بسبب الاحتجاجات.. المفوضية الأوروبية تسحب مشروع قانون بسبب المزارعين
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن سحب مشروع قانون يحد استخدام المبيدات الحشرية على خلفية تصاعد احتجاجات المزارعين في دول الاتحاد.
وقالت فون دير لاين متحدثة إلى النواب في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: "تم رفض مشروع القانون من قبل البرلمان الأوروبي، لذلك أقترح على مجلس المفوضين الأوروبيين سحب هذا الاقتراح".
وفقا لها، هذه المسألة تتطلب نهجا مختلفا، وستقوم المفوضية الأوروبية بإعداد مقترح جديد.
وفي يونيو 2022، قدمت المفوضية الأوروبية مشروع قرار قانون لتنظيم استخدام مبيدات "SUR"، مما ينص على تخفيض استخدام مبيدات الآفات بنسبة 50% بحلول عام 2030.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية المبيدات الحشرية تصاعد احتجاجات الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي النواب المفوضیة الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون العمل 2025 ودور المجلس القومي للأجور
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلساته العامة المقبلة، وذلك بعد أن وافقت لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد على المشروع نهائيا عقب سلسلة من الاجتماعات.
أهداف القانون وتأثيرهيهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن عادل بين العمال وأصحاب الأعمال من خلال وضع سياسات واضحة للأجور والعلاوات، بما يسهم في استقرار سوق العمل.
كما يمنح أصحاب الأعمال مرونة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية إذ يسمح لهم بتقديم طلبات للإعفاء من العلاوات وفق معايير محددة، مما يساعد في استمرار النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على حقوق العمال.
تشكيل المجلس القومي للأجوروفقًا للمادة 101 من مشروع القانون، سيتم إنشاء "المجلس القومي للأجور" ليكون مسؤولًا عن سياسات الأجور والعلاوات في مختلف القطاعات، ويرأسه الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويضم في عضويته وزراء العمل، التضامن الاجتماعي، المالية، الصناعة، قطاع الأعمال، التموين، بالإضافة إلى رؤساء بعض الهيئات الاقتصادية وخمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال. كما يحق للمجلس الاستعانة بالخبراء عند الحاجة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
اختصاصات المجلس القومي للأجوربحسب المادة 102، يتولى المجلس القومي للأجور المهام التالية:
تحديد الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات، مع مراعاة تكاليف المعيشة ومعدلات الإنتاج.
وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية.
النظر في طلبات أصحاب الأعمال للإعفاء من صرف العلاوة الدورية عند حدوث أزمات اقتصادية.
وضع المعايير والضوابط لقبول أو رفض طلبات الإعفاء، وإخطار الوزارات المعنية بالقرارات الصادرة.
آلية عمل المجلسبموجب المادة 103 المعدلة، يجتمع المجلس القومي للأجور كل ثلاثة أشهر على الأقل أو عند الحاجة، بحضور الأغلبية، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي.
كما سيصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يحدد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى خلال ستة أشهر من بدء تنفيذ القانون.
بنزيمة يكشف عن «وعد» لجماهير الاتحاد