مداخيل السياحة المغربية تسجل رقما قياسيا
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن عائدات السياحة من العملة الصعبة سجلت رقما قياسيا بلغ 105 ملايير درهم خلال سنة 2023، بنمو نسبته 12 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وأوردت الوزارة، في بلاغ لها، أنه "بعد استقبال عدد قياسي من السياح سنة 2023 (14,5 مليون سائح)، سجلت عائدات السياحة من العملة الصعبة رقما قياسيا بلغ 105 ملايير درهم، وهو ما يمثل نموا بنسبة 12 في المائة مقارنة بسنة 2022، مؤكدا الدينامية الاستثنائية للسياحة في سنة 2023".
وفي هذا الصدد، قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، بحسب المصدر ذاته، إن "عائدات السياحة تخطت سنة 2023 سقف 100 مليار درهم، مؤكدة مكانة القطاع السياحي كواحد من أكبر مزودي بلادنا بالعملة الصعبة".
وأكدت الوزيرة أن "هذا الإنجاز يندرج، بشكل كبير، ضمن هدف خارطة الطريق لتحقيق 120 مليار درهم بحلول سنة 2026، وسنستمر في العمل على تعزيز عرض الترفيه في المغرب، ما سيساهم بشكل كبير في زيادة نفقات السياح الأجانب".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: سنة 2023
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري على هامش الملتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم أمس الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.