وزير الاستثمار: رؤية المملكة 2030 تولي اهتماماً كبيراً للقطاع الخاص لتحقيق التنوع الاقتصادي
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قال وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح, إن القطاع الخاص هو المحور الرئيسي لتنوع الاقتصاد، مفيداً أن رؤية المملكة 2030 ببرامجها التنفيذية والإستراتيجية أولت القطاع اهتماماً كبيراً لتحقيق التنوع الاقتصادي.
وأفاد خلال مشاركته في الجلسة الوزارية بعنوان "أهمية القطاع الخاص في تحقيق رؤية 2030"، ضمن فعاليات النسخة الثانية من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، أن الاقتصاد سيحقق نمواً من 2,6 ترليون ريال للوصول إلى 6,4 ترليونات ريال، بما يعادل 4 أضعاف من مساهمة القطاع الخاص.
وأوضح الفالح أنه جرى إطلاق "مؤشر ثقة المستثمر" وهو مشروع نصف سنوي لقياس مستوى ثقة المستثمرين، لتفصيل التحديات والممكنات التي يطالب فيها القطاع الخاص للانطلاق وتحقيق مضاعفة مساهمته كماً ونوعاً، مفيداً أن المملكة جعلت للقطاع الخاص بيئة تشريعية وتنظيمية وقانونية ممكنة ومستقرة.
فيديو | "لخلق بيئة تشريعية ممكنة في المملكة:..
وزير الاستثمار: أطلقنا "مؤشر ثقة المستثمر" وهو مشروع نصف سنوي لقياس مستوى ثقة المستثمرين#منتدى_صندوق_الاستثمارات_العامة_والقطاع_الخاص#الإخبارية pic.twitter.com/DRL8k4bkyN
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: رؤية المملكة 2030 القطاع الخاص وزير الاستثمار القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
حماة الوطن: القطاع الخاص شريك أساسي بالتنمية وندعو لمشاركته في صنع القرار الاقتصادي
قال المهندس علاء زياد مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشؤون المصريين بالخارج ان الدولة تسير بشكل قوي لإشراك القطاع الخاص بشكل اكبر في الاستثمار و المشروعات القومية وهذا التوجه محمود لانه يفتح المجال الاكبر لاستقطاب استثمارات عربية و اجنبية بشكل اكبر في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري .
وأوضح المهندس علاء زياد ان الدولة تركز في هذه المرحلة على ٤ قطاعات أساسية في تقديم الحوافز والدعم لها وهي الصناعة والسياحة و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و الزراعة وهذا يستدعي ضرورة دراسة القطاع الخاص لهذه القطاعات و الدخول فيها بشكل أكبر يتماشي مع توجهات الدولة.
ودعا مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشؤون المصريين بالخارج إلى ضرورة توسيع مشاركة القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي لما يتمتع به من خبرات كبيرة وذلك من خلال الاستماع للقطاع الخاص وعقد جلسات نقاش بين الحكومة و القطاع الخاص بمختلف القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأشاد زياد بتواصل رئيس الوزراء المباشر مع القطاع الخاص والمستثمرين و الاستماع إلى ارائهم و تشكيل لجان عمل في كل قطاع لدراسته ومعرفة التحديات التي تواجهه و استثمار فرص العمل به.
وأكد علاء زياد ان القطاع الخاص يحتاج إلى مزيد من التسهيلات في الإجراءات و التراخيص للمشروعات ودخول القطاع المصرفي بشكل أكبر في التمويل و بحث تخفيض الفائدة على القطاعات الاقتصادية التي تستهدف الدولة نموها خلال الفترة الحالية وتفعيل منظومة الشباك الواحد وتوحيد الجهات الرقابية.
اليوم.. بدء تدريب "معلم مادة" بالقاهرة للعام الدراسي 2025