مداخيل السياحة المغربية تسجل رقما قياسيا
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن عائدات السياحة من العملة الصعبة سجلت رقما قياسيا بلغ 105 ملايير درهم خلال سنة 2023، بنمو نسبته 12 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وأوردت الوزارة، في بلاغ لها، أنه "بعد استقبال عدد قياسي من السياح سنة 2023 (14,5 مليون سائح)، سجلت عائدات السياحة من العملة الصعبة رقما قياسيا بلغ 105 ملايير درهم، وهو ما يمثل نموا بنسبة 12 في المائة مقارنة بسنة 2022، مؤكدا الدينامية الاستثنائية للسياحة في سنة 2023".
وفي هذا الصدد، قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، بحسب المصدر ذاته، إن "عائدات السياحة تخطت سنة 2023 سقف 100 مليار درهم، مؤكدة مكانة القطاع السياحي كواحد من أكبر مزودي بلادنا بالعملة الصعبة".
وأكدت الوزيرة أن "هذا الإنجاز يندرج، بشكل كبير، ضمن هدف خارطة الطريق لتحقيق 120 مليار درهم بحلول سنة 2026، وسنستمر في العمل على تعزيز عرض الترفيه في المغرب، ما سيساهم بشكل كبير في زيادة نفقات السياح الأجانب".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: سنة 2023
إقرأ أيضاً:
أخنوش يثني على عمل حكومته في تطوير الاستثمار بعد توقيع 654 مشروعا بقيمة 78 مليار درهم خلال ثلاث سنوات
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة عملت على تطوير الاستثمار المحدث لفرص الشغل، حيث قامت ببلورة برنامج بنك المشاريع، الهادف إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز الإنتاج المحلي في القطاع الصناعي.
وأوضح أخنوش، في جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين، أنه منذ انطلاق البرنامج، تم تحديد 1864 مشروعا استثماريا في مختلف جهات المملكة، التي تمثل فرصا حقيقية للاستثمار واستبدال الواردات بالمنتجات المحلية، باستثمار إجمالي متوقع قدره 119 مليار درهم.
وشدد المسؤول الحكومي، على أن « هذه الاستثمارات ستمكن من خلق أكثر من 181 ألف فرصة عمل »، مشيرا إلى أنه « حتى حدود الساعة، تم توقيع 654 مشروعا استثماريا بقيمة 78 مليار درهم، ستمكن من خلق أزيد من 89 ألف منصب شغل ».
من جهة أخرى يرى أخنوش، أن « مخرجات الحوار الاجتماعي في شقه المتعلق بتحسين الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة، سواء ما يتعلق بتحسن الأجور أو المعاش، من شأنه أن يخلق أثرا إيجابيا على الدينامية الصناعية ».
وأضاف المتحدث، « تواصل بلادنا الرهان على القطاع الصناعي من خلال سياسة متجددة، تأخذ بعين الاعتبار التحولات العالمية المتسارعة للاقتصاد الدولي ».
ووفق أحنوش دائما، « أولت الحكومة أهمية خاصة لتطوير الصناعة المغربية، وتعزيز مكانتها الوطنية والدولية، لكون القطاع أحد أبرز مكونات الاقتصاد الوطني، سواء من حيث خلق فرص الشغل، أو خلق القيمة المضافة ».