شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حفل تخرج الطلاب الحاصلين على الشهادة المزدوجة بكليتي الهندسة والحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس، بحضور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والبروفيسور أماندا برودريك رئيس جامعة إيست لندن، ود. مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعتين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وأولياء الأمور.

واستعرض عاشور مراحل بداية التعاون مع جامعة إيست لندن والتي بدأت في عام 2015، خلال العام الدراسي الأول من تعيينه عميدًا لكلية الهندسة في جامعة عين شمس، مشيرًا إلى أنه حرص على ترسيخ العلاقة المُستدامة بين المؤسستين، من خلال العمل التعاوني المشترك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لموائمة المناهج الدراسية.

وأشار الوزير إلى أن فترة تبادل الوفود استمرت لمدة عامين حتى جرت مراسم التوقيع في عام ٢٠١٨ في وزارة التعليم العالي لثلاثة برامج، ثم تطورت لتشمل 11 برنامجًا مُقدمة في الهندسة، وفي عام 2021 تم ضم كلية الحاسبات والمعلومات، وقدم الشكر لكل من ساهم في هذه الشراكة المُثمرة بين الجامعتين.

وفي كلمته، قدم الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس الشكر للدكتور أيمن عاشور ولفريق عمل كليتي الهندسة والحاسبات والمعلومات، علي ما قدموه خلال الفترة الماضية والتي تحقق فيها تقديم شهادة مزدوجة بين كليتي الهندسة، والحاسبات والمعلومات وجامعة إيست لندن كما أعرب عن امتنانه العميق لجامعة إيست لندن على دعمها وتعاونها الثابت مع جامعة عين شمس، موضحًا أنهما تمكنا سويًا من صُنع إرثًا من الامتياز سيستمر في إلهام وتشكيل عقول الأجيال المُقبلة.

وأوضح رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة تتطلع لمزيد من التعاون مع جامعة إيست لندن خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن هناك إصرار وحماس على مواصلة الشراكة واستكشاف سُبل جديدة للتعاون، ودفع حدود المعرفة معًا، مشيرًا إلى أن الاحتفال يعُد نقطة بارزة في حياة الخريجين، مضيفًا أن سنوات الجامعة هي فترة نمو شاملة للطلاب على المستوى الأكاديمي والشخصي، مطالبًا الخريجين بالعمل بجد ليكونوا مُبتكرين ومُبدعين، والتفوق في مختلف المجالات.

وأعربت  أماندا برودريك رئيس جامعة إيست لندن عن سعادتها بالاحتفال بالشراكة الفريدة مع جامعة عين شمس، حيث تلعب تلك الشراكة دورًا أساسيًا في تعزيز الروابط الدولية، مشيرة إلى أن جامعة إيست لندن تنتهج مسارًا يهتم بالجامعة والطلاب والصناعة، موضحة أن جامعة إيست لندن حققت نجاحًا ملحوظًا وحصلت على من العديد من الجوائز والأوسمة، من مُنطلق توفير تعليم عالي الجودة ونتائج إيجابية للطلاب، لافتة إلى أن الجامعة تحتل المركز ١٣ على مستوى المملكة المتحدة من حيث الإيجابية الشاملة، حيث تطمح الجامعة أن تصبح جامعة رائدة في مجال التوظيف المُكثف في المملكة المتحدة، ولهذا يتم التركيز على تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة في العالم الديناميكي للصناعات.

وأكد  مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، أن الشهادة المُزدوجة هى انعكاس في حد ذاته على قصة مستمرة بدأت في عام 2015. كبرنامج تعاوني للربط المؤسسي يُموله المجلس البريطاني بمشروع بعنوان "التنمية المستدامة لبيئة البناء"، وهو مشروع لتضمين الاستدامة في المناهج الدراسية، مشيرًا إلى أنه منذ تلك اللحظة تم إدراك ضرورة إقامة شراكة مُستدامة بين المؤسستين ورسم المناهج الدراسية، والاجتهاد الواجب، ودليل الطلاب، ومعايير خدمات الطلاب وغيرها.

وتحدث الدكتور حسن عبدالله عن الوضع التعليمي في جامعة إيست لندن ومدى تقدمها العلمي في السنوات السابقة ورغبتها في تحقيق مزيد من التقدم على المستوى التعليمي ومستوى الدراسات العليا، ورغبته في تحقيق التواصل مع الخريجين بعد حصولهم على الشهادات المُزدوجة.

