عاجل| بعد رأس الحكمة.. صفقات هامة بصدد الحكومة حسمها لتعزيز مواردها دولارية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
كشفت هالة السعيد وزيرة التخطيط، عن تطورات إيجابية بشأن برنامج الطروحات الشركات الحكومية بالبورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، حيث أعلنت اقتراب الإعلان عن بيع شركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية المعروفة باسم محطات وطنية.
وقالت السعيد خلال تصريحات لـ" بلومبرغ"، إن الحكومة بصدد اعلان الفائز بصفقة بيع محطات وطنية، بعدما ستقوم بإغلاق باب تلقي العروض خلال 48 ساعة القادمة.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت في وثيقة رسمية أن تم إعادة هيكلة شركة وقود وطنية من خلال فريق من المستشارين، بإجمالي عدد محطات 174 محطة، مشيرة إلى ان إجمالي عدد المستثمرين الذين تقدموا بطلبات لشراء الشركة وصل إلى 16 مستثمر.
واشارة مصادر إلى أن هناك اربع شركات هم الذي يتم التفاوض معهم حاليا ويتنافسون لتقديم عروض شراء لشركة محطات وطنية هم "طاقة عربية" و"أدنوك" الإماراتية و"إينوك" الإماراتية و"بترومين" السعودية.
جاءت تصريحات الوزيرة بعد أيام قليلة من الكشف اقتراب الحكومة من توقيع عقود تطوير مشروع رأس الحكمة وتحويلها إلى مدينة سياحية العام بالاتفاق مع عدد من الشركات وصناديق الاستثمار العالمية وهو ما سوف يحقق لها عوائد بقيمة 22 مليار دولار.
تأثرت السوق السوداء على مدار الأيام الماضي بزيادة التدفقات الدولارية على الاقتصاد المصري من مشروع رأس الحكمة ليشهد سعر الدولار اول انخفض له من مستويات 70 جنيه إلى 55 جنيها.
الوزير لم تتحدث فقط عن حسم صفقة محطات وقود وطنية، ولكن ذكرت ايضا ان الحكومة ستقترب ايضا من اتمام بيع محطات توليد الطاقة من الرياح في جبل الزيت قبل نهاية مارس.
وسبق وأن صرح وزير المالية أن الحكومة تسعي لبيع 40 شركة في برنامج الطروحات الحكومية خلال 2024 تشمل عدد من القطاعات من بينها الاتصالات والمطارات والبنوك.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
لا مجال لمستغلي الزلازل.. تحرك عاجل من الحكومة التركية
بعد الزلزال الذي ضرب إسطنبول بقوة 6.2 درجة في 23 أبريل، لاحظت وزارة التجارة التركية ارتفاعًا غير مبرر في أسعار الشقق للبيع والإيجار في بعض المناطق، وذلك في ظل حالة الذعر التي أعقبت السُّعور. في غضون يومين فقط، وصلت الزيادة في الأسعار إلى 10%.
في بيان نشرته عبر حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، أكدت الوزارة أنها لن تسمح باستغلال هذه الظروف الصعبة. وذكرت أن الغرامات المالية قد تم فرضها على الأشخاص الذين رفعوا أسعار العقارات بعد الزلزال، حيث بلغ إجمالي الغرامات 14.5 مليون ليرة تركية، بواقع 250 ألف ليرة على كل شخص مخالف.
اقرأ أيضاتحذيرات من الأرصاد الجوية التركية: أمطار غزيرة ورياح في…