أحمد موسى: الدولار لن يرتفع لـ100 جنيه في السوق السوداء
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أكد الإعلامي أحمد موسى أن أسعار الدولار والذهب غير حقيقية، معلقا: «الدولار لن يرتفع لـ100 جنيه في السوق السوداء؛ لأنه سيستمر في الانخفاض الفترة المقبلة ونحتاج للقضاء على السوق الموازية».
وقال أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن مصر استوردت بـ83 مليار و900 مليون دولار في عام 2022، وانخفض الرقم لـ72 مليار دولار في 2023، «يعني أكثر من 11 مليار دولار فارق في الفاتورة الاستيرادية».
ولفت إلى أن الدولة تمكنت من الحفاظ على الصادرات، بتخطي رقم 35 مليار دولار، عدا المواد البترولية، مشيرا إلى أن السلع المصرية مطلوبة في الخارج، علاوة على أن فاتورة الاستيراد لابد أن تنخفض كثيرا.
وتابع أحمد موسى: «تقليل فاتورة الاستيراد يعني مواجهة أزمة الدولار في السوق، ومواد البناء تحتل المرتبة الأولى في الصادرات المصرية للخارج بـ8 مليارات و807 ملايين دولار».
وقال أحمد موسى: «السوق السعودي والإماراتي والتركي والأمريكي والإيطالي هم أكبر الأسواق التي تصدر لها مصر منتجاتها، وارتفعت صادرات مصر للسوق الإفريقي لـ7% ويمكن أن تصل لـ50%».
وتابع أحمد موسى قائلا: «السوق الإفريقي أصبح مقصدا لمصر؛ لأن التصدير لإفريقيا سيحل أزمة الدولار، وهناك طلب عالمي ملحوظ على المنتج المصري بمختلف القطاعات».
الوطن نيوز
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
6 تجار مخدرات يغسلون نصف مليار جنيه| تفاصيل
تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 500 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة دمياط) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (500 مليون جنيه تقريباً). و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .