السجيني: طلبات التصالح بلغت 2.8 مليون طلب وتم البت في 38 ألف خلال عام
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، إن النسخة الجديدة من قانون التصالح في مخالفات البناء رقم «187» لسنة 2013 يهدف إلى التيسير على المواطنين وتبسيط الإجراءات في المباني التي لا تزيد عن 200 متر مربع و 3 أدوار بجانب المخالفات علي الأراضي الزراعية.
جاء ذلك اليوم خلال اجتماع لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس فتح الله فوزي، وبحضور المهندس علاء فكري نائب رئيس اللجنة، والدكتورة عبير عصام عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، والمهندس أحمد الشناوي أمين صندوق مجلس العقار المصري.
وأضاف السجيني، أن المشروع الجديد مغاير تماماً عن النسخة الأولي في إنهاء كثير من الإشكاليات في التصالح مع المباني أقل 200 متر مربع و3 أدوار والمتمثلة في تسهيل إجراءات تغيير النشاط، والاكتفاء بتقرير المهندس النقابي للسلامة الإنشائية، وإتاحة فرصة العينة العشوائية لمدة 5 سنوات مقارنة بصعوبة الفحص الميداني والأعمال الفنية والتي كانت تستجوب أستاذة جامعة وشهادة استشاري مما يسهم في إنهاء أزمة تأخير إجراءات التصالح، لافتاً إلى المباني أعلي من هذه المساحة يستلزم المعاينة الميدانية.
وأوضح أن مدة التصالح 6 شهور وتجدد بمجموع 3 سنوات و تتوقف هذه المدة علي التغير المكاني وتوفير الاشتراطات البنائية والمخطط العمراني، موضحاً أنه التصوير المكاني أسبوعيا وترسل لحظيا في وحدة التغيرات المكانية في كل دوان محافظة.
وكشف أن القانون الجديد لم يسمح بالتصالح في تغير الجراجات في المدن الجديدة إلي النشاط السكني، ولكن يمكن استخدام المبني الخدمي للسكن الشخصي في العقارات التي يوجد بها بدروم يحتوى على جراج وجزء خدمي ولكن لا يمكن الحصول على عدادات كهرباء أو مياه، وذلك بالرغم من موافقة مجلس النواب والحكومة علي التصالح إلاّ أن مجلس الشيوخ رفض السماح بذلك.
وأوضح أن طلبات التصالح بلغت 2.8 مليون طلب وتم البت في 38 الف خلال عام منها 35 الف قبول و3 آلاف رفض، ، مشيرا إلى أن الطلبات أنهت معاناة نحو 20 مليون مواطن رفعت عنهم جنح بعضهم كان محبوس من خلال تقديم الطلب ودفع الرسوم بينما تقدم لمخالفات البناء على الأراضي الزراعية 970 الف طلب يعني مليون أسرة في الريف.
وأشار السجيني أن من أهم المميزات القانون الجديد، بجانب تسهيل الإجراءات، فصل التظلمات عن لجنة البت والمعاينة وتشكيل لجنة بها مستشار بهيئة قضائية، وزيادة 500 جنيه فقط علي رسوم تغير النشاط بإجمالي 2500 جنيه مقابل 2000 جنيه في القانون.
وأضاف، كما أن النسخة الجديدة حظرت 3 تغيير للنشاط منها استخدام الجراجات لشقق سكنية، وثانيا البناء في الإمكان الخاصة بالآثار والبناء علي ضفاف النيل والمباني التراثية.
واكد أن المادة الثانية والرابعة من مشروع قانون التصالح علي مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023، منحت لمجلس الوزراء ووزير الإسكان واي وزارة قبول التصالح عدا البند 4 الخاص بالمناطق الأثرية والتراثية والمباني علي ضفاف النيل وتغيير نشاط الجراجات لشقق سكنية في المدن الجديدة، حيث إلى أن المادة الرابعة تعد العصا السحرية في القانون الجديد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش تعديلات تسجيل السفن التجارية اليوم
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته، اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
كما يناقش مجلس الشيوخ، أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990.
واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
ووافق مجلس الشيوخ، اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا على تعديل قانون سجل المستوردين.
وكشف، أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظرًا لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.
وأشار التقرير، إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطارًا تشريعيًا يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأوضح التقرير، أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لا سيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
ولفت التقرير، إلى أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
الاتحاد يعسكر في دبي