكتورة حنان سيد، والدكتور بترو عماد، والدكتور مينا فوزي، أخصائيي التخدير، وفريق التمريض المتميز بقسم العمليات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المبادرة الرئاسية بمستشفى الهلال للتأمين الصحي عمليات زراعة قوقعة للأطفال قوائم الانتظار محافظة سوهاج بمستشفى الهلال للتأمین الصحی زراعة القوقعة
إقرأ أيضاً:
تحديد أماكن زراعة الأرز .. تنسيق بين الري والزراعة لمنع المخالفات
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات لاستعراض حالة المنظومة المائية والاستعداد لفترة أقصى الإحتياجات المائية (الموسم الصيفي لعام 2025) .
وأشار الدكتور سويلم لحرصه على لقاء رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات بشكل دورى - سواء فى اجتماعات موسعة أو من خلال ورش العمل التى عُقدت بعدد من المحافظات خلال الفترة الماضية وسيتم مواصلة عقدها خلال الفترة القادمة - ، وذلك لمتابعة موقف الترع والمصارف والبوابات ومحطات الرفع وأعمال حماية نهر النيل وإزالة التعديات بزمام كل إدارة .
وشدد الدكتور سويلم على قيام كل رئيس إدارة مركزية للموارد المائية والرى بكل محافظة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة حالة الترع والمصارف ومحطات الرفع بزمام المحافظة ، ومسئولية رئيس الإدارة المركزية عن التنسيق المشترك بين كافة الإدارات التابعة للوزارة داخل نطاق المحافظة لضمان إدارة كافة عناصر المنظومة المائية بشكل متناغم يحقق توفير الإحتياجات المائية المطلوبة ، مع التأكيد على الدور البارز لكل رئيس إدارة مركزية فى متابعة حالة المنظومة المائية فى نطاق المحافظة كأحد أدوات تحقيق اللامركزية فى الإدارة .
كما أكد وزير الري على أن تقييم مستوى أداء رؤساء الإدارات المركزية يعتمد على عدد من المعايير من أهمها أعداد الشكاوي ومعدلات حسمها ونسب تحصيل مستحقات الوزارة ، مؤكداً على ضرورة المرور الدورى لمسئولى الرى لمتابعة حالة المنظومة المائية على الطبيعة وضمان الالتزام بتنفيذ مناوبات الرى المقررة ، والتواصل الدائم مع المزارعين لضمان وصول المياه لجميع المزارعين خلال فتره العمالة والتأكد من حسم جميع الشكاوى في أسرع وقت ، مشيراً لما يترتب على هذا التقييم من ترقيات وحوافز مالية أو تعديلات فى الوظائف القيادية .
وقد وجه الدكتور سويلم بتكثيف المجهودات المبذولة للتعامل الفعال والسريع مع النقاط الساخنة في المنظومة المائية خلال الموسم الصيفى المقبل من خلال المرور والمتابعة المستمرة لتحديد الإحتياجات اللازمة لحسم أي تحديات فى هذه النقاط ( تطهيرات – صيانة محطات - ... غيرها ) .
وفى ضوء ما تم خلال الإجتماع من إستعراض لموقف المنظومة الإليكترونية لتطهيرات الترع والتي تتضمن موقف عقود تطهيرات الترع بالإدارات العامة للرى ، وموقف إلتزام إدارات الرى بتطبيق المناوبات على الترع .. فقد وجه الدكتور سويلم بضرورة نهو كافة أعمال التطهيرات بحد أقصى شهر إبريل المقبل لضمان جاهزية كافة الترع قبل فترة أقصى الإحتياجات ، مؤكداً على أهمية المنظومة الإليكترونية للتطهيرات فى تقييم مستويات أداء المقاولين القائمين بأعمال التطهيرات وتسهيل إتخاذ القرار ومحاربة الفساد وتمكين متخذى القرار من متابعة معدلات التنفيذ ، موجهاً بقيام كافة الإدارات بنهو إدخال كافة الأوامر الصادرة بعمليات التطهيرات الجارية ، وإمداد قاعدة بيانات المقاولين بشكل دائم بموقف ومستوى أعمال كل مقاول ، وقيام قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بمتابعة إدخال كافة أوامر التطهيرات .
متابعة تأهيل الترع الجارية بمراكز "مبادرة حياه كريمة"كما وجه بمتابعة عمليات تأهيل الترع الجارية بمراكز "مبادرة حياه كريمة" ، ومتابعة إلتزام كل إدارة رى بتطبيق جداول المناوبات المقررة على الترع لضمان حصول كافة المنتفعين على إحتياجاتهم من المياه وبدون التأثير سلباً على أي منتفع ، مع تفعيل مشاركة روابط مستخدمى المياه فى إدارة وتوزيع المناوبات بين المنتفعين على مستوى المساقى والترع وحسم المشاكل المتعلقة بأدوار المناوبات ، والتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة فيما يخص قيام المنتفعين بتطهير المساقى ، ومتابعة موقف صيانة البوابات طبقاً للمستهدفات المقررة بما يحقق إحكام عملية إدارة وتوزيع المياه ، مشدداً على قيام أجهزة الوزارة بمواجهة التعديات وإزالتها الفورية بالتنسيق مع كافة جهات الدولة المعنية مع تحفيز القائمين على هذه الإزالات من المهندسين والفنيين والسائقين .
وشدد الدكتور سويلم على أهمية التنسيق الوثيق بين ادارات الري والإدارات المختصة من وزارة الزراعة لتحديد الاماكن التي سيتم السماح بزراعة الارز بها طبقا للقرار الوزاري الصادر في هذا الخصوص ، مع التأكيد على اهمية المتابعة المستقبلية لما سيتم زراعته من الأرز بنطاق كل محافظة ، والتنسيق مع أجهزة الزراعة لتحديدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة المخالف منها بشكل فوري وتوقيع الغرامات المنصوص عليها بالقانون لعدم التأثير سلباً علي إدارة وتوزيع المياه بشكل عام .
وأكد الدكتور سويلم على أهمية تنفيذ منشور التميز غير الاعتيادي والإلتزام بمعايير إختيار المتميزين وإعتماد نتيجة تلك اللجان قبل إرسالها للقطاعات والجهات المختصة والتأكد من عمل لجان الشكاوي ومراجعة أعمالها ، مشدداً على أن تلك المكافاة تمثل أداة من أدوات كل قيادة بالوزارة لتحفيز العاملين على بذل قصارى جهدهم بما يعود بالنفع على منظومة العمل بالوزارة .
و وجه وزير الري أيضا بالعمل على زيادة معدلات تحصيل مستحقات الوزارة لدى الوزارات والجهات الأخرى ، والتركيز على تحقيق المستهدف الشهري للإدارات طبقا للخطة الموضوعة من قبل وحدة التحصيل المركزية بالديوان العام ، وتعزيز الاستفادة من أملاك الوزارة ، والإفادة بمقترحات الاستثمار لقطع الأراضي المميزة في نطاق كل محافظة ، مع مراجعة موقف وحدات السكن الإدارى بكل إدارة بما يحقق الإستفادة المثلى من هذه الوحدات لصالح العاملين بالوزارة مع تطبيق كافة الإشتراطات والقوانين المعنية بهذا الشأن ، مع مراجعة حالة المباني ذات الطابع المعماري الخاص والمميز والحفاظ على الطابع التاريخى والمعمارى لتلك المبانى عند إجراء أي صيانة عليها .
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي