خبراء أمميون: 25 مليون شخص في حاجة ماسة للمساعدة الإنسانية في السودان
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
غرق شعب السودان في حرب تدمر حياتهم ووطنهم، وتنتهك حقوقهم الإنسانية الأساسية
قال أكثر من 30 خبيرا أمميا مستقلا إن حوالي 25 مليون شخص- من بينهم 14 مليون طفل بمن فيهم 3 ملايين دون سن الخامسة- يعانون من سوء التغذية الحاد، ويحتاجون بشكل عاجل إلى المساعدة الإنسانية في السودان. وأشاروا إلى أن القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13 ألف شخص وإصابة 33 ألفا آخرين.
وفي بيان أصدروه اليوم الاثنين، أوضح الخبراء المستقلون* أن الأزمة الإنسانية المتدهورة في السودان تسببت في نزوح جماعي غير مسبوق، حيث يقدر عدد النازحين داخليا بنحو 9.05 مليون شخص، وهو ما يمثل حوالي 13 في المائة من جميع النازحين داخليا على مستوى العالم.
وأضافوا أنه مع نزوح ما يقرب من 4 ملايين طفل، يواجه السودان أكبر أزمة نزوح للأطفال في العالم، كما تحولت أكثر من 170 مدرسة في جميع أنحاء البلاد إلى ملاجئ طوارئ للنازحين داخليا.
وتفيد التقارير بأن عشرين مليون طفل سوداني لا يذهبون إلى المدارس، ويتعرضون لخطر البيع والاعتداء الجنسي والاستغلال والانفصال الأسري والاختطاف والاتجار والتجنيد والاستخدام من قِبل الجماعات المسلحة، بحسب بيان الخبراء.
وأشار الخبراء الحقوقيون إلى أن غالبية النازحين داخليا، أو ما يعادل 67% يقيمون في المجتمعات المضيفة وفيما يسمى "مواقع التجمع"، بما في ذلك المدارس والمستوطنات غير الرسمية أو المناطق المفتوحة والمباني المهجورة، ويعيشون في ظروف مزرية مع دعم محدود من منظمات الإغاثة الدولية.
وأضافوا أن أولئك النازحين يعانون من نقص حاد في الغذاء، ويفتقرون إلى إمكانية الحصول على مياه الشرب الآمنة والرعاية الصحية والإمدادات الطبية الأساسية والصرف الصحي، وأن الاكتظاظ أدى إلى الانتشار السريع للأمراض حيث تم الإبلاغ عما يقرب من 10,000 حالة يشتبه بإصابتها بالكوليرا، بما في ذلك 275 حالة وفاة مرتبطة بها، في جميع أنحاء السودان، بما فيها الأماكن التي يلجأ إليها النازحون داخليا.
وحذر الخبراء كذلك من أن حوالي 17.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان يمثلون 37 في المائة من السكان، يواجهون جوعا حادا.
استهداف الأطفال والنساء وتقييد الحريات
وقال الخبراء المستقلون إن الصراع المستمر أدى إلى تفاقم التوترات القائمة بين المجتمعات التي تركزت على الولاءات المُبلغ عنها للأطراف المتصارعة، والوصول إلى الأراضي وهياكل السلطة المحلية، مما زاد من تعقيد سياق النزوح المعقد بالفعل في السودان.
وأوضح الخبراء أن ندرة الموارد ومحدودية المساعدات الإنسانية الدولية أدت إلى زيادة خطر العنف بشكل كبير بين المجتمعات المضيفة والنازحين داخليا، حيث يقع كبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة والنساء والفتيات ضحايا للهجمات المستهدفة من قبل أفراد المجتمع المضيف.
وقال الخبراء إنهم تلقوا تقارير "مثيرة للقلق" عن تقييد تحركات المدنيين بسبب الوجود المكثف لقوات الدعم السريع والميليشيات المسلحة التابعة لها، والتهديدات أو التقارير المتعلقة بالاعتقال التعسفي والاختطاف والتعذيب والأعمال التي ترقى إلى مستوى الاختفاء القسري، والتجنيد القسري للشباب والاتجار بالأطفال لأغراض التجنيد، والانتهاكات ضد النازحين واللاجئين في السودان.
وتشمل تلك الانتهاكات العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والاغتصاب ضد الأطفال والنساء، والاتجار لأغراض الاستعباد الجنسي، وعمليات القتل المستهدف، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والأطباء والمحامون، وتقليص الحيز المدني وحرية التعبير، والقيود أو الحرمان من حرية المرور للمتضررين في مناطق النزاع.
وأضافوا "نشعر بالقلق إزاء استهداف الأفراد والمجتمعات على أساس عرقي وانتماءات سياسية".
وصول محدود للرعاية الصحية
ونبه الخبراء الحقوقيون إلى أن الوصول إلى الرعاية الصحية مازال محدودا، حيث تفيد التقارير بأن ما بين 70 و80 بالمائة من المستشفيات في جميع أنحاء البلاد غير عاملة إما بسبب تدهور الوضع الأمني، أو عدم وجود مراكز طبية في مناطق النزوح.
وقالوا إن ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي لا يستطيعون الحصول على المساعدة والرعاية التي يحتاجون إليها، بسبب مزيج من انعدام الأمن، ونقص المساعدة الإنسانية الكافية، وعدم إمكانية وصول الجهات الإنسانية الفاعلة إلى المتضررين من النزاع.
ودعا الخبراء الشركات التي تستمر في العمل في السودان إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان من خلال الانخراط في إيلاء العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان ودعم الجهود الإنسانية.
استمرار الإفلات من العقاب
وأعرب الخبراء عن القلق البالغ إزاء استمرار الإفلات من العقاب على الجرائم التي ترتكبها الأطراف المتحاربة وتجاهلها للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين في أوقات النزاع المسلح.
وحثوا أطراف النزاع على "الوقف الفوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين، وخاصة النساء والأطفال والأعيان المدنية والممتلكات الثقافية والعاملين في المجال الطبي والعاملين في المجال الإنساني والمجتمع المدني، والامتثال إلى التزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان".
وحثوا جميع الأطراف على ضرورة السماح وتسهيل المرور الآمن والسريع ودون عوائق للمساعدات الإنسانية وإيصالها في الوقت المناسب لجميع المحتاجين، بمن فيهم المحاصرون في بؤر النزاع الساخنة والمراكز الحضرية المأهولة بالسكان.
وقال الخبراء "ينبغي محاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع خطورة الأفعال المرتكبة، ويجب أن يحصل الضحايا على التعويض الكامل".
وأضافوا أنه يحق للنازحين داخليا العودة إلى ديارهم على أساس طوعي، وإذا لم تكن هذه العودة ممكنة، يتم إدماجهم في الأماكن التي نزحوا إليها أو تتم إعادة توطينهم.
دعوة لزيادة التمويل
ودعا الخبراء إلى استئناف المفاوضات السياسية الشاملة، التي يرافقها وقف لإطلاق النار لأسباب إنسانية، على وجه السرعة من أجل انتقال السودان نحو حكومة مدنية، وتوفير طريق يفضي إلى تنمية شاملة ومستدامة. وأضافوا "يجب تنفيذ الالتزامات العلنية التي قطعها الطرفان بالالتزام بمعايير حقوق الإنسان والتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وضمان المساءلة".
وحث الخبراء جميع أطراف النزاع على "تسهيل عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والتعاون مع البعثة الدولية لتقصي الحقائق بشأن السودان" التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان عام 2023، والمحكمة الجنائية الدولية بشأن التحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وختم الخبراء بيانهم بالدعوة إلى زيادة التمويل للمجتمع المدني لمساعدة الضحايا والاستجابة الإنسانية لتقديم المساعدة المنقذة للحياة لـ 25 مليون شخص في جميع أنحاء السودان في 2024، مشيرين إلى أنه حتى 21 كانون الثاني/يناير 2024، تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للسودان بنسبة 3.1% فقط.
*الخبراء الأمميون هم:
باولا غافيريا بيتانكور، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليا؛ د. أليس جيل إدواردز المقررة الخاصة المعنية بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ فابيان سالفيولي، المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار؛ موريس تيدبال-بنز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا؛ أوا بالدي (رئيسة مقررين)، وغابرييلا سيتروني (نائبة رئيس)، وأنغخانا نيلابيجيت، وغرازينا بارانوسكا، وأنا لورينا ديلغاديو بيريز من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي؛ سيسليا بايليت، الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي؛ تومويا أوبوكاتا، المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة وأسبابه وعواقبه؛ ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه؛ ماما فاطمة سينغاتة، المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسيا؛ سورايا ديفا، المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية؛ ليفينغستون سيوانيانا، الخبير المستقل المعني بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف؛ سيوبان مولالي، المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال؛ مايكل فخري، المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء؛ مولوكا-آن ميتي-دروموند، الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع الأشخاص ذوي المهق بحقوق الإنسان؛ روبرت مكوركوديل (رئيس مقررين)، وفرناندا هوبنهايم (نائبة رئيس)، وبيشامون يوفاتونغ، داميلولا أولاويي، وإلزبييتا كارسكا من الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية؛ فريدة شهيد، المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم؛ ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ تلالنغ موفوكنغ، المقررة الخاصة المعنية بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛ دايفيد بويد، المقرر الخاص المعني التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية وسليمة ومستدامة؛ مارغريت ساترثوايت، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين؛ شويني كاي. بي.، المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ كليمان نيالتسوسي فول، المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ أوليفييه دي شاتر، المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان؛ بالاكريشنان راجاغوبال، المقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق؛ دوروثي إسترادا تانك (رئيسة)، وكلاوديا فلوريس، وإيفانا كرسيتش، وهاينا لو، ولورا نيرينكيندي من الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والبنات؛ بيدرو أروجو – أغودو، المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي؛ باربرا جي. رينولدز (رئيسة)، ودومينيك داي، وكاثرين ناماكولا، وميريام إكيودوكو، وبينا ديكوستا من الفريق العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي؛ عطايا واريس، الخبيرة المستقلة المعنية بالديون الخارجية والالتزامات المالية الدولية الأخرى وحقوق الإنسان؛ كلوديا ماهلر، الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان؛ برايا غوبلان (رئيسة مقررين)، وماثيو جيليت (نائب رئيس للاتصالات)، وميريان إسترادا كاستيو، ومومبا ماليلا من الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي؛ ألكسندرا إكسانتاكي، المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية؛ محمد عبد السلام بابكر المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا؛ كارلوس سالازار كوتو (رئيس مقررين)، وسورشا ماكليود، ويوفانا يزدميروفيتش رانيتو، وكريس إم. إيه. كواجا، ودافيندران دانيال من الفريق العامل المعني بالمرتزقة.
===============
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.
//////////////////////
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: النازحین داخلیا فی جمیع أنحاء حقوق الإنسان فی السودان ملیون شخص إلى أن بما فی
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد» لحقوق الإنسان: الإمارات تتميز بدعم حقوق الطفل
أبوظبي: «الخليج»
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أهمية المسيرة المتميزة التي تحظى بها دولة الإمارات بدعم حقوق الطفل على المستويين العالمي والمحلي عبر تقديم المبادرات والمساعدات التي تستهدف ضمان حقهم في التعليم والصحة والتنمية، وكل ما يلزم لتمكينهم وتمتعهم بحياة إنسانية كريمة ومستقبل أفضل.
وقالت احتفاء باليوم العالمي للطفل، الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام: إن الإمارات ومنذ تأسيسها أقـرّت العديد من التشريعات والاستراتيجيات التي استهدفت الرعاية الكاملة للطفل من أجل إرساء مجتمع متطور ومتجانس ينعم فيه الجميع بالأمن والاستقرار، موضحةً أن تخصيص يوم للطفل الإماراتي، يتم الاحتفال به في الخامس عشر من مارس سنوياً، يُجسّد الالتزام العميق ببناء مستقبل مشرق لهم، وتوفير كل متطلبات نموهم في بيئة آمنة وسليمة.
وأكدت أن الطفل يحظى برعاية كبيرة من قِبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكّام الإمارات، الذين يوفرون لهم البيئة الحاضنة، بما يتماشى مع الأهداف والمبادئ المحددة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وأشادت بالمبادرات الشاملة والمتنوعة التي تطلقها الوزارات والمؤسسات المعنية، وأبرزها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والتي تعكس جهود الإمارات في رعاية حقوق الطفل، وبما يتناسب مع المرحلة العمرية للطفل، وتوعية المجتمع بشأن أنظمة حماية الطفل، والإبلاغ عن تعرضه لأي تنمر أو إساءة محتملة.
وأشارت إلى الجهود المكثفة لإنفاذ القانون، منها القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل «وديمة»، والقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2022 في شأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، وغيرها من القوانين والقرارات، شكّلت جميعها نقلة نوعية في مجال حماية الطفل، نظراً لمجموعة الحقوق التي كفلتها، مثل حق الطفل في الحياة والمعيشة الملائمة وغيرها من الحقوق الأساسية والضرورية والتعليمية والأسرية.
ولفتت أيضاً إلى المشاريع التي أطلقتها وزارة الداخلية في رعاية الطفل، منها تأسيس مركز حماية الطفل، وإنشاء اللجنة العليا لحماية الطفل، إلى جانب تدشين الخط الساخن، سواء الإلكتروني أو الهاتفي (116111) من أجل تسهيل عمليات الإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال.
ريادة عالمية
وقالت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان: إن اختيار الإمارات لتكون أول دولة عربية تنضم إلى الشراكة العالمية لإنهاء العنف ضد الأطفال، يدل على ريادتها العالمية، ويعد اعترافاً بنجاح سياساتها الوطنية الرامية إلى هذا المجال، بما في ذلك انضمامها عام 1997 لاتفاقية حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة.
وأعربت عن تقديرها للمساعي التي تتخذها الإمارات بتعاونها مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» وغيرها من الشركاء لدعم المسيرة التعليمية لأكثر من 20 مليون طفل في 59 دولة، والتزامها بتقديم مساهمة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي للشراكة العالمية من أجل التعليم، بهدف دعم البرامج التعليمية في الدول النامية على مدى 5 سنوات انطلاقاً من 2021. مشيرةً إلى أن إجمالي تبرعات الدولة لدعم مشروعات التعليم حول العالم بلغت أكثر من 1.55 مليار دولار لغاية سبتمبر 2020.
وأشادت بمبادرة «ود» العالمية لتنمية الطفولة المبكرة، التي أطلقتها هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، بهدف إعادة ابتكار قطاع تنمية الطفولة المبكرة حول العالم، وبما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة.
وأشادت بصندوق نهر الحياة، كإحدى مبادرات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الذي يُعنى بتوفير الرعاية الصحية للأطفال الذين يعانون أمراضاً مستعصية في دول العالم، وقد أسهم الصندوق الذي أُنشئ العام الماضي، في تقديم الرعاية لأكثر من 1000 طفل حول العالم، وبكلفة بلغت مليونين و504 آلاف درهم.
وأثنت على ما تحرص عليه الإمارات لضمان تمتّع الأطفال في دول العالم بحقهم في الرعاية الصحية، وتأمين سُبل الوقاية اللازمة لهم لحمايتهم من الأوبئة والأمراض السارية، وبالتحديد مشاركتها في المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال، إلى جانب حملات التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة وأفغانستان، ومخيمات اللاجئين السوريين في الأردن، هذا إلى جانب ما تقدمه هيئاتها الإنسانية المتخصصة من معونات ومساعدات طبية للأطفال الذين يعيشون في ظروف غير آمنة أو مستقرة وصعبة، حيث قدمت الإمارات في هذا الإطار مساعدات لأكثر من 100 مليون طفل في باكستان، شملت تقديم 583 مليون لقاح على مدار أكثر من 8 سنوات.
وأثنت الجمعية على توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة باستضافة 1000 طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم من غزة لتقديم جميع أنواع الرعاية الصحية والعلاجية التي يحتاجون إليها في مستشفيات الإمارات إلى حين تماثلهم للشفاء وعودتهم سالمين لوطنهم.
وأشارت إلى الدور البارز للإمارات في إنشاء مركز زايد لأبحاث الأمراض النادرة لدى الأطفال في لندن، بمنحة كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» والذي أصبح المركز الأول من نوعه في العالم المتخصص في أبحاث الأمراض النادرة لدى الأطفال.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"