وزيرة التخطيط: مصر من أولى الدول اعتمادا على أجندة وطنية للتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
بحثت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ خلال لقاء عقدته، اليوم الأربعاء، مع الدكتور خالد مهدي، الأمين العام للمحلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدولة الكويت، سبل التعاون المشترك.
أخبار متعلقة
وزيرة التخطيط: صندوق مصر السيادي ملك الشعب ودوره الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة
«التخطيط»: مصر من أوائل الدول التى تضع أجندة وطنية للتنمية المستدامة
وزيرة التخطيط تلتقي مستشار الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعمل المناخي
خلال المنتدى السياسي بنيويورك: نائب وزيرة التخطيط يدير الحدث الجانبي حول «توطين أهداف التنمية المستدامة»
يشار إلى أن اللقاء عقد على هامش المشاركة في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF) 2023 والمنعقد بنيويورك تحت شعار «تسريع التعافي من فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة 2030 على جميع المستويات» خلال الفترة من 10-19 يوليو، بحضور الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، والدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، والسفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وبعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة.
واستعرضت الوزيرة تجربة مصر في توطين أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى إطلاق 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث تهدف تلك التقارير إلى توثيق التقدم والوضع الحالي لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة بكل محافظة. وأكدت أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، بناءً على إيمانها بأن التنمية المستدامة لن تتحقق دون الاعتماد على نهج من القاعدة إلى القمة، أخذًا في الاعتبار الفجوات التنموية بكل محافظة بما يضمن تنمية إقليمية متوازنة ومنصفة لضمان عدم ترك أحد خلف الركب.
وأضافت، أن الوزارة قامت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم 3 محافظات مصرية -كمرحلة أولى- هي الفيوم والبحيرة وبورسعيد في تطوير أول مراجعات محلية طوعية (VLRs) مما يساعد الحكومات المحلية على مشاركة التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بطريقة تشاركية.
وأشارت السعيد خلال اللقاء إلى إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات بالشراكة مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمجلس الوطني المصري للتنافسية، وبتعاون وثيق مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) وبدعم من مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهو أول مؤشر متكامل ومتعدد الأبعاد يعكس محددات نهج النمو الاقتصادي الشامل وطويل الأجل في المحافظات المصرية.
وتابعت: أن مصر كانت من أولى الدول التي اعتمدت أجندة وطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية، مشيرة إلى الحرص على أن تتوافق المؤشرات الدولية كذلك مع السياق المحلي لكل دولة.
وشددت على أهمية توفير التدريب وبناء القدرات داخل الدول العربية، وكذلك أهمية الحوكمة من أجل التنمية، حيث أن الحوكمة تضمن كفاءة وفعالية المؤسسات والحد من الفساد وضما تنمية اقتصادية مستدامة وجودة أفضل لحياة المواطن.
من جانبه أشاد الدكتور خالد مهدي، بالجهود المصرية في مجال التنمية المستدامة، لافتًا إلى أنه تم الاستفادة والاستعانة ببعض الخبرات المصرية في بعض المجالات ومنها مجال التخطيط.
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهداف التنمية المستدامة التنمية المستدامة برنامج الأمم المتحدة الإنمائيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهداف التنمية المستدامة التنمية المستدامة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أهداف التنمیة المستدامة للتنمیة المستدامة وزیرة التخطیط الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع وفد "جي بي مورجان" آفاق التعاون والاستثمار في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفد بنك جي بي مورجان JPMorgan Chase ومجموعة من المستثمرين، لبحث آفاق التعاون المستقبلي المشترك، والتعرف على أبرز مستجدات الاقتصاد المصري.
وضم الوفد سها علي، المدير التنفيذي لمكتب تمثيل بنك جي بي مورجان تشيس في مصر، وغبولاهان تايوو، كبير الاقتصاديين في لدى البنك في أفريقيا، وعدد من مسئولي ومديري المحافظ الاستثمارية، وإدارة الأصول.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات على مستوى الاقتصاد المصري منذ بداية العام الماضي، وجهود الحكومة لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي، من خلال التعاون مع صندوق النقد الدولي، والشركاء الدوليين، موضحة أن الحكومة نجحت من خلال الجهود المبذولة منذ مارس الماضي في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، عقب التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري في الفترة الماضية، كما وضعت خطوات واضحة من أجل ترسيخ هذا الاستقرار عبر تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وحوكمة الاستثمارات العامة، واتخاذ إجراءات ضبط المالية العامة، وتهيئة بيئة الاستثمار للقطاع الخاص بما يحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما نجحت في إبرام صفقة رأس الحكمة الأكبر في تاريخ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
كما أشارت إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، لافتة إلى الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي التي تتضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 5 مليارات يورو، حصلت مصر منها على مليار يورو بنهاية العام الماضي، وبدأت الوزارة استعدادات التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن الشريحة المقبلة، وذلك لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي عنصر مهم في جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، موضحة أن ذلك التعاون يُعزز الروابط الثقافية والاقتصادية ويسهم في خلق مستقبل أفضل للمواطنين، مما يجعل من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية لمصر، لافتة إلى أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تضم 6 أولويات مشتركة تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان كتطوير المهارات والتعليم.
كما لفتت إلى التزام الحكومة بضبط المالية العامة، وحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، والالتزام بالسقف المحدد بقيمة تريليون جنيه، وهو ما ساهم في انخفاض الاستثمارات العامة في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل ارتفاع الاستثمارات الخاصة، فضلًا عن تجاوز حجم التمويلات الميسرة للقطاع الخاص عام 2024 لأول مرة التمويلات الميسرة الموجهة للحكومة.
وأكدت أنه نتيجة جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص، وخفض الاستثمارات الحكومية، فقد زادت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين لتتجاوز التمويلات للحكومة في عام 2024، لتصل إلى 4.2 مليار دولار، بينما سجلت التمويلات للقطاع الخاص من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تم توجيهها لقطاعات متعددة مثل الشركات الناشئة، والتكنولوجيا والابتكار، والصناعات التحويلية، والصحية، والتحول الأخضر، والنقل والخدمات اللوجيستية.
وتحدثت «المشاط»، عن تطورات نمو الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي شهد تعافيًا نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي بدأت الحكومة في تنفيذها منذ مارس الماضي ليصل إلى 3.5%، مضيفة أن النمو في تلك الفترة حقق تطورًا إيجابيًا ليس فقط على مستوى نسبة النمو لكن على مستوى جودته أيضًا، حيث حقق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول وهو المعدل الأعلى منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى ارتفاع الصادرات في تلك الفترة، في ظل الإجراءات التي قامت بها الدولة للإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات التصنيع في قطاعات متعددة سواء سلع تامة الصنع أو النصف مصنعة، منوهة بأن مختلف القطاعات الاقتصادية حققت نموًا إيجابيًا باستثناء الاستخراجات وقناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، ورغم ذلك فإنه من المتوقع أن يعود قطاع الاستخراجات للنمو الإيجابي في الفترة المقبلة، مع سداد مستحقات شركات البترول واستكمال أعمال التنقيب، كما أشارت إلى ارتفاع نمو قطاع السياحة الذي يشكل أهمية كبرى للاقتصاد المصري، لينمو بنسبة 8.2% في الربع الأول من العام المالي الجاري.
وتطرقت إلى المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تم في إطارها توقيع اتفاقيات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات حتى نهاية عام 2024، وإتاحة تمويلات لشركات القطاع الخاص المنفذة لتلك المشروعات بنحو 3.9 مليار دولار. كما تم إيقاف تشغيل محطات بقدرة 1200 ميجاوات تعمل بالطاقة الحرارية، موضحة أن أهم ما يميز المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، القدرة على الترويج لمشروعات الطاقة المتجددة من أجل جذب القطاع الخاص، وإتاحة التمويلات المبتكرة للشركات المحلية والأجنبية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها