خلال الاجتماع الدورى.. محافظ قنا يستعرض الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بإن العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» يسير بمعدلات سريعة طبقا لمعايير الجودة والكفاءة، لضمان الانتهاء منها وفقا للجدول الزمنى المحدد، لافتا إلى أنه يتم عقد اجتماعا دوريا لمناقشة الموقف التنفيذى ونسب التنفيذ لتلك المشروعات، وتذليل المعوقات من خلال التواصل المباشر مع مسئولى القطاعات الخدمية، لتقديم التيسيرات اللازمة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده لمتابعة موقف تسليم مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» المنتهية، وكذا متابعة الموقف الحالى لكافة الأعمال المتبقية بمشروعات المبادرة وتقديم التيسيرات والدعم اللازم لتسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من المشروعات المستهدفة، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، العميد أنيس محمد منير الشعبة الهندسية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .
وأضاف عمر عبد الباقى المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أن الاجتماع تناول موقف مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» التي تم الانتهاء منها وتسليمها في بعض القطاعات الخدمية، متمثلة في عددا من المجمعات الخدمية والزراعية، والوحدات الصحية، ومحطات مياه الشرب، ومحطات الصرف الصحى، مشيرًا إلى أن محافظ قنا وجه بسرعة تسليم جميع المشروعات الأخرى المتبقية للبدء في تشغيلها بهدف تقديم الخدمات وتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية للأهالى والمواطنين.
وأضاف عبد الباقي، أن الاجتماع تضمن عرض نسب التنفيذ بكافة المشروعات المتبقية بالقطاعات المختلفة كل مشروع على حده، والتحديات التي تعطل انتظام سير العمل بها، لتسريع معدلات الأداء والعمل بالتوازي للانتهاء من كافة الأعمال المتبقية بباقي المشروعات، لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة.
يُذكر أن المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» تستهدف تنفيذ 1683 مشروع في مختلف القطاعات الخدمية، بتكلفة مالية تتخطى 40 مليار جنيه، ويجرى تنفيذ تلك المشروعات في 5 مراكز، بعدد 19 قرية أم، و87 قرية رئيسية و722 نجع وعزبة، بهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى والصحى للأسر الأكثر احتياجا، وإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية، بما يتناسب مع مقومات الجمهورية الجديدة وفقا لرؤية مصر 2030.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإجتماع الدوري الصرف الصحى القيادات التنفيذية القطاعات الخدمية حیاة کریمة محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
"التخطيط" تعلن الموقف التنفيذي لمشروعات محور الغذاء في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير المتابعة الثاني حول مستجدات تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، والتي تتضمن قائمة من المشروعات بقطاع المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، من أجل تعزيز العمل المناخي وزيادة جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر في مصر.
جاء ذلك خلال فعالية رفيعة المستوى برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وشركاء التنمية والقطاع الخاص.
واستعرض التقرير المستجدات التنفيذية لمشروعات محور «الغذاء» ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قطاعي المياه والغذاء من أكثر القطاعات المتأثرة بالتغيرات المناخية، كما أنهما يشكلان أهمية قصوى لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي والمائي ولذلك تضمن البرنامج عدد من المشروعات بالقطاعين.
وأضافت أن البرنامج يُعزز الجهود بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية من أجل خلق طرق فعالة وشاملة لتعزيز التنمية بتلك القطاعات، وتوفير آليات التمويل والدعم الفني اللازم، لتعزيز جهود التكيف بقطاعي المياه والغذاء، وذلك استنادًا إلى التقارير التشخيصية التي تم إعدادها مع شركاء التنمية مثل تقرير المناخ والتنمية، وبما يُدعم جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
مستجدات تنفيذ مشروعات الغذاء
واستعرض التقرير مستجدات مراحل التأهيل لمشروع (مشروع إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل - CROWN)، الذي تنفذه وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والري والموارد المائية، بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، موضحًا أنه تم تحديد المناطق الجغرافية للمشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات الوطنية والاستراتيجية الوطنية لتطوير نظم الري، ومراعاة التوزيع العادل للمشروعات التنموية على مختلف أنحاء الجمهورية والمناطق شديدة التأثر بالتغيرات المناخية مع تركيز عمليات تحسين مستوى المعيشة على المناطق الأكثر فقرا، لتشمل محافظات وسط وجنوب مصر، كما تم الانتهاء من تقرير التصميم الفني التفصيلي لعمليات ومكونات المشروع ووضع الإطار المالي لتمويل المشروع.
وفيما يتعلق بمشروع (التحول الزراعي الغذائي المقاوم للمناخ – CRAFT)، الذي تنفذه وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، بالشراكة مع البنك الدولي، فقد تم تحديد المناطق الجغرافية لمواقع المشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات الوطنية والاستراتيجية الوطنية لتطوير نظم الري، ومراعاة التوزيع العادل للمشروعات التنموية على مختلف أنحاء الجمهورية لتكون في محافظات الدلتا لمكون الري الحديث (مراكز وقرى مبادرة حياة كريمة)، وكافة أنحاء الجمهورية بالنسبة لمكون إنشاء نظام إنذار مبكر، كما تم الانتهاء من التصميم الفني التفصيلي لعمليات ومكونات المشروع ووضع الإطار المالي لتمويل المشروع.
وأشار التقرير إلى (مشروع التكيف في منطقة شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر)، حيث تم تحديد المناطق الجغرافية لمواقع المشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات الوطنية وذلك بمنطقة شمال الدلتا في مصر، مع التركيز على المحافظات الخمس بورسعيد ودمياط وكفر الشيخ والدقهلية والبحيرة، وفي إطار الجهود المبذولة لحشد الدعم الفني والمالي اللازم لإعداد الدراسات الفنية وتصميم المشروع، فقد قام الاتحاد الأوروبي بتخصيص منحة بقيمة ١٢٥ ألف يورو لتمويل الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد الدراسة اللازمة للمشروع، كما خصص بنك الاستثمار الأوروبي ٣٠٠ ألف يورو لاستكمال الدراسات اللازمة للمشروع، من أجل تقييم تأثير الملوحة على الإنتاجية الزراعية، وإعداد الدراسات لمعالجة ارتفاع منسوب مياه البحر وزيادة ملوحة التربة.
كما تطرق التقرير إلى (مشروع تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر احتياجا)، الذي تنفذه وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والري والموارد المائية، بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، حيث تم تحديد المناطق الجغرافية للمشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات المصرية المعنية ومراعاة التوزيع العادل للمشروعات على كافة مناطق الجمهورية مع إيلاء الاهتمام للمناطق الأكثر عرضة للتغيرات المناخية وتحقيق أقصى استفادة من تدخلات المشروع لتشمل محافظات الوادي الجديد والجيزة مع احتمالية ضم مناطق من وسط سيناء،
ويستهدف المشروع إنشاء مناطق صناعية زراعية متكاملة في جميع المناطق النائية المستهدفة، بهدف تحسين سبل عيش السكان في تلك المناطق من خلال توفير حزمة متكاملة من الاستثمارات. وقد تم الانتهاء من التصميم التفصيلي للمشروع، ويتكون المشروع من خمس مكونات رئيسية، دعم إطار حوكمة وإدارة للمناطق الزراعية الصناعية، البنية التحتية الاقتصادية للتنمية الزراعية الصناعية، بناء القدرات من أجل التصنيع الزراعي المستدام، البنية التحتية الاجتماعية، وتنمية المؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والوصول إلى الخدمات المالية.
وحول الشراكات الدولية للتكامل مع جهود المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، استعرض التقرير الاتفاقية التي تم توقيعها بين جمهورية مصر العربية مُمثلة في وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والمملكة المتحدة، لتعزيز الأمن الغذائي من خلال إقامة شراكة استراتيجية بين مصر والمملكة المتحدة بشأن الأمن الغذائي المستدام، بما في ذلك تبادل الخبرات الفنية والتعاون الثنائي، وذلك من خلال البدء في تنفيذ برنامج تجريبي جديد للخبرة الفنية لتعزيز الإنتاج المحلي من القمح والزراعة المستدامة في مصر، وتحديد مجالات التعاون في ضوء الأولويات.