"الملاذات الآمنة" تترقب المليارات المنتظرة.. "الدولار الأسود" يتهاوى.. و"الذهب" يحطم قلوب المضاربين
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
* تعويم الجنيه قرار يحتاج لتوافر ظروف مناسبة أهمها توافر العملات الصعبة
* احتمالية خفض الفائدة الأمريكية ترفع فرص الذهب وتضعف الدولار وسندات الخزانة
بقلم: أبوبكر الديب
كشفت البيانات الاقتصادية المصرية - ما أعلن عنها وما تسرب لوسائل الإعلام - من ضخ ما يقارب الأربعين مليار دولار في شرايين الاستثمار والصناعة والدعم عن مفاجأة كبيرة، حيث حملت تلك الأنباء ضربة قوية للمضاربين بسوق الذهب والدولار الموازي واصلا بهما إلى مستويات قياسية وتاريخية أرهقت جيوب المصريين.
المضاربون اشتروا ما يقترب من 10 أطنان ذهب خلال يناير فقط، ووصلوا بسعر الدولار لما يزيد عن السبعين جنيها قبل أن يفاجأوا بتراجعات قاسية .
الاقتصاد المصري الذي يستهدف ما يقرب الـ300 مليار دولار خلال الأعوام الستة المقبلة ينتظر حسب التقارير حوالي 12 مليار دولار منها 7 مليارات من صندوق النقد الدولي و5 من الشركاء الإقليميين، فضلا عن مساعدات من دول الخليج والاتحاد الأوروبي وكذلك استثمارات ضخمة بالإضافة لبرنامج الطروحات الحكومية، يضاف هذا إلى عوامل أخرى ضربت أسواق الذهب والدولار الموازي منها تراجع الأسعار في البورصات الدولية ورفع أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري.
والتوقعات تشير إلى أن سعر الدولار سيستقر خلال الفترة المقبلة في حدود 45 جنيها والذهب إلى 2800 جنيه للاونصة حتي صدور إجراءات تتعلق بالسياسةالنقدية وتحرير سعر الصرف.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري بالأمس أن احتياطات البلاد من النقد الأجنبي ارتفعت إلى 35.25 مليار دولار في يناير الماضي مقابل 35.22 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.
وخفضت مصر سعر صرف الجنيه 3 مرات منذ مارس 2022 من متوسط 15.7 أمام الدولار الواحد إلى مستوى 31 .
وحول قرار مرتب لتعويم الجنيه أو تحريره مقابل الدولار نقول إن هذا يرتبط بعدة ظروف منها توافر حصيلة دولارية كافية تتمكن بها الدولة من الحفاظ على سعر الصرف.
أما دوليا فالتوقعات تشير إلى ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات 2200 دولار للأوقية نهاية هذا العام مع بدء خفض الاحتياطي الفيدرالي الامريكي لأسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية المقرر انعقاده في شهر مايو المقبل.
ويستفيد الذهب من حالة عدم اليقين السياسي التي تسيطر على اقتصاد العالم والتوترات الجيوسياسية وحروب روسيا وأوكرانيا والعدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة وتوترات الملاحة الدولية مع تراجع عوائد الدولار وسندات الخزانة حيث يبقى لدى المستثمرين الملاذ الآمن.
وعلى المستوى الدولي تشير التوقعات إلى استمرار مسيرة ارتفاع الذهب حتى نهاية العام الجاري بسبب الطلب المرتفع من البنوك المركزية على شرائه، حيث توقع مجلس الذهب العالمي في تقريره الأخير اتجاه 24٪ من البنوك المركزية في العالم إلى زيادة احتياطاتها من الذهب خلال 2024 مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتراجع قيمة الدولار، مع احتمالية خفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة في مايو المقبل فضلا عن ارتفاع المخاطر الجيوسياسة وتأثير الحرب الإسرائيلية على غزة، أو توسع رقعة الصراع وتهديد أو الملاحة بالبحر الأحمر ما يدفع المستثمرون إلى شراء الذهب كملاذ آمن لتصل الأسعار لما بين 2000 دولار للأوقية، و2200 دولار للأوقية.
والمعروف أن الذهب يتفاعل عكسيا مع الدولار ففي ظل ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي لأعلى مستوياته في شهرين إلى جانب ارتفاع عوائد السندات الأمريكي وتقرير الوظائف القوي خلال الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تصريحات من رئيس الفيدرالي الأمريكي تراجعت الأسعار لكن تبقي احتمالية خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة نقطة في صالح الذهب لأن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لشراء السبائك.
وبلغ الإنتاج العالمي من الذهب في عام 2023 نحو 3644 طنا بزيادة و1 % على أساس سنوي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد سعر الدولار الذهب أسعار العملات في السوق السوداء اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
إقرأ أيضاً:
ماذا ينتظر أسواق الذهب في 2025
توقع الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، ارتفاع أسعار الذهب بنسبة كبيرة خلال العامين المقبلين، مدعومًا بعوامل اقتصادية وجيوسياسية متعددة تؤثر على الطلب العالمي على المعدن الأصفر كملاذ آمن.
العوامل المؤثرة على أسعار الذهب
وأشار عبد الوهاب، إلى أن السعر الحالي لأونصة الذهب يبلغ نحو 2614 دولارًا، متوقعًا أن يشهد الذهب زيادة ملحوظة بنسبة 35% خلال العام الأول، ليصل إلى نحو 3580 دولارًا للأونصة بنهاية 2025، وفي العام الثاني، قد يستمر الاتجاه التصاعدي بزيادة نسبتها 28%، لتصل الأسعار إلى نحو 4500 دولار للأونصة مع نهاية عام 2026.
وأكد عبد الوهاب، أن هناك عدة عوامل ستدعم هذا الارتفاع، أبرزها خفض أسعار الفائدة التدريجي من قبل الفيدرالي الأمريكي: "التيسير النقدي يدفع المستثمرين إلى البحث عن أصول آمنة مثل الذهب، حيث يساهم خفض الفائدة في تقليل جاذبية الاستثمارات ذات العائد الثابت مقارنة بالذهب".
التوترات الجيوسياسية: "الأحداث الجيوسياسية المستمرة تزيد من الإقبال على الذهب كأداة تحوط، خاصة في ظل عدم اليقين الاقتصادي".
زيادة احتياطيات البنوك المركزية: "البنوك المركزية تسعى لزيادة مخزونها من الذهب، مما يدعم الأسعار بشكل إضافي".
تحديات محتملة قد تضغط على الأسعار
رغم التوقعات الإيجابية، أشار عبد الوهاب إلى أن هناك عوامل قد تحد من ارتفاع أسعار الذهب، منها: سياسات الفيدرالي الأمريكي المتحفظة: "خفض الفائدة المتوقع خلال عام 2025 قد يكون أقل مما كان متوقعًا، وهو ما يقلل من دعم الذهب".
قوة الدولار الأمريكي: "ارتفاع الدولار عقب عودة دونالد ترامب إلى السلطة قد يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب، مما يؤثر على الطلب".
وفيما يخص توقعات البنوك والمؤسسات العالمية، أشار عبد الوهاب إلى تقرير صادر عن "جولدمان ساكس" يتوقع وصول سعر أونصة الذهب إلى 2900 دولار بنهاية 2024، ومع ذلك، أكد أن هناك حالة من الترقب والحذر بين المحللين بشأن مدى التأثير الحقيقي للعوامل المتداخلة على الأسعار.
وعن أداء الذهب في الأسواق خلال الفترة الأخيرة، أشار عبد الوهاب، إلى أن الذهب سجل تراجعًا طفيفًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1% ليصل إلى أدنى مستوى له في شهر عند 2583 دولارًا للأونصة. وأضاف أن التداولات خلال شهر ديسمبر عادةً ما تشهد ضعفًا بسبب عطلات نهاية العام، مما يؤدي إلى نطاق تداول ضيق وعدم وضوح في توجهات المستثمرين.
اختتم عبد الوهاب تصريحاته بالتأكيد على أن الذهب يظل أداة استثمارية أساسية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، متوقعًا أن يشهد ارتفاعًا تدريجيًا خلال العامين المقبلين ليصل إلى مستويات غير مسبوقة بحلول نهاية 2026، ما لم تحدث تدخلات جوهرية تؤثر على التوجهات العالمية وحروب جديدة قد تسرع وتيرة أرتفاع أسعار الذهب عالميًا.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية