وزيرة الهجرة تبحث مع البنك المركزي التعاون في دعم جهود مجابهة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
بحثت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع غادة توفيق، مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية؛ التعاون في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير فرص العمل للشباب، وتعزيز جهود التدريب من أجل التوظيف، في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.
جاء ذلك بحضور “ عماد سوريال مساعد وزيرة الهجرة للشئون المالية، وسيم زكي، المستشار المالي للوزارة، دعاء قدري رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وسارة مأمون، معاون وزيرة الهجرة للمشروعات، و سارة نبيل، معاون وزيرة الهجرة للشئون الاقتصادية”.
واستهلت السفيرة سها جندي اللقاء مؤكدة أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية لدعم تنمية المجتمعات المصدرة للهجرة غير الشرعية، وتدريب وتأهيل الشباب.
وفي السياق ذاته، استعرضت وزيرة الهجرة نشاط المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، موضحة أننا حريصون على توفير احتياجات الأسواق الخارجية، وفقا للمعايير العالمية، ومن بينها السوق الألماني، حيث أتاح المركز التدريبات المختلفة للشباب، منذ انطلاقه في 2020، مشيرة إلى أن المركز يعد تجربة مميزة في التعاون بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الدولية لإتاحة فرص العمل للشباب، في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.
وتابعت وزيرة الهجرة أن هناك غرف تابعة للمركز المصري الألماني في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، حيث تم تفعيل 6 غرف لتدريب وتأهيل الشباب، في 6 محافظات مصدرة للهجرة، من ضمن 14 محافظة، تقدم تدريبات في مجالات ريادة الأعمال والبرمجة والتكوين المهني والشبكات وغيرهم، بجانب التعاون مع وزارة الإسكان لتدريب الشباب على حرف البناء والدهانات وغيرها من احتياجات الأسواق الخارجية، حيث حرص المركز على تدريب نحو 29 ألف شاب وفتاة، بجانب توفير فرص العمل بالخارج لعدد منهم، في عدة مجالات بالخارج، مؤكدة تطلعها لأن يكون هناك مراكز تدريب وتأهيل للشباب في مختلف المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، وتوفير عمالة مؤهلة، لتصدير العمالة بشكل آمن، وتوفير احتياجات الأسواق الخارجية.
وأكدت السفيرة سها جندي، أننا نعمل وفقا لاستراتيجية تستهدف تعزيز سبل الهجرة الآمنة للشباب، وتأهيلهم وفقا لثقافة المجتمعات التي سيهاجرون إليها وكذلك لغة تلك الدولة، موضحة أن هناك دول عديدة حريصة على العمل معنا لإنشاء نماذج مشابهة، ومن بينها إيطاليا، هولندا، الاتحاد الأوروبي، اليونان، وأستراليا، فنلندا، اليابان، السعودية، بجانب طلب عدد من الدول عمالة قطاعية، وعمالة مهنية في عدة مجالات صناعية وزراعية وتجارية.
وأشارت السفيرة سها جندي، إلى العمل على انشاء المركز الوطني للهجرة، والتعاون مع العديد من الجهات المعنية والشركات المصرية الرائدة، ليصبح مظلة واحدة لتدريب وتأهيل الشباب، وفقا لمعايير وطنية معترف بها عالميا، وتحاكي أحدث المواصفات المطلوبة، لاستنساخ التجربة الناجحة في المركز المصري الألماني، بجانب السعي للتنسيق مع الأساتذة المصريين بالخارج لتوفير فرص التدريب والمنح للشباب في المجالات التي نحتاج إليها.
وأكدت وزيرة الهجرة أننا حريصون على تنسيق الجهود مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، لتقديم برامج تدريبية تؤهل الشباب، حتى لغير المتعلمين منهم لإتاحة العدالة التشغيلية، ضمن جهود الجمهورية الجديدة لتدريب وتأهيل الشباب، مشيرة إلى أهمية التعاون مع البنك المركزي لوضع خطط استراتيجية ومناهج تحاكي أحدث الاحتياجات العالمية في الأسواق، لدعم استراتيجية وزارة الهجرة بتوفير البديل الآمن للشباب.
من ناحيتها، أوضحت غادة توفيق، مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية، أن البنك يقوم بدور متميز في دعم الأنشطة الحكومية، والوضع في الاعتبار المسؤولية الاجتماعية تجاه أبناء الوطن، ووضع دراسات مختلفة لتحقيق أفضل العوائد من الاستثمار في البشر وتحقيق التنمية المستدامة، ومن بينها تعليم الشباب في المجالات التكنولوجية في مدارس متخصصة، ودعم مدارس التأهيل المهني في عدد من المحافظات، وتبني عدد من المشروعات الصحية، والتمكين الاقتصادي للشباب في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن أولوية عمل البنك المركزي ومختلف البنوك المصرية، تتمثل في دعم جهود التنمية في قطاعات التعليم والصحة والتدريب المهني.
وتابعت مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية، أنها ستحرص على عمل دراسة مكثفة حول جهود النموذج المقترح من جانب وزارة الهجرة، متمثلا في "المركز المصري الألماني"، وما حققه ذلك النموذج من نجاحات.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على العمل لدعم جهود تأهيل وتدريب الشباب والمشروعات التي تتيح لهم فرص العمل الآمنة، وتبادل الخبرات لدعم جهود التدريب من أجل التوظيف، التي تقوم بها الوزارة.
IMG-20240206-WA0013 IMG-20240206-WA0011 IMG-20240206-WA0010 IMG-20240206-WA0015
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة محافظ البنك المركزي للهجرة غیر الشرعیة السفیرة سها جندی المصری الألمانی البنک المرکزی وتأهیل الشباب وزیرة الهجرة فرص العمل IMG 20240206
إقرأ أيضاً:
نحتاج لمفكرين تنفيذيين.. ولهذه الأسباب الوطنية
د. عبدالله باحجاج
أكثر من عشر مرات متفرقة يدفع بنا شغفنا إلى زيارة الفعاليات الشتوية على شاطئ الحافة، ويكون المسوغ دائما واحد، وهو متابعة اقبال شبابنا من مختلف المستويات السنية 20، 21، 25 سنة على استئجار محلات صغيرة مؤقتة محددة زمنيا بفترة الفعاليات لتقديم خدمات كالمأكولات والمشروبات، وكلما نلتقي بالبعض منهم نقف على عمق الانفتاح الكامل لذهنيات الجيل الجديد تحت ضغوطات الحاجة، ونستمتع بمشاهد فئاتهم السنية، وهم يقدمون المأكولات والمشروبات للزبائن إلى فوق طاولاتهم أو من داخل محلاتهم التي أنشأتها بلدية على الطابع المعماري التقليدية الظفاري؛ لكي تتماهى مع بيوت المنطقة التاريخية، يودون مهنتهم دون حرج لانتمائهم للكيانات الاسرية التي بعضها من الطبقة المتوسطة، وبعضها تأثرت بالتحولات المالية الجديدة في البلاد بصورة عميقة.
ولو ركزتم معنا في عامل السن سالف الذكر، سنرى أن تلكم الفئات السنية هي الأكثر توجهًا للعمل الحر، والكثير منهم من فئة حملة البكالوريوس- كما سياتي لاحقًا- وهي تنتظر الفعاليات الخريفية والشتوية بترقب كبير وبقلق في الوقت نفسه على حظوظها في فرص العمل التي تنتجها هذه الفعاليات. صحيحٌ أن العمل الحر بمفهومه الحديث يعتمد بشكل كبير على تكنولوجيا الإنترنت والاتصالات الحديثة، وفي بلادنا هناك منصات العمل الحر تعمل كوسيط يربط بين أصحاب الأعمال الذين يحتاجون إلى خدمات معينة والأفراد الذين يمتلكون المهارات والخبرات اللازمة لتنفيذها، لكن فكرة العمل الحر هي فكرة أقدم من الانترنت، ولا تزال تطبق بصورها التقليدية.
ونقدم إقبال الشباب على العمل الحر في فعاليات بلدية ظفار كنموذج يمكن من خلاله قيادة توجهات الدولة لتحقيق هدفين أساسيين هما: التقليل من الاعتماد على الوظائف الحكومية، والآخر تمكين الشباب، الذين هم الفئة الغالبة في فئات المجتمع من النجاح في العمل الحر، وهنا نقترح على بلدية ظفار الآتي:
1- منح المحال للشباب مباشرة ومجانًا، على أن يكون ذلك نهجًا مُستدامًا في كل فعالياتها السياحية ومواقعها الدائمة والمؤقتة.
2- تحويل بعض المواقع كموقع "عودة الماضي" في شاطئ الحافة إلى فعاليات دائمة، مثلما ما حدث في أحد المواقع في سهل إتين، بعد أن اقامت فيها مرافق ترفيهية جاذبة على مدار العام، وجعلها مجانية أو برسوم مناسبة، وذلك لدواعي استدامة العمل الحر للشباب بموارده حتى يتمكن الشباب من تأسيس حياتهم الاجتماعية عليه، وما فعلته البلدية في سهل اتين نموذجًا ينبغي أن يُعمم فعلًا.
3- إنشاء لجنة تضم البلدية والمديرية العامة للسياحة والمجلس البلدي بظفار لضمان نجاح الشباب في العمل الحر.
الملاحظ أنه في بعض فعاليات بلدية ظفار تُمنح المواقع لشركات بالمجان، ومن ثم تقوم هذه الشركات بإيجارها للشباب بأسعار مختلفة أدناها 380 ريالًا وأعلاها 1200 ريال، لمدة شهر أو 40 يومًا حسب مدة الفعالية. فلماذا لا تمنحها البلدية للشباب مباشرة ما دامت خزينة البلدية لم تستفد منها ماليًا؟ الأولى بالمجانية هنا دعم ورعاية توجه الشباب نحو العمل الحر، حتى تُرسِّخ القيمة المالية من العمل الحر في ثقافتهم، حتى لو أنفقت البلدية قليلًا من المال لدواعٍ إشرافية وتنظيمية؛ لأنها بذلك تساهم في تأسيس المستقبل الجديد، وفي حالات أخرى تمنح الفعاليات لشركة عن طريق المنافسة برسوم، وتقوم هذه الشركات بإيجارها للشباب بمبالغ كبيرة أيضًا.
