خبراء أمميون: 25 مليون شخص في حاجة ماسة للمساعدة الإنسانية في السودان
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
غرق شعب السودان في حرب تدمر حياتهم ووطنهم، وتنتهك حقوقهم الإنسانية الأساسية
قال أكثر من 30 خبيرا أمميا مستقلا إن حوالي 25 مليون شخص- من بينهم 14 مليون طفل بمن فيهم 3 ملايين دون سن الخامسة- يعانون من سوء التغذية الحاد، ويحتاجون بشكل عاجل إلى المساعدة الإنسانية في السودان. وأشاروا إلى أن القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13 ألف شخص وإصابة 33 ألفا آخرين.
وفي بيان أصدروه اليوم الاثنين، أوضح الخبراء المستقلون* أن الأزمة الإنسانية المتدهورة في السودان تسببت في نزوح جماعي غير مسبوق، حيث يقدر عدد النازحين داخليا بنحو 9.05 مليون شخص، وهو ما يمثل حوالي 13 في المائة من جميع النازحين داخليا على مستوى العالم.
وأضافوا أنه مع نزوح ما يقرب من 4 ملايين طفل، يواجه السودان أكبر أزمة نزوح للأطفال في العالم، كما تحولت أكثر من 170 مدرسة في جميع أنحاء البلاد إلى ملاجئ طوارئ للنازحين داخليا.
وتفيد التقارير بأن عشرين مليون طفل سوداني لا يذهبون إلى المدارس، ويتعرضون لخطر البيع والاعتداء الجنسي والاستغلال والانفصال الأسري والاختطاف والاتجار والتجنيد والاستخدام من قِبل الجماعات المسلحة، بحسب بيان الخبراء.
وأشار الخبراء الحقوقيون إلى أن غالبية النازحين داخليا، أو ما يعادل 67% يقيمون في المجتمعات المضيفة وفيما يسمى "مواقع التجمع"، بما في ذلك المدارس والمستوطنات غير الرسمية أو المناطق المفتوحة والمباني المهجورة، ويعيشون في ظروف مزرية مع دعم محدود من منظمات الإغاثة الدولية.
وأضافوا أن أولئك النازحين يعانون من نقص حاد في الغذاء، ويفتقرون إلى إمكانية الحصول على مياه الشرب الآمنة والرعاية الصحية والإمدادات الطبية الأساسية والصرف الصحي، وأن الاكتظاظ أدى إلى الانتشار السريع للأمراض حيث تم الإبلاغ عما يقرب من 10,000 حالة يشتبه بإصابتها بالكوليرا، بما في ذلك 275 حالة وفاة مرتبطة بها، في جميع أنحاء السودان، بما فيها الأماكن التي يلجأ إليها النازحون داخليا.
وحذر الخبراء كذلك من أن حوالي 17.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان يمثلون 37 في المائة من السكان، يواجهون جوعا حادا.
استهداف الأطفال والنساء وتقييد الحريات
وقال الخبراء المستقلون إن الصراع المستمر أدى إلى تفاقم التوترات القائمة بين المجتمعات التي تركزت على الولاءات المُبلغ عنها للأطراف المتصارعة، والوصول إلى الأراضي وهياكل السلطة المحلية، مما زاد من تعقيد سياق النزوح المعقد بالفعل في السودان.
وأوضح الخبراء أن ندرة الموارد ومحدودية المساعدات الإنسانية الدولية أدت إلى زيادة خطر العنف بشكل كبير بين المجتمعات المضيفة والنازحين داخليا، حيث يقع كبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة والنساء والفتيات ضحايا للهجمات المستهدفة من قبل أفراد المجتمع المضيف.
وقال الخبراء إنهم تلقوا تقارير "مثيرة للقلق" عن تقييد تحركات المدنيين بسبب الوجود المكثف لقوات الدعم السريع والميليشيات المسلحة التابعة لها، والتهديدات أو التقارير المتعلقة بالاعتقال التعسفي والاختطاف والتعذيب والأعمال التي ترقى إلى مستوى الاختفاء القسري، والتجنيد القسري للشباب والاتجار بالأطفال لأغراض التجنيد، والانتهاكات ضد النازحين واللاجئين في السودان.
وتشمل تلك الانتهاكات العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والاغتصاب ضد الأطفال والنساء، والاتجار لأغراض الاستعباد الجنسي، وعمليات القتل المستهدف، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والأطباء والمحامون، وتقليص الحيز المدني وحرية التعبير، والقيود أو الحرمان من حرية المرور للمتضررين في مناطق النزاع.
وأضافوا "نشعر بالقلق إزاء استهداف الأفراد والمجتمعات على أساس عرقي وانتماءات سياسية".
وصول محدود للرعاية الصحية
ونبه الخبراء الحقوقيون إلى أن الوصول إلى الرعاية الصحية مازال محدودا، حيث تفيد التقارير بأن ما بين 70 و80 بالمائة من المستشفيات في جميع أنحاء البلاد غير عاملة إما بسبب تدهور الوضع الأمني، أو عدم وجود مراكز طبية في مناطق النزوح.
