محافظ الشرقية يفتتح مدرسة محمد عبد السميع للتعليم الأساسي
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مدرسة محمد عبد السميع للتعليم الأساسي التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية، والمُقامة على مساحة 430 مترا من إجمالي 2100 متر، وتتكون من 5 طوابق وتضم 22 فصلاً دراسياً بتكلفة 4.8 مليون جنيه.
افتتاح مدرسة محمد عبد السميعوتفقد محافظ الشرقية ومرافقوه حجرات الدراسة والمعمل والمكتبة وحجرة المجالات والصالة متعددة الأغراض وغرفة الوسائل التعليمية، مؤكدا ًعلى إدارة المدرسة بضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية والمجالات والاستفادة من المعمل لتدريب الطلاب على كيفية إجراء التجارب والعمليات الكيميائية البسيطة طبقاً للمنهج المدرسي وتقديم تعليم متميز لأبنائنا الطلاب مع الحفاظ على نظافة المدرسة وصيانتها أولاً بأول لضمان استمرارها لأكبر فترة ممكنة.
وحرص المحافظ ومرافقوه على تفقد معرض قسم التربية الفنية والذي يضم اشغالا فنية ومشغولات من الخزف والمعدن مزخرفه اشكال فنيه وكذلك مجسما للمشروعات القومية التي شهدتها الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجانب تفقد معرض الوسائل التعليمية، والذي يضم العينات والنماذج والصور والرسومات والمجسمات التي تساعد الطلاب على فهم المعلومات وتغرس في نفوسهم حب التعلم والعمل وزيادة شغفهم للدراسة والاطلاع وتحسين العملية التعليمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية أبو حماد مدرسة افتتاح
إقرأ أيضاً:
فضيحة تمييز داخل مدرسة دولية بالدارالبيضاء.. اشترطت توظيف ممرضة بدون حجاب
زنقة 20 | الرباط
كشف إعلان وظيفي نشرته مسؤولة توظيف في إحدى المؤسسات الدولية بالدارالبيضاء ، على موقع “لينكد إن” عن تمييز فاضح في التوظيف.
المؤسسة الدولية طرحت طلب توظيف بحثا عن “ممرضة عمل غير محجبة”، وهو ما خلق موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
و أثيرت تساؤلات حول مدى قانونية إعلان التوظيف المذكور ومشروعية مثل هذا الشرط في المغرب، حيث يكفل الدستور حرية المعتقد والمساواة بين المواطنين.
و تصدر هاشتاغ #المغرب_ضد_التمييز قائمة الترندات، مع تنديد نشطاء ومغاربة بما وصفوه “انتهاكاً للكرامة وحرية الاختيار” كما طالب بعضهم بتحرك قانوني ضد الجهة المسؤولة عن الإعلان.
ماذا يقول القانون ؟ :
كفل الدستور لكل شخص الحق في الشغل دون تمييز.
و تنص مدونة الشغل على حظر التمييز بناءً على الدين أو المظهر، مما يضع مثل هذه الشروط تحت طائلة المساءلة القانونية.