وزير الصحة: الارتقاء بصناعات الدواء وتوفيره بالأسواق
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، على الدور الأصيل والريادي للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما"، في تطوير وتوطين الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وفقا لأحدث المعايير العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما"، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة شركة "أكديما"، وذلك اليوم الثلاثاء، بمقر ديوان عام وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستهل الوزير الاجتماع موجها الشكر للقيادات المعنية بالشركة وأعضاء الجمعية بالكامل لما قدموه من دعم للقطاع الصحي، كأحد الكيانات الهامة المعنية بالنهوض بالصناعات الدوائية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن استعراض فيلم تسجيلي قصير حول التعريف بالشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما" وما حققته من انجازات خلال 84 عاماً من النجاحات، واستعراض الاستراتيجيات التي تنتهجها الشركة للارتقاء بصناعات الدواء المصرية ورسم خارطة طريق تمكن الدولة من التقدم وتوفير كافة الادوية بالسوق وفتح أسواق اقتصادية جديدة مع الدول المختلفة، فضلاً عن مواكبة التكنولوجيا الحديثة ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع الدوائي.
تطوير وتشجيع الصناعات الدوائية المحلية خلال الفترة المقبلةوأضاف "عبد الغفار" أن الوزير أكد على أهمية تطوير وتشجيع الصناعات الدوائية المحلية خلال الفترة المقبلة، بما يعزز تقليص نسبة استيراد الأدوية التي لها مثائل وبدائل محلية، وتوفيرها للمرضى بأسعار تنافسية وكفاءة وجودة عالي، فضلاً عن توفير المواد الخام للأدوية وتوفير احتياجات السوق المحلي من الأدوية والمستلزمات الطبية.
وتابع "عبد الغفار" أن الوزير شدد على تعزيز الجهود لفتح آفاق تصدير جديدة ومستدامة للخارج، ومضاعفة نسب تصدير المنتجات الدوائية للدول الأخرى بعد تلبية الاحتياجات المحلية، وذلك من خلال التوسع في عقد الاتفاقيات الدوائية وتكثيف التعاون بين كافة قطاعات الدولة المعنية في هذا الشأن، لافتاً إلى أن "أكديما" هي أحد أذرع الدولة القوية لتلبية احتياجات سوق الدواء.
وأشار "عبدالغفار" إلى أن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية قدمت دعم بقيمة 100 مليون جنيهاً لدعم المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة، لافتاً إلى اطلاع الوزير على التقارير الخاصة بالقوائم المالية للشركة عن العام المُنقضي في نهاية شهر ديسمبر لعام 2023، فضلاً عن الاستماع إلى تقارير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للعام ذاته.
وقال "عبد الغفار" إن الاجتماع تضمن استعراض الدكتورة أُلف غراب، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما"، انجازات الشركة خلال عام 2023، والجهود التي حققتها في تلبية الاحتياجات الدوائية في السوق المصري وتنفيذ الاستراتيجيات لخدمة المرضى، لافتة إلى طرح أصناف دوائية جديدة وتوطينها بالسوق الدوائي المصري، وهي الأدوية الخاصة بـ (العناية المركزة والحالات الحرجة، الشلل الرعاش والجهاز العصبي، التخدير بالحقن، علاج الغدة الدرقية،كربول الأنسولين البشري، فيتامين د، المضادات الحيوية والمضادة للفطريات، قطرات العيون أحادية الجرعة)، فضلاً عن تطوير الطاقة الانتاجية لتغطية احتياجات مصر بالكامل من ألبان الأطفال بأسعار تنافسية.
كما أوضحت "غراب" أن عام 2023 تضمن الانتهاء من مشروعات ( مصنع إنتاج أدوية علاج الأورام، إنتاج المحاليل العلاجية والمياة المقطرة والمذيبات، إنتاج كربول وقلم الأنسولين، إنتاج قطرات العيون أحادية الجرعات)، لافتة إلى الاتفاق مع عدد من الشركات العالمية لتصبح مصانع الأدوية المصرية مركزاً رئيسياً لتصنيع منتجاتهم الدوائية، وفتح أسواق تصديرية جديدة في عدد من الدول من بينها (الفلبين، كوبا، المكسيك، أذربيجان، وعدد من الدول الأفريقية)، فضلاً عن توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع مراكز الأبحاث والشركات في مجالات البحث العلمي، وذلك ضمن الاستراتيجية الخاصة بزيادة الاستثمارات الخارجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الصحة الصناعات الدوائية توطين الصناعات الدوائية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان المستلزمات الطبية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نعتزم إطلاق حزمة حوافز ضريبية جديدة خلال العام المالي المقبل
كشف أحمد كجوك، وزير المالية؛ عن اعتزام وزارته اجراء عدد من الاصلاحات في المنظومة الايرادية، منوها بأن المرحلة الثانية من حزمة الحوافز والتسيرات الضريبية الجديدة المزمع اطلاقها بحلول العام المالي 2026/2027 المقبل تتضمن اجراءات على قانون الضريبة العقارية والمنظومة الجمركية.
وأكد وزير المالية في تصريحات له قبل قليل، أن المرحلة الجديدة من الحوافز الضريبية التي تعمد الوزارة العمل عليها تتضمن سلسلة من التيسيرات والتسهيلات المختلفة التي تستهدف الممولين خصوصا فيما يتعلق بالضرائب العقارية من حيث سهولة التقييم والسداد الضريبي.
وأوضح وزير المالية، ان الوزارة تسعي من خلال الحوافز الضريبية إلى جذب ثقة المجتمع الضريبي.
في سياق اخر، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.
وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++