وأعرب عمر الحسيني عميد كلية الهندسة عن سعادته بالاحتفال بثمار هذه الشراكة مع جامعة إيست لندن التي استمرت على مدار ١٠ سنوات، مُتوجهًا بالشكر للدكتور أيمن عاشور الذي كان يتولي منصب عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس حين بدأ التعاون مع جامعة إيست لندن، انطلاقًا من رؤية كلية الهندسة في التعاون مع الجامعات الأوروبية، مؤكدًا أن هناك سعي لتطوير وتعميق هذا التعاون ليشمل الأبحاث والمشروعات المختلفة.

وقدمت  نجوي بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات التهنئة لطلاب الكلية بتخرجهم، معربة عن فخرها بالطلاب الخريجين والذين أثبتوا مهارات عديدة خلال فترة الدراسة بالتعاون مع جامعة إيست لندن، مؤكدة على أهمية استمرار سعيهم لصنع مُستقبلهم واستمرار العمل علي أبحاثهم، حيث أن الفرصة سانحة أمامهم لإثبات أنفسهم، مشيرة إلى أن هذه اللحظة هي نقطة البداية والانطلاق نحو المستقبل.
حضر الحفل  أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية السابق، أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ومحمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، و شريف صالح القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وعمر الحسيني عميد كلية الهندسة، و نجوي بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات، و حسن عبدالله الرئيس الأكاديمي لجامعة إيست لندن، محمد صافى عميد كلية الحقوق، هويدا الجبالى عميدة كلية الدراسات العليا للطفولة،  شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي. 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أعضاء هيئة التدريس الأعلى للجامعات التعليم العالي والبحث العلمي الحاسبات والمعلومات الشهادة المزدوجة رئیس جامعة عین شمس کلیة الهندسة عمید کلیة فی عام إلى أن

إقرأ أيضاً:

تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي

أبوظبي: سلام أبوشهاب

كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، عن أن من الآثار المترتبة على انخفاض الإنفاق على البحث والتطوير تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في التعليم العالي من 7685 موظفاً عام 2015 إلى 3458 عام 2021، مقارنة بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص اللذين شهدا ارتفاعاً في عدد موظفي البحث والتطوير.
الانخفاض جاء نتيجة لانخفاض الدعم الإداري المقدم للباحثين كالأعباء التدريسية والإدارية، وقلة إجازات التفرغ للبحث العلمي، بناء على اللقاء الذي عُقد مع المؤسسات الأكاديمية، وفي الوقت ذاته تقدر اللجنة أهمية تقديم الدعم الإداري للباحثين للمساهمة في مشاريع البحث والتطوير، وخلق بيئة مشجعة لجذب الكوادر البحثية.
وأشار التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني، بشأن «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، إلى أن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الخاص زاد بشكل ملحوظ، من 2016 إلى 2021، حيث وصل عام 2021 إلى 31 ألفاً و529 موظفاً، بعد أن كان 11 ألفاً و168 موظفاً عام 2015. بينما وصل عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الحكومي عام 2021 إلى 5 آلاف و203 موظفين، فيما كان 23 موظفاً فقط عام 2015، وبذلك فإن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير 40 ألفاً و190 موظفاً عام 2021، بعد أن كان 18 ألفاً و876 موظفاً عام 2015، وفقاً للإحصاءات الصادرة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وأوضح التقرير أنه اتضح للجنة وعبر اللقاء مع المؤسسات الأكاديمية الحكومية في الدولة، أن من بين التحديات التي تواجه قطاع البحث والتطوير، غياب تخصيص بند مالي في ميزانية الجامعات والكليات الحكومية للبحث والتطوير يدعم القطاع الأكاديمي في البحث والتطوير.
كما تبين للجنة باطلاعها على تقرير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن حجم الإنفاق على البحث والتطوير في دولة الإمارات من القطاعات الثلاثة (الحكومي، الخاص، التعليم العالي) كان في ازدياد مطرد خلال السنوات الماضية، إلا أن نسبة الإنفاق بشكل عام ما زالت منخفضة مقارنة بالدول الرائدة في مجال البحث والتطوير، حيث سجلت 1.50% من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء في التقرير أنه اتضح للجنة أن من التحديات الأخرى في الإنفاق على البحث والتطوير محدودية مشاركة القطاعات المختلفة في دعم الإنفاق، واستمرار الاعتماد على الحكومة، مقارنةً بما هو معمول به في الدول المتقدمة، حيث من المفترض أن يؤدي القطاع الخاص دوراً مهماً وبارزاً في دعم الإنفاق على البحث والتطوير إلى جانب الإنفاق الحكومي، ويُعدّ تشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة على المساهمة في الإنفاق على البحث والتطوير أحد السبل الرئيسية لتعزيز الابتكار.
وذكر التقرير أن اللجنة تقدر أهمية زيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المستقبلية في الدولة، وضرورة تفعيل دور القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي في دعم الإنفاق على البحث والتطوير. وتثمن اللجنة تبني الحكومة سياسة الحوكمة في البحث والتطوير، لترسيخ منظومة وطنية مدعومة بالكفاءات والقدرات العلمية والبحثية، وتوحيد الجهود نحو تحقيق الأولويات الوطنية، ويتحقق دعم الكفاءات بالدعم الإداري المقدم في البحث والتطوير، والذي يؤدي دوراً حيوياً في تسهيل سير العمل البحثي وتحقيق النجاح في التطوير والابتكار. كما يشمل الدعم الإداري المقدم للباحثين مجموعة من الخدمات والمساعدات التي تتضمن إدارة الوقت والموارد بشكل فعال، وتسهيل الاتصالات العلمية والتعاونية، وكذلك توفير الدعم المالي للأبحاث، وتمكين الباحثين من الوصول إلى جميع أنواع قواعد البيانات البحثية لتعزيز جودة البحث وإنتاجيته، ونشر الوعي بفرص البحث الممولة (خارجي/ داخلي)، ومساعدة الباحثين على العثور على تمويل ومساعدة الباحثين في إدارة مشاريعهم الممولة، ودعم نشر الأبحاث في مجلات علمية مرموقة، وتنظيم مؤتمرات وورش لعرض نتائج الأبحاث ومناقشتها، وأنواع أخرى من التسهيلات مثل إنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات، وتوفير بيئات عمل محفزة للابتكار والتعاون.
وأشار التقرير إلى أنه اتضح للجنة وبلقائها ممثلي جامعة الإمارات، أن الحكومة تستهدف في سياسة حوكمة البحث والتطوير تعزيز رأس المال الفكري البشري لدولة الإمارات، ومنها تقديم الدعم الإداري لهم، إلا أنه اتضح وجود بعض التحديات التي يواجها الباحثون، منها محدودية الدعم الإداري المقدم لهم، حيث تبين عبر لقاء الفريق البحثي المؤسسات الأكاديمية، أن من التحديات الإدارية التي تواجه الباحثين غياب الامتيازات الوظيفية التي يقدمها للباحثين كالرواتب والمكافآت وغيرهما من الامتيازات مقارنة بالوظائف الأخرى، وغياب الدعم في تسويق الأبحاث وتحويلها إلى نماذج تطبيقية تجارية.

محدودية بجاهزية البنية البحثية
تبين للجنة باطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية والخبراء في البحث والتطوير، محدودية جاهزية البنية البحثية كالمختبرات، وتوافر البيانات ومصادر المعلومات والشراكات مع الجهات المعنية بالبحث والتطوير.
وتضمن التقرير ردّ الحكومة في هذا الإطار، حيث أوضحت أن دعم الكادر البحثي والفني المواطن وتمكينه من اختصاصات وزارة التربية والتعليم، فهي المسؤول الرئيسي عن القطاع الأكاديمي وسياساته، ولكن عملت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دعمه وتمكينه، بإطلاق برنامج «تطوير قيادات إدارة البحث والتطوير» تحت مظلة مجلس الإمارات للبحث والتطوير، حيث يستهدف البرنامج تطوير المهارات والقدرات الإدارية في البحث والتطوير.

مقالات مشابهة

  • وزير التعليم العالي يهنئ جامعة المنصورة لحصول مركز الكلى على الاعتماد كمركز تدريبي إقليمي
  • وزير التعليم العالي يهنئ جامعة المنصورة باعتماد مركز الكلى في التدريب إقليميا
  • التعليم العالي تعلن نتائج مسابقة معًا للأفلام القصيرة بمشاركة 205 أعمال للطلاب
  • جامعة قناة السويس تحتفي بذوي الهمم وتكرم الطلاب الحاصلين على شهادات الإعفاء من التجنيد
  • التعليم العالي تعلن نتائج مسابقة «معًا» للأفلام القصيرة بمشاركة 205 أعمال طلابية
  • «التعليم العالي» تُعلن نتائج مسابقة «معًا» للأفلام القصيرة بمشاركة 205 عملاً طلابيًا
  • تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي
  • الدفعة الخامسة.. رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد حفل تخرج طلاب كلية الطب| صور
  • طلاب كلية بارنارد الأمريكية يتظاهرون ضد فصل زملائهم المتضامنين مع فلسطين (شاهد)
  • وزير التعليم العالي يهنئ الإعلاميين بحلول شهر رمضان