وقالوا إن ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي لا يستطيعون الحصول على المساعدة والرعاية التي يحتاجون إليها، بسبب مزيج من انعدام الأمن، ونقص المساعدة الإنسانية الكافية، وعدم إمكانية وصول الجهات الإنسانية الفاعلة إلى المتضررين من النزاع.
ودعا الخبراء الشركات التي تستمر في العمل في السودان إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان من خلال الانخراط في إيلاء العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان ودعم الجهود الإنسانية.
استمرار الإفلات من العقاب
وأعرب الخبراء عن القلق البالغ إزاء استمرار الإفلات من العقاب على الجرائم التي ترتكبها الأطراف المتحاربة وتجاهلها للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين في أوقات النزاع المسلح.
وحثوا أطراف النزاع على "الوقف الفوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين، وخاصة النساء والأطفال والأعيان المدنية والممتلكات الثقافية والعاملين في المجال الطبي والعاملين في المجال الإنساني والمجتمع المدني، والامتثال إلى التزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان".
وحثوا جميع الأطراف على ضرورة السماح وتسهيل المرور الآمن والسريع ودون عوائق للمساعدات الإنسانية وإيصالها في الوقت المناسب لجميع المحتاجين، بمن فيهم المحاصرون في بؤر النزاع الساخنة والمراكز الحضرية المأهولة بالسكان.
وقال الخبراء "ينبغي محاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع خطورة الأفعال المرتكبة، ويجب أن يحصل الضحايا على التعويض الكامل".
وأضافوا أنه يحق للنازحين داخليا العودة إلى ديارهم على أساس طوعي، وإذا لم تكن هذه العودة ممكنة، يتم إدماجهم في الأماكن التي نزحوا إليها أو تتم إعادة توطينهم.
دعوة لزيادة التمويل
ودعا الخبراء إلى استئناف المفاوضات السياسية الشاملة، التي يرافقها وقف لإطلاق النار لأسباب إنسانية، على وجه السرعة من أجل انتقال السودان نحو حكومة مدنية، وتوفير طريق يفضي إلى تنمية شاملة ومستدامة. وأضافوا "يجب تنفيذ الالتزامات العلنية التي قطعها الطرفان بالالتزام بمعايير حقوق الإنسان والتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وضمان المساءلة".
وحث الخبراء جميع أطراف النزاع على "تسهيل عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والتعاون مع البعثة الدولية لتقصي الحقائق بشأن السودان" التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان عام 2023، والمحكمة الجنائية الدولية بشأن التحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وختم الخبراء بيانهم بالدعوة إلى زيادة التمويل للمجتمع المدني لمساعدة الضحايا والاستجابة الإنسانية لتقديم المساعدة المنقذة للحياة لـ 25 مليون شخص في جميع أنحاء السودان في 2024، مشيرين إلى أنه حتى 21 كانون الثاني/يناير 2024، تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للسودان بنسبة 3.1% فقط.
*الخبراء الأمميون هم:
باولا غافيريا بيتانكور، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليا؛ د. أليس جيل إدواردز المقررة الخاصة المعنية بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ فابيان سالفيولي، المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار؛ موريس تيدبال-بنز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا؛ أوا بالدي (رئيسة مقررين)، وغابرييلا سيتروني (نائبة رئيس)، وأنغخانا نيلابيجيت، وغرازينا بارانوسكا، وأنا لورينا ديلغاديو بيريز من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي؛ سيسليا بايليت، الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي؛ تومويا أوبوكاتا، المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة وأسبابه وعواقبه؛ ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه؛ ماما فاطمة سينغاتة، المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسيا؛ سورايا ديفا، المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية؛ ليفينغستون سيوانيانا، الخبير المستقل المعني بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف؛ سيوبان مولالي، المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال؛ مايكل فخري، المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء؛ مولوكا-آن ميتي-دروموند، الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع الأشخاص ذوي المهق بحقوق الإنسان؛ روبرت مكوركوديل (رئيس مقررين)، وفرناندا هوبنهايم (نائبة رئيس)، وبيشامون يوفاتونغ، داميلولا أولاويي، وإلزبييتا كارسكا من الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية؛ فريدة شهيد، المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم؛ ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ تلالنغ موفوكنغ، المقررة الخاصة المعنية بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛ دايفيد بويد، المقرر الخاص المعني التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية وسليمة ومستدامة؛ مارغريت ساترثوايت، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين؛ شويني كاي. بي.، المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ كليمان نيالتسوسي فول، المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ أوليفييه دي شاتر، المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان؛ بالاكريشنان راجاغوبال، المقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق؛ دوروثي إسترادا تانك (رئيسة)، وكلاوديا فلوريس، وإيفانا كرسيتش، وهاينا لو، ولورا نيرينكيندي من الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والبنات؛ بيدرو أروجو – أغودو، المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي؛ باربرا جي. رينولدز (رئيسة)، ودومينيك داي، وكاثرين ناماكولا، وميريام إكيودوكو، وبينا ديكوستا من الفريق العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي؛ عطايا واريس، الخبيرة المستقلة المعنية بالديون الخارجية والالتزامات المالية الدولية الأخرى وحقوق الإنسان؛ كلوديا ماهلر، الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان؛ برايا غوبلان (رئيسة مقررين)، وماثيو جيليت (نائب رئيس للاتصالات)، وميريان إسترادا كاستيو، ومومبا ماليلا من الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي؛ ألكسندرا إكسانتاكي، المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية؛ محمد عبد السلام بابكر المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا؛ كارلوس سالازار كوتو (رئيس مقررين)، وسورشا ماكليود، ويوفانا يزدميروفيتش رانيتو، وكريس إم. إيه. كواجا، ودافيندران دانيال من الفريق العامل المعني بالمرتزقة.
===============
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.
//////////////////////
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: النازحین داخلیا فی جمیع أنحاء حقوق الإنسان فی السودان ملیون شخص إلى أن بما فی
إقرأ أيضاً:
تركتها والدتها بالإمارات.. الطفولة والأمومة يعيد طفلة لمصر بالتنسيق مع الجهات المعنية
أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، اتخاذه الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة طفلة مصرية الجنسية تبلغ من العمر 6 سنوات الى جمهورية مصر العربية، بعد ان تركتها والدتها بدولة الإمارات العربية المتحدة بدون أوراق ثبوتية.
وأوضحت الدكتورة سحر السنباطى رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه فور علم المجلس تم إبلاغ مؤسسة دبي لرعاية النساء والفتيات بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهجرة المصرية، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بواقعة الطفلة والتى تركتها والدتها مع أحد القاطنين بالمسكن حال إقامتها بمسكن مشترك بإمارة دبي، بداعي الانتهاء من بعض الإجراءات الا أنها لم تعد، واتضح من خلال التحريات بأنها غادرت دولة الإمارات بموجب وثيقة مؤقتة ولم تعد مجددا، مشيرة الى صدور قرار النيابة العامة في دبي بايوائها بمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال) .
وأضافت "السنباطي" أنه حرصا على المصلحة الفضلى للطفلة وكونها مصرية الجنسية، تم التنسيق مع النيابة العامة( مكتب حماية الطفل والاشخاص ذوي الاعاقة والمسنين بمكتب النائب العام )، حيث تم التوصل لوالدة الطفلة، وإجراء تحليل البصمة الوراثية، ووقعت والدتها ( المقيمة حاليا بمحافظة الشرقية بعد عودتها من الامارات في ٢٠٢٠ وانفصالها عن والد الطفلة بالطلاق) اقرار بنسب الطفلة وقدمت توكيل من والدها يقر فيه أيضا بنسب الطفلة.
ولفتت "السنباطي"، إلى أنه حرصا على سلامة الطفلة ومنع تعرضها للخطر والعمل على تقديم الرعاية النفسية والاجتماعية لها وإعادة تأهيلها صدر قرار النيابة العامة بايداعها دار رعاية مناسبة تتلقى فيها الرعاية اللازمة لحين انتهاء التحقيقات بشأن حالتها وإعداد وتقديم دراسة حالة مفصلة عن وضع الطفلة و الأسرة، والتوصية بشأنها بما يراعي مصلحتها الفضلى.
واضافت "السنباطي"، انه تم التنسيق بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ومؤسسة دبي لرعاية الأطفال والنساء بدولة الإمارات والقنصلية المصرية العامة في دبي لاعادة الطفلة إلى مصر.
واكدت " السنباطي" ان ممثلي المجلس القومي للطفولة والأمومة تسلموا الطفلة بمطار القاهرة مساء اليوم السبت (من ممثل القنصلية المصرية العامة بدبي والتي حضرت رفقة الطفلة ) حيث تم تسليمها الى لجنة من المجلس ضمت ( الدكتور نور أسامة - عضو المجلس؛ رئيس اللجنة الدائمة لحماية حقوق الطفل، و صبري عثمان مدير عام الادارة العامة لنجدة الطفل، ومروة سليم اخصائية خط نجدة الطفل ).
وتوجهت "السنباطي"، بالشكر والتقدير لوزارة الخارجية والهجرة، والقنصلية العامة لمصر في دبي، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر علي التنسيق والتعاون في هذا الشأن، كما وجهت الشكر والتقدير لمكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب المستشار النائب العام والذي لا يدخر جهدا في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأطفال المعرضين للخطر، ووجهت الشكر والتقدير لوزارة التضامن الاجتماعي لمجهوداتها وتعاونها الدائم مع المجلس ولتوفيرها مكان مناسب باحدي دور الرعاية الاجتماعية.