عاجل| بعد رأس الحكمة.. صفقات هامة بصدد الحكومة حسمها لتعزيز مواردها دولارية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
كشفت هالة السعيد وزيرة التخطيط، عن تطورات إيجابية بشأن برنامج الطروحات الشركات الحكومية بالبورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، حيث أعلنت اقتراب الإعلان عن بيع شركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية المعروفة باسم محطات وطنية.
وقالت السعيد خلال تصريحات لـ" بلومبرغ"، إن الحكومة بصدد اعلان الفائز بصفقة بيع محطات وطنية، بعدما ستقوم بإغلاق باب تلقي العروض خلال 48 ساعة القادمة.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت في وثيقة رسمية أن تم إعادة هيكلة شركة وقود وطنية من خلال فريق من المستشارين، بإجمالي عدد محطات 174 محطة، مشيرة إلى ان إجمالي عدد المستثمرين الذين تقدموا بطلبات لشراء الشركة وصل إلى 16 مستثمر.
واشارة مصادر إلى أن هناك اربع شركات هم الذي يتم التفاوض معهم حاليا ويتنافسون لتقديم عروض شراء لشركة محطات وطنية هم "طاقة عربية" و"أدنوك" الإماراتية و"إينوك" الإماراتية و"بترومين" السعودية.
جاءت تصريحات الوزيرة بعد أيام قليلة من الكشف اقتراب الحكومة من توقيع عقود تطوير مشروع رأس الحكمة وتحويلها إلى مدينة سياحية العام بالاتفاق مع عدد من الشركات وصناديق الاستثمار العالمية وهو ما سوف يحقق لها عوائد بقيمة 22 مليار دولار.
تأثرت السوق السوداء على مدار الأيام الماضي بزيادة التدفقات الدولارية على الاقتصاد المصري من مشروع رأس الحكمة ليشهد سعر الدولار اول انخفض له من مستويات 70 جنيه إلى 55 جنيها.
الوزير لم تتحدث فقط عن حسم صفقة محطات وقود وطنية، ولكن ذكرت ايضا ان الحكومة ستقترب ايضا من اتمام بيع محطات توليد الطاقة من الرياح في جبل الزيت قبل نهاية مارس.
وسبق وأن صرح وزير المالية أن الحكومة تسعي لبيع 40 شركة في برنامج الطروحات الحكومية خلال 2024 تشمل عدد من القطاعات من بينها الاتصالات والمطارات والبنوك.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة مجلس النواب على اتفاق مع روسيا بشأن محطات الضبعة النووية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015".
تفاصيل الاتفاقية
وكانت قد استعرضت عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، النائبة آيه فوزي فتي، تفاصيل الاتفاق، مؤكدة أهمية البروتوكول، حيث تساعد الاتفاقية مصر في إنشاء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء من خلال البروتوكول، مشيرة إلى أن التعاقد مع روسيا 2015 تم خلال ثلاث تعاقدات منها تعاقد مع شركة روسية تتبع الحكومة قامت بعمل 16 محطة نووية على مستوى العالم بالفعل.
وأكدت أن الاتفاق يأتي لا سيما مع ضرورة ربط التاريخ الفعلي لبداية استخدام القرض مع بداية تنفيذ المشروع مع ما هو منصوص عليه بالاتفاقية، حيث أنه تم استخدام القرض رسميا في عام 2018 وليس عام 2016، مما استدعى ضرورة ترحيل فترة السماح لمدة عامين، بالتالي ينص الاتفاق على أن فترة السماح تبدأ في 2029 وهي الفترة التي لم تكن الأعمال قد اكتملت بكاملها فأصبح من الضروري ترحيل انتهاء فترة السماح إلى 2031.
تلبية احتياجات مصر من الكهرباء بحلول 2031
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الموافقة على هذا القرار يُعد خطوة مهمة في إطار دعم مشروع محطة توليد الكهرباء من الطاقة النووية بالضبعة، حيث يحمل هذا المشروع أبعادًا اقتصادية وبيئية مهمة حيث ستسهم هذه المحطة في تلبية جزء كبير من احتياجات مصر من الكهرباء بحلول عام 2031؛ مما سيقلل من الاعتماد على الوقود التقليدي ويحد من الانبعاثات، كما يُعد هذا المشروع محركا للتنمية الاقتصادية من خلال توفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأوضحت، أن القرار سوف يحقق لمصر العديد من الفوائد والمزايا والتي تتمثل أهمها في مد فترة السماح الخاصة بسداد أصل مبلغ القرض لمدة عامين لتنتهي في عام 2031، وزيادة مدة سداد المبالغ المستخدمة بالفعل من أصل القرض لتصل إلى عام 2052.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش