وزير التعليم العالي: تقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب المصريين
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن سياسة الوزارة تستهدف تقديم خدمة تعليمية ذات مستوى متميز للطلاب المصريين.
وزير التعليم العالي يستقبل وفد الكلية الملكية للجراحين لبحث سُبل التعاون معهد إعداد القادة يشهد محاضرة استراتيجية التعليم العاليجاء ذلك خلال لقائه وفد الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة بالمملكة المتحدة برئاسة البروفيسور رون باركس رئيس الكلية الملكية للجراحين؛ لبحث تعزيز التعاون المُشترك بين الجانبين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
وأضاف وزير التعليم العالي أن الوزارة تستهدف أيضًا خدمة قطاع كبير من الطلاب الوافدين الذين تستقبلهم مصر كل عام.
وأشار وزير التعليم العالي إلى سياسة الوزارة للتطوير الدائم للمؤسسات التعليمية لمواكبة زيادة أعداد الطلاب المُتقدمين للجامعات فى كل عام، وتوفير الأماكن في الكليات المختلفة بما يُناسب قدراتهم.
التعليم العالي: تأهيل طلاب القطاع الطبي بأحدث التطورات العلميةونوه وزير التعليم العالي بحرص الوزارة على النهوض بمستوى التعليم الطبي، وتقديم الدعم والتطوير بشكل مستمر لهذا القطاع الحيوي بجميع تخصصاته بالإضافة إلى التمريض.
وأوضح وزير التعليم العالي أن ذلك يأتي للارتقاء الدائم بمستوى خريجيه وتأهيلهم وفقًا لأحدث التطورات العلمية التى يشهدها تطور المجال الطبى فى العالم.
وأشاد وزير التعليم العالي بعلاقات التعاون التى تربط بين مصر والمملكة المتحدة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مُثمنًا الدور الذي تقوم به الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة في مجال التعليم الطبى، مشيرًا إلى حرصه على تعزيز التعاون معها لخدمة هذا القطاع التعليمي الهام فى مصر.
اجتماع وزير التعليم العالي مع الوفد البريطاني
بحث الاجتماع توقيع اتفاق مشترك بين وزارة التعليم العالي والكلية الملكية، وناقشوا تفاصيل التحضير للبنود المُقترحة، وإمكانية فتح فرع للكلية فى مصر، وتقديم برامج تدريب المدربين، والتقييم، والاعتماد، وتقديم الدعم للباحثين فى مجال الدراسات العليا فى التخصصات الطبية.
وبحث الطرفان آلية العمل من أجل تحقيق استدامة للتعاون المُشترك بين الجانبين، من خلال بناء استراتيجية طويلة الأجل لتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال تحسين معايير التدريب بالجراحة وطب الأسنان، وتقديم أعلى المعايير في هذه المجالات.
وأشاد الوفد البريطاني بسياسة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى تطوير البرامج الدراسية والاهتمام بأعضاء هيئة التدريس وتوفير التدريب لجميع الأطباء المُنتسبين للوزارة بمستشفياتها الجامعية.
وتشمل كلية الجراحين الملكية بأدنبرة سبعة تخصصات من بينها (كلية جراحة الأسنان، وكلية مدربي الجراحة، وكلية مدربي الأسنان، وكلية رعاية ما قبل الجراحة، وكلية رعاية ما قبل المستشفى، وكلية الرعاية الصحية عن بعد، وغيره)، وتمنح شهادة عضوية، وشهادة زمالة الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم التعليم العالى وزير التعليم العالي أيمن عاشور خدمة تعليمية الکلیة الملکیة للجراحین وزیر التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي
أبوظبي: سلام أبوشهاب
كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، عن أن من الآثار المترتبة على انخفاض الإنفاق على البحث والتطوير تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في التعليم العالي من 7685 موظفاً عام 2015 إلى 3458 عام 2021، مقارنة بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص اللذين شهدا ارتفاعاً في عدد موظفي البحث والتطوير.
الانخفاض جاء نتيجة لانخفاض الدعم الإداري المقدم للباحثين كالأعباء التدريسية والإدارية، وقلة إجازات التفرغ للبحث العلمي، بناء على اللقاء الذي عُقد مع المؤسسات الأكاديمية، وفي الوقت ذاته تقدر اللجنة أهمية تقديم الدعم الإداري للباحثين للمساهمة في مشاريع البحث والتطوير، وخلق بيئة مشجعة لجذب الكوادر البحثية.
وأشار التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني، بشأن «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، إلى أن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الخاص زاد بشكل ملحوظ، من 2016 إلى 2021، حيث وصل عام 2021 إلى 31 ألفاً و529 موظفاً، بعد أن كان 11 ألفاً و168 موظفاً عام 2015. بينما وصل عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الحكومي عام 2021 إلى 5 آلاف و203 موظفين، فيما كان 23 موظفاً فقط عام 2015، وبذلك فإن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير 40 ألفاً و190 موظفاً عام 2021، بعد أن كان 18 ألفاً و876 موظفاً عام 2015، وفقاً للإحصاءات الصادرة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وأوضح التقرير أنه اتضح للجنة وعبر اللقاء مع المؤسسات الأكاديمية الحكومية في الدولة، أن من بين التحديات التي تواجه قطاع البحث والتطوير، غياب تخصيص بند مالي في ميزانية الجامعات والكليات الحكومية للبحث والتطوير يدعم القطاع الأكاديمي في البحث والتطوير.
كما تبين للجنة باطلاعها على تقرير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن حجم الإنفاق على البحث والتطوير في دولة الإمارات من القطاعات الثلاثة (الحكومي، الخاص، التعليم العالي) كان في ازدياد مطرد خلال السنوات الماضية، إلا أن نسبة الإنفاق بشكل عام ما زالت منخفضة مقارنة بالدول الرائدة في مجال البحث والتطوير، حيث سجلت 1.50% من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء في التقرير أنه اتضح للجنة أن من التحديات الأخرى في الإنفاق على البحث والتطوير محدودية مشاركة القطاعات المختلفة في دعم الإنفاق، واستمرار الاعتماد على الحكومة، مقارنةً بما هو معمول به في الدول المتقدمة، حيث من المفترض أن يؤدي القطاع الخاص دوراً مهماً وبارزاً في دعم الإنفاق على البحث والتطوير إلى جانب الإنفاق الحكومي، ويُعدّ تشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة على المساهمة في الإنفاق على البحث والتطوير أحد السبل الرئيسية لتعزيز الابتكار.
وذكر التقرير أن اللجنة تقدر أهمية زيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المستقبلية في الدولة، وضرورة تفعيل دور القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي في دعم الإنفاق على البحث والتطوير. وتثمن اللجنة تبني الحكومة سياسة الحوكمة في البحث والتطوير، لترسيخ منظومة وطنية مدعومة بالكفاءات والقدرات العلمية والبحثية، وتوحيد الجهود نحو تحقيق الأولويات الوطنية، ويتحقق دعم الكفاءات بالدعم الإداري المقدم في البحث والتطوير، والذي يؤدي دوراً حيوياً في تسهيل سير العمل البحثي وتحقيق النجاح في التطوير والابتكار. كما يشمل الدعم الإداري المقدم للباحثين مجموعة من الخدمات والمساعدات التي تتضمن إدارة الوقت والموارد بشكل فعال، وتسهيل الاتصالات العلمية والتعاونية، وكذلك توفير الدعم المالي للأبحاث، وتمكين الباحثين من الوصول إلى جميع أنواع قواعد البيانات البحثية لتعزيز جودة البحث وإنتاجيته، ونشر الوعي بفرص البحث الممولة (خارجي/ داخلي)، ومساعدة الباحثين على العثور على تمويل ومساعدة الباحثين في إدارة مشاريعهم الممولة، ودعم نشر الأبحاث في مجلات علمية مرموقة، وتنظيم مؤتمرات وورش لعرض نتائج الأبحاث ومناقشتها، وأنواع أخرى من التسهيلات مثل إنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات، وتوفير بيئات عمل محفزة للابتكار والتعاون.
وأشار التقرير إلى أنه اتضح للجنة وبلقائها ممثلي جامعة الإمارات، أن الحكومة تستهدف في سياسة حوكمة البحث والتطوير تعزيز رأس المال الفكري البشري لدولة الإمارات، ومنها تقديم الدعم الإداري لهم، إلا أنه اتضح وجود بعض التحديات التي يواجها الباحثون، منها محدودية الدعم الإداري المقدم لهم، حيث تبين عبر لقاء الفريق البحثي المؤسسات الأكاديمية، أن من التحديات الإدارية التي تواجه الباحثين غياب الامتيازات الوظيفية التي يقدمها للباحثين كالرواتب والمكافآت وغيرهما من الامتيازات مقارنة بالوظائف الأخرى، وغياب الدعم في تسويق الأبحاث وتحويلها إلى نماذج تطبيقية تجارية.
محدودية بجاهزية البنية البحثية
تبين للجنة باطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية والخبراء في البحث والتطوير، محدودية جاهزية البنية البحثية كالمختبرات، وتوافر البيانات ومصادر المعلومات والشراكات مع الجهات المعنية بالبحث والتطوير.
وتضمن التقرير ردّ الحكومة في هذا الإطار، حيث أوضحت أن دعم الكادر البحثي والفني المواطن وتمكينه من اختصاصات وزارة التربية والتعليم، فهي المسؤول الرئيسي عن القطاع الأكاديمي وسياساته، ولكن عملت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دعمه وتمكينه، بإطلاق برنامج «تطوير قيادات إدارة البحث والتطوير» تحت مظلة مجلس الإمارات للبحث والتطوير، حيث يستهدف البرنامج تطوير المهارات والقدرات الإدارية في البحث والتطوير.