وزيرة التضامن تتوجه إلى الدوحة للمشاركة في المنتدى العربي للتنمية الاجتماعية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
تتوجه نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم وذلك من أجل المشاركة في فعاليات المنتدى العربي للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد الذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، برعاية وحضور الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ويعقد على مدار يومي 7 و8 فبراير الجاري.
ومن المقرر أنَّ تلقي وزيرة التضامن كلمة في الجلسة الافتتاحية لفعاليات المنتدى باعتبارها رئيس الدورة الـ43 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، إذ يأتي هذا المنتدى لتفعيل العمل الاجتماعي التنموي الداعم للجهود الجماعية الرامية إلى تحقيق أهداف مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب.
ومن المقرر أنَّ يصاحب هذا المنتدى فعاليات وزارية متخصصة حول الأسر المنتجة، والأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن موضوع الحماية الاجتماعية المتكاملة وترسيخ المبادئ والأعراف العربية ذات الصلة بالأسرة لتشكل هذه الموضوعات في مجملها دفعة ملموسة للعمل الاجتماعي العربي المشترك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسر المنتجة الأمين العام لجامعة الدول العربية التضامن الاجتماعي التنمية الاجتماعية الشئون الاجتماعية أحمد أبو الغيط التضامن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن في الشيوخ لمناقشة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، حول مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين".
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها موجهة الشكر لمجلس الشيوخ على تلك الدراسة المهمة حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن رئيس الجمهورية دائما ما يوجه بالعمل على تأمين الأسر الأكثر احتياجاً.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية ، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل ، أما المحور الرابع ، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، هذا على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية