ضبط شخص ينتحل صفة طبيب يدير مركزاً للعلاج الطبيعي بأوراق مزورة بالواسطى
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة ،مع ضرورة امتداد الحملات للقرى والعزب، مطالبًا بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام ،خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة، مشيرا إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة"، تضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر، بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بمركز الواسطي ، ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة بالاشتراك مع جهازحماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها وتم ذلك في حضور أحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف
وبحسب التقرير ، عقب تلقى إدارة العلاج الحر معلومات عن قيام أحد المواطنين حاصل على مؤهل متوسط يمارس مهنة العلاج الطبيعي ، وعلي الفور توجهت الحملة إلى القرية "محل الشكوى" وتبين وجود مركز للعلاج الطبيعي ووجود لافتات باسم المركز و وجود معمل وعيادة أسنان بدون ترخيص، وبالاستعلام تبين تقدم صاحب المركز بأوراق مزاولة للمهنة بأخصائي علاج طبيعي وبالرجوع للسجلات تبين عدم صحتها، وتلاحظ أثناء التفتيش بالمنشأة تواجد أدوية ومستلزمات أسنان غير معقمة وسرنجات معبئة ومعدة للاستخدام ومجهولة المصدر،
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال الواقعة حيث ،شارك في الحملة كل من الدكتورة لبني محمد مساعد مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ،وأعضاء فرع جهاز حماية المستهلك محمد سنوسي سامح ياسين ومصطفي علي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضبط شخص مؤهل متوسط مستوي التفتيشية العلاج الحر
إقرأ أيضاً:
ضبط 600 ألف قطعة ألعاب نارية محظور تداولها بالفيوم
تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، تنفيذ الحملات المكبرة على الأسواق والمحال التجارية التي تقوم ببيع الألعاب النارية، استجابة لشكاوى المواطنين في هذه الشأن.
جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية، وبالتعاون مع إدارة الرقابة التموينية، والجهات المعنية بالفيوم، وشملت الحملات كافة المحلات ومناطق بيع الألعاب النارية.
يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، لرؤساء المدن والمراكز ومديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم،
بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات بيع وتداول الألعاب النارية، التى أصبحت ظاهرة تؤرق المواطنين، موجها بتشكيل لجان من مديرية التموين بالفيوم، لمكافحة ظاهرة بيع الصواريخ والألعاب النارية بالمحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة.
وشدد محافظ الفيوم، على تكثيف الرقابة على محلات ألعاب الأطفال لمنع بيع وتداول الألعاب النارية مؤكدا حرص المحافظة على التصدي بحزم لظاهرة بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات، لخطورتها الداهمة على المواطنين خصوصاً من الأطفال والشباب، موجهاً بتكثيف المرور الميداني على مناطق تداول الألعاب النارية والصواريخ ومسدسات الخرز وغيرها، ومصادرة الكميات المضبوطة.
ضبط سيارة نصف نقل تحمل ألعاب نارية محظور تداولها بالفيوموأوضح المهندس سامح شبل مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أن إدارة الرقابة التموينية بالتعاون مع إدارة تموين مركز الفيوم ثان، قامت بالمرور على المحال التجارية والأسواق بدائرة الإدارة، وتم مداهمة عدد من المحال التجارية ومخازن تجار الألعاب النارية، وتمكنت الحملات من ضبط عدد 600 ألف و450 قطعة من الألعاب النارية المتنوعة عبارة عن شماريخ وصواريخ مختلفة الأحجام والأنواع وبدون فواتير قبل طرحها للبيع في الأسواق، وذلك على سيارة نصف نقل، وتم التحفظ على المضبوطات والسيارة وتحرير محضر بالواقعة، بالإضافة إلى تحرير عددا من المحاضر التموينية المتنوعة للمخابز والأسواق ومحلات الجزارة بدائرة الإدارة، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.
وأوضح مدير الإدارة التموينية أن الحملات تمكنت من ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية المحظورة خلال الفترة الماضية، عبارة عن صواريخ وشماريخ بأحجام مختلفة، وذلك بعد رصد ومداهمة عدد من المحال التجارية والباعة الجائلين الذين يقومون ببيع وتداول الألعاب النارية والبمب والمفرقعات ومسدسات الخرز وغيرها، مضيفا أن الإدارة سوف تواصل الحملات الرقابية على كافة المحال التجارية والأسواق، لأن معظم تلك الألعاب محظور استيرادها وتداولها في الأسواق، نظراً لخطورتها على المواطنين خاصة صغار السن من الأطفال والمراهقين.