وفي زياراتنا لموقع شاطئ الحافة، حاورنا الكثير من الشباب مثل أحمد برهام الذي يعمل مع أخيه الأكبر في إعداد المأكولات، وقيس الغساني الحاصل على بكالوريوس تسويق، وبجانبه أحمد مقيبل خريج تسويق كذلك، وقد استأجر كل واحد منهم محلًا صغيرًا. وكذلك عمر باحجاج ومعه 3 من أصدقائه يبيعون الشاي، والقائمة طويلة.
وقد خرجنا من حواراتنا وزياراتنا الميدانية بأن كل من يلوح بمبررات مثل العزوف والاتكالية والترفع عن المهن والاعمال وتفضيل الوظيفة الحكومية أو الراتب الشهري المضمون، إنما يُغرِّد خارج واقعنا الجديد الناجم عن التحولات الراديكالية التي تشهدها بلادنا، وسينضم لمطالبتنا البلدية والسياحة بضرورة منحهم المحال مجانًا ومباشرة عن طريقها عوضًا أن يكونوا أداة انتفاع لغيرهم.
التحول الذهني للجيل الجديد ليس كافيًا لصناعة جيل اقتصاد العمل الحر، كما إن بلادنا تسير فيه ببطء، في وقت قطعت فيه دول إقليمية أشواطًا كبيرة فيه، وأصبح هذا القطاع له انعكاسات على إيرادات الدول، ويُنتِج فرص عمل كثيرة؛ فكيف نجعل محافظات السلطنة تتسابق من الناحية الجغرافية في المساهمة المستدامة في تأسيس اقتصاد العمل الحر؟ ويكون ذلك معيارًا من معايير نجاح أو فشل تطبيقات اللامركزية في كل محافظة؛ لأن العمل الحر- نُكرِّر- قد أصبح ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتمكين الشباب من تحقيق أهدافهم المهنية، وهو من الخيارات الاستراتيجية لرؤية "عُمان 2040"، فلا مجال للإخفاق أو السير فيه بوتيرة بطيئة.
العمل الحُر يختلف عن ريادة الاعمال أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ فهذه الأخيرة لها صفة الديمومة، وتتأسس على مشروع تجاري، وفيها قد قطعت البلاد أشواطًا كبيرة بفضل الدعم والمزايا الحكومية العديدة، وقد بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال حتى نهاية العام الماضي 29 ألفًا و809 مؤسسة بنسبة 22% من إجمالي عدد المؤسسات المسجلة في قاعدة بينات هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البالغ عددها 135 ألف و64 مؤسسة بنهاية 2023. بينما العكس بالنسبة للعمل الحر؛ فهو مؤقت، وينتقل أصحابه من مشروع لآخر؛ كالشباب الذين يستغلون فرص عمل المواسم السياحية، لذلك يحتاجون لدعم ورعاية، خاصةً لأن حالة الإقبال عليه- وفق ما سبق ذكره- لن تتعاظم وتستدام جميعها إلّا إذا نجح الشباب الذين كسروا حاجز العزوف والتردد.
ولمثل هذه الاعتبارات، وهي مجرد نموذج فحسب، فإن عملية التنفيذ لا تقل شأنًا عن عملية التفكير والتخطيط ورسم الاستراتيجيات؛ فهي تؤكد الحاجة إلى مفكرين تنفيذيين يتميزون بأداء عالٍ وكفاءة تنفيذية غير اعتيادية؛ لاستجلاء وتحقيق الغايات الوطنية المباشرة وغير المباشرة، والعمل على تحقيقها في آجالها الزمنية؛ لأن كل أجندة من اجندات النهضة المُتجدِّدة تحتوي على تحولات استثنائية لصناعة مستقبل غير اعتيادي، ودونه فإن هناك اختلالات ستحدث، ومن ثم ستؤثر على المجتمع بصورة واسعة، فمثلًا القطاع الحكومي لم يعد مصدر التوظيف المعتاد، ورهانات الدولة الان على القطاع الخاص والعمل الحُر والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فكيف نجعل قطاعات العمل الجديدة جاذبة وتعمل على نجاح شبابنا فيها؟
أيقينا أنها تحتاج لفكر تنفيذي، وليس شخص تنفيذي، يكون هاجسه هذه الاستحقاقات الوطنية وليس العوائد المالية فحسب، ولا ننكر وجود هذا الفكر، لكنه محدود ومُنعزل، ونجاح التحول يحتم بالضرورة أن يكون شاملًا ليس في مجال العمل الحر؛ بل كل التحولات الوطنية في البلاد في ضوء تبني البلاد نهج اللامركزية الذي يحتاج لفكر تنفيذي أكثر من مُنفِّذين بيروقراطيين.
رابط مختصر
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين